اتحادية عمال التضامن الوطني تعقد اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة آخر المستجدات

الإضراب حقق نسبة 85 بالمائة كاستجابة وطنية وشل معظم مؤسسات القطاع

تعقد الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني اجتماعا لمجلسها الوطني بداية الأسبوع المقبل لمناقشة وتقييم الإضراب الذي شنه المهنيون لمدة يومين وشل المؤسسات التابعة للقطاع، وحقق نسبة استجابة واسعة ومستويات قياسية بلغت 85 بالمائة وطنيا، وسيخرج هذا اللقاء بقرارات حاسمة في الحركة الاحتجاجية المقبلة بعد رفض وزارة التضامن الوطني “مبدأ الحوار”.
اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني أن صمود العمال وتحملهم لمسؤولياتهم في إنجاح هذا الإضراب المشروع، ما هو دليل إلا على روح التضامن والمساندة ودرجة الوعي في ممارسة العمل النقابي، وما زاد من تمسك العمال بحركتهم الاحتجاجية هو “تعنت” ورفض الوزارة الوصية الاعتراف بحقوقهم الدستورية والقانونية. وأصدرت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني البيان رقم 02 الخاص بالإضراب تحوز “الفجر” على نسخة منه، جاء فيه أن الاتحادية ستظل متمسكة بمبدإ الحوار البناء دون إقصاء أو تهميش لكل الشركاء الاجتماعيين، ومن منطلق كل هذا - يضيف البيان - تدعو النقابة وزير التضامن الوطني إلى “فتح أبواب الحوار وتفنيد كل الإشاعات المغرضة في حق الإطارات النقابية للاتحادية، والحد من التعسف الإداري في بعض الولايات، والاستجابة لكل المطالب المرفوعة سابقا والمتعلقة أساسا بالقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي وتحسين الأجور وإدماج كل العمال والموظفين العاملين بصيغة التعاقد. وأوضح البيان ذاته أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومها الثاني بلغت 85 بالمائة على المستوى الوطني مع وصول بيانات مساندة من العمال “غير المهيكلين نقابيا جراء التعسف الإداري”. وبلغت نسبة الإضراب في بعض الولايات مثلا المسيلة 98 بالمائة، وسوق أهراس 90 بالمائة، وقسنطينة 70 بالمائة، والجزائر 50 بالمائة. وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحادية عمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، فريد بوقرة، في تصريح أمس ل “الفجر” أن “وزارة التضامن ترفض مبدأ الحوار وفتح نقاش جاد لدراسة كل الملفات العالقة وهو ما نتمناه أن يكون، لكن اجتماع المجلس الوطني المقبل الذي يعقد مع بداية هذا الأسبوع سيتم فيه تقييم ومناقشة الإضراب ونتائجه”، مؤكدا أن نتائج هذا الاجتماع ستكون بمثابة قرارات حاسمة في الحركة الاحتجاجية المقبلة.