منظمة التحرير الفلسطينية تدرس قرار لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

حركة حماس تطعن في مصداقية المنظمة وتتهمها بالتطبيع

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن اللجنة ستعقد اجتماعا (لم يحدد موعده) لتنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية معها.
صرّح صائب عريقات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن قرار المجلس المركزي الفلسطيني المتمثل في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية معها، واضح وملزم ولا يحتاج إلى تفسير، وتابع أنه من غير الممكن الاستمرار في العلاقة باتجاه واحد، متهما إسرائيل بالقرصنة ونهب أموال الضرائب وانتهاك كل الاتفاقيات بما فيها الأمنية.
وأوضح عريقات أنه وعقب اجتماع المجلس المركزي قام الرئيس محمود عباس بجولة شملت دولا أوروبية وعربية، وسيصل اليوم لفلسطين حيث من المفترض عقد اجتماع للجنة التنفيذية لتنفيذ قرارات المركزي، وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر خلال جلسته الختامية للدورة 27 والتي عقدت برام الله مطلع الشهر الحالي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ومن جانبه، كان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران قد قال أن حملة الاعتقالات - التي شنتها أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية على قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، وشملت في إحصائية أولية اعتقال خمسين واستدعاء عشرة- تؤكد أن التنسيق الأمني مع الاحتلال ما زال على حاله وأنه مستمر على أعلى المستويات، وأضاف بدران في تصريح صحفي أن استمرار التنسيق الأمني بتلك الوتيرة يثبت أن القرارات الأخيرة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن وقف التنسيق ليست حقيقية ولا معنى لها على الأرض، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بما هو مطلوب منها.
وطالب القيادي في حماس كافة أعضاء المجلس المركزي بالإعلان عن موقف صريح إزاء ”استهتار” الأجهزة الأمنية بقراراتهم المتعلقة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإتمام المصالحة الوطنية، ويعد التنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993 وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.