قانون العقوبات المصادق عليه سيدفع الأزواج إلى التنصل من مسؤولياتهم

أكدت أن كل الإجراءات التي اتخذها الدولة للدفاع عن حقوق المرأة تبقى غير كافية، أمنيستي:

دعت منظمة العفو الدولية أمنيستي إلى إصلاحات جديدة في القوانين لمواجهة العنف ضد المرأة، وقالت إن ما تضمنه قانون العقوبات المصادق عليه أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني سيفتح الباب لتنصل الأزواج من مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم.
أوضحت المنظمة من خلال مكتبها بالجزائر، في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني من خلال المادة القانونية التي تجيز للزوجة الصفح عن زوجها وعدم متابعته قضائيا في قضية النفقة غير معقول، لأنه سيفتح الباب لتنصل الأزواج من مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم. وحسب ذات البيان فإن المنظمة طالبت بإلغاء هذه المادة القانونية.
كما أشارت ذات الهيئة الدولية إلى أن مثل هذا القانون سيعرض الزوجة إلى التهديد والعنف، بإجبارها على التنازل عن حقها والصفح عن الزوج. كما أكدت أمنيستي أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل حماية المرأة والدفاع عن حقوقها تبقى غير كافية، مشيرة إلى أن العنف لازال في أوجّه تجاه المرأة بتسجيل 7000 حالة عنف ضد النساء خلال 2014، حسب إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، من بينها 58 بالمائة عنف أسري، في حين تبقى هذه الأرقام غير حقيقية لالتزام نسبة كبيرة من النساء بالصمت وعدم تقدمهن لإيداع شكاوى ضد أزواجهن أو أحد أفراد عائلتهن.
ودعت العفو الدولية السلطات إلى اعتماد مقاربة جديدة وإصلاحات ضرورية لمجابهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أنواعه، معتبرة أن المشكل الأساسي يكمن في التشريع وليس في التطبيق، فيما ثمنت القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتخصيص منحة شهرية للفتيات ضحايا الاغتصاب خلال العشرية السوداء.