حنون تعلن تضامنها مع الإعلام الخاص وتستنكر التضييق

قالت إنها لن تستبعد استفادة الخليفة من العفو الرئاسي

استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التضييق الممارس على بعض القنوات الإعلامية الخاصة، والذي وصل حدّ تهديدها بسحب التراخيص، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار المساس بحرية التعبير، في حين علقت على مسلسل قضية الخليفة بالمهزلة التي وضعت سمعة الجزائر في الحضيض، باستثنائها محاسبة مسؤولين متورطين في القضية.
وقالت حنون، أمس، في اجتماع المكتب السياسي للحزب في إطار نشاطات الدورة العادية، بالعاصمة، إنها ترفض الإنذارات التي وجهتها سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري، وأشارت إلى أن هذه اللجنة غير مخولة لتوجيه مثل تلك الإنذارات على مضمون القنوات، التي اعتبرت أنها تقدم برامج عادية تعبر عن الواقع الذي يعيشه الجزائري في يومياته بقالب فكاهي. وتساءلت: ”هل تتجرأ فرنسا على إعطاء إنذار للبرامج الفكاهية رغم أنها تسخر من الرؤساء والوزراء ولم يسلم منها أحد؟”. وتابعت بأن تحريم التطرق للقضايا الوطنية وبالضبط الملفات السياسية في البرامج الساخرة هي بمثابة تكميم لأقلام وأفواه الإعلام وخنق للحريات، وكذا تحريم للضحك بمعية الأوليغارشيا. وعن قضية الخليفة، جددت حنون انتقادها لأطوار فصولها التي غيبت محاسبة مسؤولين نافذين في السلطة، في الوقت الذي كان المواطن يتطلع إلى زوال زمن الفساد من خلال محاسبة المتورطين في قضية القرن، ليفاجأ بمحاسبة متورطين محدودين بطلهم ”الفتى الذهبي” الذي استعملته الدولة للغطاء على قضايا فساد كبرى، تورط فيها وزراء سابقون وحاليون. وأشارت إلى أنها لن تستبعد أن يحصل الخليفة على العفو الرئاسي في الاحتفالات الوطنية القادمة، مضيفة أن إنكار العدالة للمفسدين يعرض الجزائر للابتزاز الخارجي جراء سكوتها عن الفضائح. في سياق آخر، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال سياسة الدولة الرامية إلى قمع حقوق العمال والموظفين في القطاع العمومي، والتي من شأنها أن تضاعف البطالة، من خلال خطة تسعى إلى القضاء على ثلثي موظفي الوظيف العمومي، عبر عملية ترشيد النفقات التي مسّت حسبها عملية التوظيف في بعض القطاعات، بلغت فتح منصب شغل واحد لخلافة 3 متقاعدين عن العمل، مشيرة في ذات السياق إلى أن قطاع التربية لوحده يحتاج إلى 4 آلاف عامل سنويا.