ملاسنات ساخنة بين نواب الأفلان وحزب العمال

حزب حنون يطالب بلجنة تحقيق في قطاع الثقافة
تحولت أمس، جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، إلى محاكمة لوزيرة الثقافة نادية لعبيدي من طرف نواب حزب العمال، الذين أكدوا أنهم يملكون كل الأدلة والبراهين حول "الفساد الحاصل في القطاع"، مطالبين السلطات العليا للبلد بفتح تحقيق في القطاع.
وعاد نواب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني، إلى قضايا "الفساد" التي اتهموا بها الوزيرة نادية لعبيدي، حيث كان أول المتدخلين النائب رمضان تعزيبت، الذي أكد أن حزب العمال "ليس له مشكل مع أحد" ولكنه يقف "ضد الفساد والرشوة"، مجددا خطابه لوزيرة الثقافة قائلا "لي ما في كرشو التبن ما يخافش من النار"، مؤكدا في ذات السياق أن حزبه "يملك وثائق بالسجل التجاري لمؤسسة الوزيرة"، وعاد إلى تصريحات الوزيرة في إحدى القنوات التي أكدت فيها تنازلها عن المؤسسة وقال تعزيبت "الوزيرة لم تخبرنا لِم تنازلت عن المؤسسة لزوجها أو ابنها"، غير أن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني كحيليش مصطفى، الذي طالب نواب حزب العمال بالتوجه إلى العدالة قائلا "من لديه الوثائق فعليه التوجه للعدالة وإلا فهذا بهتان وزور".
وفي ذات السياق، اعتبرت النائب نادية شويتم أن هناك "تعارض للمصالح" المحدد في القانون، مبررة أن كشف حزبها عن ما يجري في القطاع جاء بعد "تهجم الوزيرة على النائب والمسؤولة السياسية للحزب لويزة حنون"، وعلقت على نواب الأفلان الذين حاولوا في العديد من المرات مقاطعة زملائهم في حزب العمال أن "مثل هذه الممارسات لا تخيفنا"، فيما وصف تعزيبت أيضا من يريد لحزبه أن يسكت قائلا "لسنا هنا من أجل السينما ومن يسكت عن الفساد فهو متواطئ"، وطالب النائب بفتح تحقيق في القطاع معتبرا "سياسة السكوت تهدد البلد"، كما عاد إلى بعض ما يحدث -حسبه- في قطاع الثقافة رافعا بعض الأوراق على أنها أدلة بحوزة الحزب، مشيرا إلى أن "فيلم باسيون بقيمة 12.8 مليار رفضته اللجنة المختصة على مستوى الوزارة بتاريخ 25 جوان 2014 ليعاد قبول عرضه بتاريخ 01 ديسمبر 2014"، مضيفا "وافقت لشركة زوجها ووالدها".
وعاد جلول جودي لرد السفارة الأمريكية بالجزائر، معتبرا ما جاء في بيانها الأخير "مساسا بالسيادة الوطنية" ويحل في طياته -حسبه- اعتراف بأن السفارة استفادت من قاعات "بالمجان بموجب اتفاق مع وزارة الثقافة"، مجددا طلبه للوزيرة نادية لعبيدي بالتوجه إلى العدالة، كما كشف عنه استفادة أمين قويدر المايسترو على منحة قدرت -حسبه- ب17 مليارا، كما طالبت زميلته في الحزب نادية شويتم ب«محاسبة الوزراء السابقين والحاليين المتورطين في قضايا الفساد".
وألهب رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني القاعة بتدخله في نقطة نظام طالب بها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، حينما قال الطاهر خاوة إن "مهمة النائب هي التشريع والرقابة وليس لنا الضبطية القضائية، ولا نهدد إطارات الجمهورية باتهامات خطيرة هدفها المساس باستقرار الجزائر"، لتثور حفيظة نواب حزب العمال الذين احتجوا على الرئيس لمنح النائب خاوة نقطة نظام، بالإضافة لتحفظهم على أن تدخلاتهم "هدفها المساس باستقرار الجزائر"، فلولا تدخل بعض النواب لوصل الأمر بالطاهر خاوة وجلول جودي وزملائه إلى التشابك بالأيدي، حيث لم يتمكن رئيس المجلس من التحكم في الجلسة نظرا إلى التدخلات الساخنة لنواب حزب العمال. للإشارة، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، في حين صوت ضده نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، وامتنع نواب جبهة العدالة والتنمية.