مشروع قانون الإجراءات الجزائية على طاولة الحكومة

النواب يصادقون على تشريع محاربة العنف ضد المرأة

تم إيداع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لدى الأمانة العامة للحكومة، أول أمس، دعما للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وتكريسا لاستقلالية القضاء، إذ يتضمن المشروع الذي تم الانتهاء من إعداده إصلاحات عميقة تدعم قطاع العدالة.
وأفاد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن هذا القانون سيكون لبنة لتكريس قطاع العدالة والإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع، حيث يتضمن عدة محاور تشمل خصوصا دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص، وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص، وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير.
وأضاف السيد لوح، في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الجزائر بها سلطة قضائية قوية، وأن الدولة مصرة على مواصلة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف. وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال عن التصويت، وغياب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين طالبوا من قبل بسحب المشروع بسبب ما أسموه "تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري".
وعقب المصادقة أكد السيد لوح، أن الدولة الجزائرية مصرة على مواصلة الإصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش. مشيرا إلى أنه بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر فإن الجميع يتفق على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة وفقا للاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة.
وقال الوزير في هذا الشأن إن نص القانون راعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية، وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات لسد الفراغ القانوني، والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت.
وأكد في هذا الشأن أن المضايقات التي تعاني منها المرأة خاصة في الأماكن العمومية أفضت إلى جرائم قتل في العديد من الأحيان.
كما جدد الوزير موقفه من مشروع القانون الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط، مؤكدا أن قرار سنّه هو قرار سيادي للجزائر ولا توجد إملاءات لا خارجية ولا غير خارجية، بل هي إملاءات المجتمع جزائري بعد تفاقم الظاهرة. وذلك في رده على مجموعة من النواب الرافضين للمشروع والذين حاولوا أرادوا أن يقنعوا الرأي العام بأنه جاء نتيجة لإملاءات خارجية حتمتها المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها الجزائر في مجال حماية المرأة.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها، أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي، أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح، كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء كانت حاملا أم لا، حيث تنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية.
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي فيقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرّم كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف والتهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية.
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي، ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.