تونس تطالب سوناطراك بأسعار تفاضلية في بيع الغاز

مخاوف حكومة السبسي من تراجع وارداتها من الجزائر

طالب وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي زكريا حمد، الجزائر باعتماد أسعار تفاضلية في مجال الغاز لفائدة تونس من خلال اتفاقات تربطها.
وقال أمس محمد عكروت الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال جلسة استماع حول قطاع الطاقة بتونس إن نسبة 48 بالمائة من إستهلاك تونس من الغاز متأتية من الجزائر وهي تستغل في إنتاج الكهرباء وأن كل إشكال يطرأ في الجزائر ستكون له عواقب وخيمة على تونس على حد تعبيره.
وتأتي المخاوف التونسية بعد أن بدأت السلطات الجزائرية تفكر في الاستغناء عن الأراضي التونسية وكذلك المغربية في نقل الغاز نحو أوروبا ويعود مد أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية إلى سنة 1983 ويمر الأنبوب المتوجه نحو إسبانيا عبر المغرب.
ويعود التفكير في مشروع ”غالسي” إلى سنة 2003 وكان مقررا دخوله حيز التنفيذ في 2014 إلا أن مردودية المشروع وما يمكن أن يحققه من أرباح أخرا الانطلاق.
وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 2 مليار أورو ويمتد على 1500 كلم وسيمكن من نقل 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ومن المفروض أن يربط الجزائر بإيطاليا عبر سردينيا.
وتطمح الجزائر من خلال مقترحها هذا إلى تعويض الغاز الروسي إذ تعتمد أوروبا عليه لتأمين تزويدها بالطاقة، إلا أن العقوبات التي أقرت ضد روسيا طرحت العديد من الأسئلة حول مستقبل التعاون الأوروبي الروسي تجاريا.
كما تقترح الجزائر مد خط أنابيب من نيجيريا يمر عبر صحرائها باتجاه أوروبا التي تتزايد حاجتها للطاقة. وتعتمد تونس أساسا على الغاز الجزائري إذ تغطي 50 بالمائة من استهلاكها بالغاز الجزائري وتتمتع تونس ب5.25 مليون متر مكعب يوميا بصفة مجانية مقابل عبور أنابيب الغاز الجزائرية للأراضي التونسية. وسيكون من الطبيعي إلغاء هذه الإتاوة عند الانطلاق في نقل الغاز عبر الأراضي الجزائرية. وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، أثناء زيارة للعاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي، أن الجزائر مستعدة لبناء خط أنابيب الغاز المقترح جالسي، لنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا. وقال سلال إن هذا مشروع تنوي بلاده إعادة إطلاقه في إطار رؤية جديدة لأمن إيطاليا وأوروبا من خلال إمدادات بديلة للطاقة من الجزائر. وتعطل مشروع جالسي بعد أعوام من التأخيرات المتكررة، لكن إيطاليا التي تعتمد بشدة على واردات الطاقة من روسيا مهتمة بتأمين إمدادات بديلة في حال تصاعد الأزمة مع أوكرانيا.