عمال التضامن يلوّحون بالعودة للإضرابات والاحتجاجات

هدد موظفو قطاع التضامن الوطني، بالدخول في إضراب وطني متجدد، يسبقه تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات النشاط الاجتماعي، في أجل أقصاه 21 يوما للاستجابة لجملة مطالب رفعوها في وقت سابق.
وأوضحت النقابة، أمس، في بيان لها "أنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها عمال قطاع التضامن الوطني، وأمام سياسة التهرب التي تتبناها وزارة التضامن الوطني"، وجد العمال أنفسهم أمام حتمية الدفاع عن مطالبهم المشروعة بالطرق والوسائل القانونية المتاحة، وجاء قرار الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعودة إلى الاحتجاج، عقب المجلس الوطني الذي عقدته الاتحادية في ال4 نوفمبر الجاري، لمناقشة الوضعية الراهنة لعمال القطاع، سيما ما تعلق بالمطالب المهنية والاجتماعية التي رفعت في أكثر من مرة للوزارة الوصية، وقوبلت بوعود لم تجسد على أرض الواقع، وسياسة الهروب من الالتزامات فمنذ الدخول الاجتماعي الحالي.
ووجهت الاتحادية في ذات البيان رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطالبه بالتدخل الشخصي لحلّ قضيتهم، مطالبين بالتحكيم من طرف الجهات المخول لها قانونيا للفصل في النزاع القائم بين الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التضامن والوزارة الوصية، من خلال فتح باب الحوار للوصول إلى الحلول.
وعبرت الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التضامن، عن تمسكها بجملة المطالب وبحقوق العمال المهضومة منذ سنوات والتي على رأسها، تعديل القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع التضامن الوطني والأسرة والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات، ادماج العمال المتعاقدين، وإيجاد حل لإشكالية الترقية. كما تطالب الاتحادية بتمكين المساعدين الاجتماعيين في منحة التوثيق واحتساب منحة التوجيه والمتابعة على أساس 4 بالمائة، عن كل درجة عوض 10 بالمائة الحالية، فضلا عن منحة قطاعية خاصة بقطاع التضامن، فضلا عن مطالب مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، وضرورة إشراكهم في مراجعة الاتفاقية الجماعية.
وهددت الاتحادية بالدخول في إضراب وطني متجدد، في أجل أقصاه 21 يوما تمنحها للوزارة الوصية لدراسة مطالبهم المرفوعة، قبل تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات النشاط الاجتماعي.