نقابة الأسلاك المُشتركة تنتقد »سياسة التسويف« التي تنتهجها الوزارة

انتقدت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية ما أسمته »تعنت الوزارة الوصية وانتهاجها سياسة التسويف والكيل بمكيالين في حق هذه الفئة عندما يتعلق الأمر بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية والخدمات الاجتماعية« كما حذرت من السياسة التي »ينتهجها بعض مدراء التربية لولايات الوطن في عرقلة العمل النقابي« ودعت الوزير الأول إلى »فتح حوار وطني حقيقي جاد و صريح مبني على مرجعية وأهداف واضحة فيما يتعلق المنظومة التربوية«.
وصفت هذه النقابة في لقاء جهوي عُقد يومي 23 و24 جانفي الجاري شمل عشر ولايات للجهة الشرقية من الوطن، الحوار الاجتماعي الذي جمعها مع وزارة التربية الوطنية لم يأت بأي جديد يُذكر و»لم يمكننا من معالجة أهم القضايا التي تطالب بها هذه الفئة على وجه الخصوص« على رأس ذلك
»إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الخدمات الاجتماعية التي تسيل لعاب بعض التنظيمات النقابية« داعية إلى »الابتعاد عن مغازلة بعض الأطراف وتضييق دائرة الحوار والعدول عن اللقاءات الشكلية والمناسباتية«.
وجاء في بيان صادر عن النقابة »نُطالب بحصتنا في الخدمات الاجتماعية كفئة تمثل ثلث عمال قطاع التربية الوطنية ولن نرضى بأن نكون أوصياء على أحد ولن نرضى أيضا بأن نكون دائما في ذيل المراتب الخاصة بمطالبنا المشروعة« مواصلا »نحذر الوزارة الوصية على السكوت الغير المبرر والنوايا المبيتة التي ينتهجها بعض مدراء التربية لولايات الوطن في عرقلتهم للعمل النقابي المخول قانونا وعدم تسليمهم المقرات..منها ولايات وهران، معسكر، المدية، تيبازة، سكيكدة، باتنة، سطيف..« وهو ما سيدفع بهذه الفئة »للخروج إلى الشارع«.
ورافعت نقابة الأسلاك المُشتركة لصالح »تشكيل قوة موحدة« تجمع الأسلاك المُشترك، المخبريين الوثائقيين، الإداريين، والعمال المهنيين بكل أصنافهم وأعوان الوقاية والأمن ل»الدفاع عن الطبقة الكادحة«، وشددت على أنه »حتى لا نعيد إنتاج نفس أخطاء الماضي فانه يتعين على رئيس الحكومة عبد المالك سلال فتح حوار وطني حقيقي جاد وصريح حول المنظومة التربوية مبني على مرجعية وأهداف واضحة يضع حدا لسياسة الترقيع والاستنجاد بالخبراء الأجانب وانتظار إملاءات المؤسسات الدولية التي لا يهمها من مستقبل بلادنا ومصير أبنائنا«.