قانون تجريم العنف و التحرش ضد المرأة يصدر قريبا

90 بالمئة من النساء المعنفات يرفضن الشكوى
امنيستي تدعو الجزائر لتحيين المنظومة التشريعية لحماية النساء من العنف الجنسي
يتضمن عقوبات مشدّدة
قانون تجريم العنف و أنواع التحرش ضد المرأة يصدر قريبا
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم ، أمس الثلاثاء، أن قانون العقوبات الجديد المرتقب مناقشته في البرلمان قريبا، سيحمل مكتسبات إضافية للمرأة الجزائرية، حيث سيتوسّع أكثر في تجريم أنواع أخرى من التحرش الجنسي والعنف الأسري.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن القانون الجديد، سيأتي بتدابير جديدة لتجريم العنف الأسري وأنواع التحرش، ونوهت في هذا الإطار بالمكتسبات التي تحصلت عليها المرأة الجزائرية، وأضافت في تصريح إذاعي أن الجزائر تحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بأريحية كبيرة بفضل ما تم تحقيقه في هذا المجال منذ 2005 من خلال تعديل قانون العقوبات، الذي ينص على تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة، ومنها التحرش الجنسي والعنف الأسري. وقالت الوزيرة في هذا الشأن، أن قانون العقوبات الجديد الذي سيناقش على مستوى البرلمان قريبا، سيضيف بدوره مكاسب أخرى لصالح المرأة حيث سيجرم أشكال أخرى من التحرش الجنسي والعنف الأسري .
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، في تصريح للنصر، أن مشروع القانون الجديد الذي سيعرض على البرلمان والمتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، يضمُّ إجراءات عقابية وصارمة تحمي المرأة من كل أشكال العنف الأسري، مضيفا أن القانون المذكور يضم مواد جديدة لاسيما تشديد العقوبة على الزوج الذي يعتدي على زوجته في حضور الأبناء وهذا يعد تقدما كبيرا مقارنة بالقانون السابق، معتبرا التشريع الجديد مقبولا ويحقق مكاسب أخرى للمرأة الجزائرية، وفي نفس الوقت دعا قسنطيني الجمعيات الناشطة في هذا المجال، إلى لعب دور فعال في تحسيس المرأة بحقوقها وواجباتها، سيما وأن حالات العنف ضد المرأة متفشية بشكل كبير في المجتمع الجزائري وخاصة في ظل سكوت المرأة وعدم تقديم شكاوى ضد الأشخاص المعتدين مما يشجع على انتشار الظاهرة في ظل عدم وجود قوانين رادعة تحميها.
للإشارة، اعتمدت الجزائر استراتيجية فعالة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف ، منذ 2007 وتشير الإحصائيات التي تقدمها مصالح الأمن إلى ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، حيث تم تسجيل 6985 حالة عنف ضد المرأة عبر الوطن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وتأتي العاصمة في مقدمة الولايات التي تم تسجيل بها أكبر عدد القضايا متبوعة بولاية وهران ثم تليها قسنطينة، وتبقى السيدات المتزوجات الأكثر عرضة لحالات العنف رغم أن الأرقام المصرح بها حسب الخبراء لا تعبّر عن الواقع الذي تعيشه المرأة ، كونها لا تقوم بالتبليغ عن الكثير من الحالات بسبب الخوف أو الخجل.
مراد ح
في رسالة للوزير الأول عبد المالك سلال
فرع امنيستي بالجزائر يدعو لتحيين المنظومة التشريعة لحماية النساء من العنف الجنسي
أعلن فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر عن إرسال عريضة إلى الحكومة الجزائر لتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بحماية النساء والفتيات اللواتي تعرضن إلى العنف الجنسي .وأفاد مسؤول مكتب الجزائر بامنيستي في تصريح صحفي أمس بمناسبة لقاء نظم بفندق السفير بالعاصمة، أن الرسالة الموجهة للوزير الأول بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة ، تتضمن مطالبة السلطات إصلاح الأحكام التشريعية، التي لا توفر الحماية لضحايا العنف الجنسي بشكل مناسب و اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة العنف الجنسي ،واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية مع الاستفادة من الدعم الطبي المناسب. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية اتخذت إجراءات إيجابية هذه السنة ،طال انتظارها، لصالح ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بحيث اعتمدت المرسوم 14 - 26، والذي ينص على تعويض النساء اللائي تعرضن إلى الاغتصاب خلال الأزمة الأمنية، كما طرحت في نهاية شهر جوان ، مشاريع قوانين من أجل تعزيز حماية النساء من العنف.في حالة ما صودق عليها، ستجعل من العنف الجسدي الممارس من قبل الزوج والتحرش الجنسي في الاماكن العامة جرائم جنائية.
ورأت المنظمة أن المرسوم رقم 14-26 لا ينص إلا على التعويض المالي لضحايا الاغتصاب خلال النزاع الذي عرفته الجزائر في سنوات 90 ،دون الإشارة الى حقهن في التعويض الكامل و الفعلي .من جهة اخرى، تعترف مشاريع القوانين ، المعلن عليها بمشكل العنف الأسري الذي تواجهه العديد من النساء في الجزائر غير أن هذه المشاريع تحتوى على بند ينص على انهاء المتابعة القضائية، في حالة عفو الضحية، متجاهلة واقع العلاقات المبنية على السلطة واللامساواة بين الرجال و النساء .
في اعتقاد المنظمة فان لجزائر لا تزال تفتقر إلى قانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء، مع انه مطلب قديم للجمعيات الجزائرية للدفاع عن حقوق النساء.
كما لاحظت المنظمة وجود ثغرات في القانون الجزائي الذي يعاقب جريمة الاغتصاب دون تعريفها او تعريف الانواع الاخرى من العنف الجنسي.و لا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جزائية.
بالإضافة إلى هذا،رأت الهيئة ان ثمة أحكام منصوص عليها في القانون الحالي تعد في الواقع عقبات إضافية تقف حائلا أمام حماية ضحايا العنف الجنسي في الجزائر. فالمادة 326 من القانون الجنائي، تسمح للمغتصب تجنب المتابعات القضائية إذا ما تزوج ضحيته. كما ينص أيضا على عدم جواز اجهاض النساء والفتيات الحوامل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم.
واعتبرت أن هذه الأحكام تعكس التمييز ضدالنساء في الجزائر و المتواجد في القانون و الممارسة. حيث باتت النساء ضحايا العنف الجنسي موسومات على الصعيد الاجتماعي، الأمر الذي يضاعف من هشاشتهن. إضافة إلى هذا،لم توفر السلطات الخدمات الصحية والدعم الكافي والمناسب لهؤلاء الضحايا،و اللائي يتلقين الدعم الأساسي من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق النساء، التي أنشأت مراكز الايواء و خلايا الاستماع و التوجيه.
ودعت المنظمة لاتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لمنح تعويضات كاملة لضحايا العنف الجنسي خلال الأزمة الأمنية، بما في ذلك اعادة تأهيلهن؛اتخاذ تدابير مرضية و ضمانات تسمح بعدم التكرار في المستقبل. إلى جانب التأكيد على أن القوانين والسياسات والممارسات تستجيب بشكل كاف لجميع أشكال العنف الجنسي و اعتماد تدابير فعالة لمقاضاة مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ؛ و أيضا تعزيز امكانية استفادة ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى العدالة والخدمات الصحية والدعم.
ج ع ع
حسب دراسة بمستشفى علي منجلي بقسنطينة
90 بالمائة من النساء المعنفات يرفضن الشكوى خوفا من الأسرة و المجتمع
كشفت دراسة قدمتها الدكتورة ليلى عزوز من مستشفى علي منجلي بقسنطينة ، أمس خلال مشاركتها في يوم دراسي حول مكافحة العنف ضد المرأة نظمته بلدية الخروب، بأن 90 بالمائة من النساء ضحايا العنف الجسدي و الجنسي، يرفضن التوجه لمصالح الطب الشرعي، و تقديم شكاوى لدى مصالح الأمن، نظريا لحساسية الموقف، و خوفا من الأسرة و المجتمع.
الدراسة شملت حسب الدكتورة عزوز، 451 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و 65 عاما، استقبلتهن مصلحة الاستعجالات بمستشفى علي منجلي خلال الفترة الممتدة بين جانفي و أكتوبر من السنة الجارية،فبينت نتائجها بأن 90 بالمائة من المعنفات رفضن تقديم شكاوى أو متابعة المعتدين ،خوفا من عواقب ذلك، بالرغم من أن غالبيتهن تعرضن للإجهاض أو لكسور خطيرة، فيما عانت أخريات من حالات اكتئاب حاد جعلتهن يفكرن في الانتحار.
كما أوضحت الدراسة بأن جل النساء من ضحايا العنف، بمختلف أشكاله، على يد أزواجهن أو أشخاص آخرين ، تعرضن لمضاعفات جسدية أو جنسية وصلت حد عدم القدرة على الإنجاب، غير أنهن يرفضن بالمقابل معاقبة المذنب خوفا من انتقامه أو من نظرة المجتمع.
الدراسة أشارت كذلك إلى أن أغلب أسباب العنف ضد المرأة هي تعاطي المخدرات و المواد الكحولية، إضافة إلى ميل الجناة إلى العنف، فضلا عن عدم صرامة العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي .
وحسب إحصائيات قدمتها مصالح أمن دائرة الخروب، فإن ما لا يقل عن 102 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 60 سنة، تعرضن لاعتداء بالضرب و الجرح العمدي خلال الفترة الممتدة بين جانفي و أكتوبر 2014، حيث يشكل الأشخاص الغرباء 55 بالمائة من المتسببين في هذه الاعتداءات ، ويحتل الأزواج المرتبة الثانية بنسبة 15 بالمائة.
وبالرغم من عدم تسجيل أية إحصائيات فيما يخص زنا المحارم، إلا أن مصالح الأمن أكدت بأن الواقع بعيد كل البعد عما تعكسه الأرقام، لأن الضحية تخشى التصريح بذلك ، كون أغلب المعتدين يكونون تحت تأثير المخدرات و المسكرات.
جاء في نفس التقرير بأن عدد قضايا هتك العرض ، قدر بأربع قضايا ينتمي ضحاياها إلى الفئة العمرية من 17 إلى 23 سنة، تعرضت أغلبهن للاغتصاب من قبل أشخاص غرباء ربطهن بهم علاقات عابرة. يعد الخوف من دخول المحاكم من بين أهم العوامل التي تدفع النساء لعدم الشكوى و متابعة المجرمين ، خصوصا وأنهن كثيرا ما يكن ضحايا نفس الجنس، إذا ما علمنا بأن عددا كبيرا من النساء يدخلن السجون سنويا ،بجرم الاعتداء وحتى قضايا المخدرات، و حمل السلاح الأبيض و الإرهاب.
الأرقام التي قدمت خلال الملتقى أكدت ضرورة الإسراع بوضع إستراتيجية جادة لمحاربة العنف، كما شدد الحقوقيون و الأساتذة المشاركون، حيث طالبت الكاتبة ليلى حاموتان بالتحرك للحد من العنف الممارس ضد المرأة، لما له من نتائج سلبية على الأسرة و المجتمع ككل، خصوصا و أن 61 بالمائة من أطفال الشوارع من ضحايا عنف أسري،استنادا لدراسة أشارت إليها خلال مداخلتها، شملت ،حسبها، 574 طفلا تقل أعمارهم عن 16 سنة.
الأستاذة حاموتان بينت بأن معظم هؤلاء الأطفال، اعترفوا بأنهم هربوا من منازلهم بسبب العنف، ليقعوا ضحية شارع لم يرحم طفولتهم و دفع بغالبيتهم إلى عالمي المخدرات و الدعارة. الأمر الذي يؤكد خطورة الوضع ،و يفرض حتمية البحث جديا عن حلول للظاهرة. المحاضرة تعرضت إلى دور المرأة في تشجيع العنف الممارس ضدها من خلال السكوت و عدم الإبلاغ عن المعتدين و الاكتفاء بلعب دور الضحية، دون الانتباه لتأثير ذلك على سلوكيات و شخصية أبنائها. وهو نفس الموقف الذي تبنته الأستاذة فتيحة بغدادي ترعي ، رئيسة جمعية نور لحماية و ترقية الأسرة، ورئيسة المندوبية الجهوية للجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مضيفة بأن القوانين في الجزائر تقدم صورة إيجابية عن آليات الدفاع عن المرأة و حمايتها من العنف بمختلف أشكاله، غير أن تطبيقها على أرض الواقع هو ما يفرض التساؤل حول قدرتها على الحد من الظاهرة ،لأن تطبيق التشريع عادة ما يصطدم بالعقليات المتحجرة.
في نهاية اللقاء رفع المحاضرون جملة من التوصيات في مقدمتها تكوين كافة الشركاء سواء رجال الأمن أو الأطباء و رجال القضاء في مجال التعامل مع النساء المعنفات و توجيههن، إضافة إلى العمل على الحد من الظاهرة عن طريق معالجتها من جذورها، أي داخل المنزل و المدرسة.