راحت ضحيته عائلة المجاهد الصالح بوبنيدر والصحفي آيت العربي رزقي

عن تهم النصب والتزوير وإصدار صكين بدون رصيد

أدانت، أول أمس، محكمة الشراڤة بالعاصمة، المجاهد زيراري رابح المعروف بالرائد عزالدين، بالحبس عاما غير نافذ لارتكابه جنحتي النصب والاحتيال، وإصدار صكين بدون رصيد بقيمة 30 مليار سنتيم، وعاما حبسا نافذا ضد صهره حجوطي حمزة، المتابع بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية.
كما أدانت المحكمة شلالي فيفي ب6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة بالمشاركة في النصب، مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ 30 مليار سنتيم لعائلة المجاهد الصالح بوبنيدر مع تعويض قدره 20 مليون سنتيم، ومنح مبلغ 8 ملايير و232 مليون سنتيم للصحفي آيت العربي رزقي كاتب مذكراته. وقضت برفض تأسيس شركة ”تونيك” طرفا مدنيا.
وهي الأحكام التي استفزت الأطراف المدنية واعتبرتها صادرة ضدها، متسائلا مراد بوبنيدر كيف لسارق علبة طماطم يسجن ومختلس الملايير يستفيد من حكم مع وقف التنفيذ؟.. مؤكدا في ذات الوقت أنه سيستأنف الأحكام، حيث أبدى الضحايا تخوفهم من عدم تسديد المتهمين أموالهم. وبالمقابل صرح دفاع الطرف المدني أن القاضي استجاب لجميع طلباتنا بخصوص إرجاع أموال موكليه.
أما ممثل شركة تونيك، الأستاذ غربي حاج علي، فقد استغرب قرار القاضي رفض تأسيس موكله ضحية رغم أنه تضرر من أفعال المتهمين، لدرجة أنه تلقى اتصالا من الوزارة تطالبه بتقديم تفسيرات، واصفا الحكم بلاعدالة العدالة.
وتجدر الاشارة أن القضية بدأت ملابساتها عندما دخلت عائلة المجاهد بوبنيدر في شراكة مع الرائد عزالدين، في شراء مستثمرات فلاحية بولاية تيبازة إلى جانب شراء شاحنات لنقل صهاريج الماء لشركة تونيك ووعدها إلى جانب الصحفي آيت العربي بسكنات وفيلات من خلال التعاونية العقارية ”زنكا” ببئرخادم، ناهيك عن قطع أرضية بمنطقة الحطاطبة، حيث انتهت محاكمة الرائد عزالدين وصهره بالتماسات وكيل الجمهورية التي وقع عقوبة الحبس 4 سنوات ضد كل واحد منهما. وقد فاجأ المتهمين حضور جلسة المحاكمة عندما اعتبرا أنفسهما ضحايا لشخص انتحل صفة إطار سام بشركة تونيك ونصب عليهما، مثلما نصب على عائلة بوبنيدر والصحفي آيت العربي.
شخصيات ثورية وإعلامية وطنية وأخرى دولية، حضرت جلسة المحاكمة، ليس لتغطية الحدث وإنما للتأسس كأطراف مدنية بعد أن جردوا من أموالهم وأملاكهم، ووجهوا أصابع الاتهام للرائد عز الدين، ابنته ”فيفي شلالي، وزوجها حجوطي حمزة، بعد أن راحت ضحيتهم شخصيات ثورية، من بينهم أرملة العقيد بوبنيدر صالح القائد الأخير للولاية التاريخية الثانية قسنطينة أثناء الثورة التحريرية وعائلته التي تضم زوجته المجاهدة وابنيه ”زهير ومراد”، وإلى جانبهم شركة ”تونيك” التي تأسس في حقها المحامي غربي حاج علي.
جرت قبل شهر أمام محكمة الشراقة محاكمة المتورطين في قضية النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية، وإصدار شيكات بدون رصيد التي توبع فيها كل من ”زيراري رابح” المكنى بالرائد عزالدين، صهره حجوطي حمزة، إلى جانب ابنته شلالي فيفي التي توبعت غيابيا بالمشاركة في النصب..
كيف احتال الرائد عزالدين على رفقاء دربه في ثورة التحرير؟
وكانت فرقة التحري التابعة للدرك الوطني قد قمت تقريرا مفصلا لمحكمة الشراقة، والتي فصلت فيها جميع التهم، حيث ذكر بعض المتهمين في قضية الحال أن رابح زراري اقترح على مجموعة من أصدقائه إنشاء شركة عقارية للمجاهدين يقع مقرها في ”زونكا” ببئر خادم، مشكلة من عدة قطع أرضية للبناء بمساحة 220 متر مربع للواحدة. وقد تم إعطاء وثائق مزورة لغالبية الذين دخلوا في المشروع، ليتحجج هذا الأخير - حسبهم - بوجود نزاع مع الجيران، وأن حله مسألة وقت فقط، لكن الأمر لم يتم.
شركة وهمية ”الصقر للنقل” وخسائر بالملايير
أوضحوا في مذكرة الاتهام أن زراري، الذي كان نائبا لرئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية 1997، قام بمعية صهره بإنشاء مؤسسة تحت إسم ”الصقر للنقل” أو”آقل ترونسبور” لنقل المياه بشاحنات الصهاريج من أجل تزويد مصنع ”تونيك” ببواسماعيل بالمياه.
ثم اقترح على أصدقائه من شخصيات ثورية، إعلاميون وزراء سابقين وإطارات سامية بالدولة مساعدته لشراء العتاد اللازم، كل حسب إمكانياته، حيث صرح أحد الضحايا أنه كان قد أوهمهم بشراء 100شاحنة لنقل صهاريج المياه، والتي كانت ستدر عليهم - حسبه - أموالا طائلة، وتعهد بتسديد الديون في آجال 5 إلى 6 أشهر مع فوائد، ثم بدأ يتملص من دفع المستحقات، معللا ذلك بأن مؤسسة تونيك لم تسدد مستحقاته بسبب مشكل ضريبي، لكنهم علموا في وقت لاحق من مدير ”تونيك” أن المؤسسة لم يكن لها أي عقد مع السيناتور السابق.
سياسيون بارزون في الدولة استثمروا معه ورفض البوح بأسمائهم
جلسة المحاكمة تخللتها تصريحات خطيرة جاءت على لسان الرائد عزالدين الذي صرح في جلسة المحاكمة، أنه بدأ مشروع ”آقل ترونسبور”، والتعاونية العقارية ببئر خادم إلى جانب عدة مستثمرين، وهم سياسيون بارزون في الدولة الجزائرية رفض البوح بأسمائهم في الجلسة، بقوله ”هم يشغلون مناصب حساسة بالدولة ولا أستطيع البوح بأسمائهم”. كما أدلى بتصريحات جديدة، حيث تضمنت تصريحاته في جلسة المحاكمة بأنه وقع ضحية نصب على يد المدعو”نور الدين.م” الذي أوهمه بأنه مسؤول كبير في شركة ”تونيك”، كما أدلى بصريح العبارة أنه سيعمل على إعادة تعويض خسائر عائلة ”بوبنيدر الصالح” فقط دون الضحايا الآخرين، مبررا موقفه بأنه أيضا وقع ضحية نصب بدوره. كما أكد أن صهره يكون ذراعه الأيمن، معترفا في ذات الوقت باستلامه مبالغ مالية معتبرة من الضحايا، ومنددا بمتابعة ابنته بالتبني شلالي فيفي، الذي صرح أنه ليس لها أي علاقة بالقضية الحالية.
عائلة العقيد بوبنيدر حضرت جلسة المحاكمة، حيث صرح زهير أنهم سلموا لكل من الرائد عزالدين، صهره حجوطي حمزة وابنته شعلالي فيفي مبالغ مالية وعلى دفعات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 26 مليار سنتيم، بعد أن أوهمهم بإشراكهم في صفقات تجارية، منها المتعلقة ب”نقل ترونسبورت”، حيث أكد لهم أن الشاحنة الواحدة ستدر عليهم 150 مليون سنتيم شهريا ووضع تحت تصرفهم 4 شاحنات لنقل المياه، بعد أن أظهر لهم عقدا مع شركة تونيك تضمن أن الشركة تسلمه 350مليار سنتيم لقاء التعامل معها، وأظهر لهم وثيقة تثبت تعامله مع شركة سوناطراك لكسب ثقتهم. كما صرح مراد بوبنيدر في جلسة المحاكمة أنهم باعوا قطعة أرضية خاصة بالعائلة بما يقارب 37 مليار سنتيم وسلموا له إجمالا ما يقارب 26 مليار سنتيم على دفعات. كما أظهرت لهم ابنته فيفي وثيقة تثبت استفادتها من سكن في التعاونية العقارية ببئرخادم، لتكسب ثقتهم وتجعلهم ينخرطون في هذه التعاونية العقارية، حيث صرحت عائلة بوبنيدر أن الرائد عزالدين كان يقول لوالدتهم في كل مرة يزورهم فيها:”أما آن الأوان لتقطني بفيلتك الخاصة”، في حين طلبت عائلة بوبنيدر باسترداد الأموال المسلوبة منها والمقدرة ب25.5 مليار سنتيم وطلبات أخرى قدمها دفاعها كتابيا لرئيسة الجلسة..
الضحايا تأسفوا للوضع الذي آلت إليه الأسرة الثورية، وصرحوا أن الرائد عز الدين لم يتوقف عن التلاعب بهم سواء قبل إيداع الشكوى القضائية ضده وحتى بعدها، حيث كان قد طلب التأجيل في آخر مرة حتى يعيد لهم أموالهم، ليتفاجأوا به وهو يدلي بتصريحات جديدة بالجلسة..
المحامي علوش زبير:”الرائد عزالدين قدم وثائق مزورة في جلسة المحاكمة”
المحامي علوش زبير تأسس في حق عائلة بوبنيدر والصحفي ”آ.ارزقي”، حيث تضمنت مرافعته أن الرائد عزالدين اعترف بعظمة لسانه أنه استلم منهم مبالغ مالية، بعد أن باعت عائلة العقيد بوبنيدر قطعة أرضية ملكا لهم وتحصلوا منه على وثائق مزورة بما فيها ما يخص انخراطهم بالتعاونية العقارية، بغض النظر عن تعرضهم للنصب في ما يخص ”شركة آقل ترونسبور” وبيعهم مزرعة بالحطاطبة. أما فيما يخص تورط ”م.نور الدين” فأكد بأن هذه الرواية جديدة، وكان عليهم أن يصرحوا باسمه لدى قاضي التحقيق عوض رفع شكوى ضده الأسبوع الماضي فقط. ومباشرة بعد تسليم دفاع الرائد عزالدين لوثائق تضمنت حيازته لسجل تجاري في ما يخص شركة ”ىقل ترونسبور”، وبعد إطلاع المحامي علوش على الملف دوى صوته قاعة الجلسة بقوله:”الوثائق المدفوعة في الملف كارثة عظمى وتعتبر تحديا للمحكمة، قدموا وثائق مزورة لاحقة لتاريخ التحقيق في قضية الحال، فالوقائع تزامنت مع 2011 والوثائق المقدمة صادفت تاريخ 25 جويلية 2013” وطالب باستبعاد كل الوثائق، وأكد في جلسة المحاكمة أنه سيطالب بفتح تحقيق حول هذه الوثائق المقدمة..
المحامي غربي حاج علي:”هناك خلفيات غريبة ومبهمة وعقد العمل مع تونيك مزوّر”
الأستاذ غربي حاج علي طلب تأسيس كطرف مدني الشاهد مرزوق مصطفى، تقدم المحامي غربي حاج علي بطلب تأسيس شركة ”تونيك آندوستري”، وهي شركة عمومية معروفة بمجمع تونيك للتغليف وصناعة الورق ببواسماعيل، تغير اسمها إلى تونيك آندوستري بعد تحويلها لشركة عمومية سنة 2010.. وجاء في معرض مرافعته أن العقد المبرم مع شركة تونيك مزور بدليل أنه لا يحتوي على أي بند من البنود، سواء المتعلقة بالواجبات أو حتى الحقوق، وحتى رأس مال شركة تونيك لا يقدر ب350 مليار سنتيم المدونة في العقد. وأضاف أن هناك خلفيات غريبة في قضية الحال، والتزوير ثابت في قضية الحال، حيث جاء في معرض إفادة كل من مرزوقي مصطفى وشركة تونيك بمليوني دينار جزائري لكل واحد منهما..
من أين لك هذا؟ تمنع وزراء سابقين من التأسس في القضية
كما أفاد ذات المصدر أن الرائد عزالدين نصب على عدة وزراء سابقين وإطارات سامية في الدولة الجزائرية ومدراء جرائد وطنية وخاصة، ولكنهم رفضوا التأسس في القضية بعد إصدار أرملة العقيد بوبنيدر لبيانها، خوفا من سؤال الشعب:”من أين لكم هذا؟”، ففضلوا السكوت عن الأمر ولكنهم لايزالون يطالبون بأموالهم من الرائد عزالدين إلى يومنا هذا..
الصحفي أرزقي: ”مجرد كلمة منه تعتبر أغلى من أي وثيقة مصادق عليها من طرف موثق”
تقدمت شخصيات إعلامية معروفة على الصعيدين الوطني والدولي بتاريخ المحاكمة للتأسس كأطراف مدنية، بعد أن تكبدوا خسائر مالية معتبرة، حيث حدثنا أحدهم، وهو صحفي دولي معروف مدعو ”آ.أرزقي”، في لقاء سابق، على كيفية تعرفه على الرائد عزالدين وكيف كان يعتبره أسطورة تاريخية..”كنت أزوره حتى أكتب له كتابا عن مذكراته بصفته أسطورة ثورية، ولاحظت أن لديه وثائق حساسة جدا، وهي عبارة عن مكتبة حول الحركة الوطنية والثورة التحريرية من أكبر المكتبات التي شاهدتها في حياتي، كنت أكن له مشاعر صادقة وكان بالنسبة لي أسطورة ثورية، وكنت قد بعت منزلي قبل أيام قليلة، وعندما أخبرته بذلك عرض علي مشروع إنشاء شركة لنقل المياه لشركة طونيك ببوسماعيل، حيث أوضح لي أنه يعتزم شراء 100شاحنة نقل المياه وليس لديه إمكانيات حتى يساعدوه في تمويل المشروح ومن ثم وعدني بإعادة أموالهم بنسبة من الفوائد فور بداية المشروع..”كان بالنسبة لي واحدا من عمالقة الثورة الجزائرية، كانت مجرد كلمة منه تعتبر أغلى من أي وثيقة مصادق عليها من طرف موثق.. أتمنى من كل قلبي أن يكون لديه دليل أو يثبت أنه الضحية الأولى حتى لا تهتز قيمة التاريخ الثوري الجزائري..”.
المحامي حواس سويدي:”لولا الرائد عزالدين لما مثلنا للمحاكمة أمام محكمة جزائرية مستقلة”
استعرض دفاع الرائد عزالدين، المحامي حواس سويدي، تاريخ موكله الثوري، حيث تضمنت مرافعته أن موكله مجاهد معروف وأسطورة ثورية جزائرية، وبفضله المواطنون الجزائريون يمثلون اليوم للمحاكمة أمام محكمة جزائرية مستقلة.. كما أوضح أن موكله وقع كغيره من الشخصيات الثورية ضحية نصب المدعو ”م.نورالدين”، حيث طالبت هيئة دفاع الرائد عزالدين، وعلى رأسها المحامي سويدي، بإرجاء الفصل في قضية الحال إلى حين التحقيق مع المدعو”م.ن”، لإجراء تحقيق تكميلي في هذه القضية، مطالبين بإفادة موكلهم بالبراءة كون أركان الجريمة غير متوفرة.