نقابة التضامن الوطني تقرر الاحتجاج هذا السبت والإضراب شهر مارس القادم

بسبب سياسة الإقصاء والتهميش للشريك الاجتماعي وتجاهل مطالب الموظفين

قررت النقابة الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية، السبت المقبل، والدخول في إضراب وطني ابتداء من الفاتح مارس المقبل لمدة ثلاثة أيام وهذا بسبب سياسة الإقصاء والتهميش للشريك الاجتماعي والتجاهل المستمر للمطالب المشروعة من أجل تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.
أوضحت النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني أنها منذ نشأتها وهي تكرس مبدأ الحوار كآلية لأجل تسوية المسائل والانشغالات العمالية وهذا ما توج بعدة محاضر بين الطرفين غير أن الوزارة الوصية لم تف بالتزاماتها مع الشريك الاجتماعي والأكثر من ذلك أغلقت كل سبل الحوار وانتهجت سياسة الإقصاء والهروب إلى الأمام من خلال اتخاذ قرارات ارتجالية كانت ارتداداتها سلبية على الموظفين وعلى القطاع ككل.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني، في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن الفروع النقابية ومن خلال الملتقيات الجهوية مع النقابة عبرت عن مدى استيائها من السياسة الظالمة والممنهجة بالإقصاء والتهميش للشريك الاجتماعي والتجاهل المستمر للمطالب المشروعة لتحسين الوضعية المهنية لعمال القطاع، والمتمثلة أساسا في ما يلي: إعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع المعدل من طرف الوزارة والنقابة والمودع لدى الوظيفة العمومية بتاريخ 04 جويلية 2014، إدماج كافة العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل غير محدد المدة بما فيها العاملين بمديريات النشاط الاجتماعي والذين تم إقصاءهم دون سبب في ميزانية 2015، إدماج كافة الأسلاك المشتركة في قطاع التضامن الوطني، ضرورة استفادة عمال القطاع من المنح الخاصة بالعدوى والمناوبة، استحداث منحة خاصة لعمال القطاع، إعادة الاعتبار لسلك مساعد مربي لضرورته في بعض المؤسسات وإعطاء الأولوية للأعوان المتعاقدين الممارسين لمهام التربية والتكفل للاستفادة منه، ضرورة حياد الإدارة في ما يخص العمل النقابي والكف عن المضايقات باحترام القوانين، رفض ما تضمنه المرسوم الخاص المتضمن شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيف المؤسسات المتخصصة جملة وتفصيلا بسبب الاختلالات الموجودة فيه كونه يخلق طبقية في قطاع التضامن الوطني وتطالب الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في المرسوم وهذا بإشراك النقابة من خلال مقترحاتها وتصورها.
كما وجهت النقابة الوطنية بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إشعارا بالإضراب إلى كافة المؤسسات المتخصصة ومديريات النشاط الاجتماعي عبر كافة التراب الوطني تحوز ”الفجر” على نسخة منه حيث توضح النقابة أنه وبعد الاجتماعات الجهوية تبين أن الوزارة الوصية انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام وغلق باب الحوار مع الشريك الاجتماعي وعدم التزامها بمحاضر الاجتماعات الممضية من الطرفين، تهميش الشريك الاجتماعي في مناقشة القضايا الجوهرية الخاصة بالقطاع، اعتماد أسلوب الضغط والترهيب ضد الممثلين النقابيين على المستوى المحلي ومحاولة كسر التمثيل الوطني للقطاع المنضوي تحت لواء المركزية النقابية. وواصل البيان بأنه وتبعا للمراسلات العديدة الموجهة إلى المسؤولة الأولى على القطاع لفتح باب الحوار لكنها باءت بالفشل، وأمام هذه الوضعية فإن النقابة تجد نفسها مضطرة لانتهاج أساليب التصعيد قصد تحقيق المطالب المشروع لكافة مستخدمي القطاع.
وعليه تعلن النقابة تنظيم يوم احتجاجي هذا السبت 21 فيفري 2015 والدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من 1 مارس 2015 وفي حال عدم الاستجابة ستواصل التصعيد بالدخول في إضراب مفتوح إلى غاية افتكاك المطالب المشروعة.