ملف العقار وأموال التنمية المحلية على طاولة والي عنابة الجديد

فيما برمج جلسات استماع لرؤساء الدوائر والبلديات

باشر والي ولاية عنابة ”يوسف شرفة” المنصّب حديثا في منصبه، جلسات استماع ونقاش تجمعه يوميا بأميار ورؤساء دوائر بلديات عنابة كل واحدة على حدة من أجل عملية تشخيص واقع التنمية المحلية بها.
وينتظر أن تسفر هذه اللقاءات على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تخص عديد المشاريع التنموية، والتي بعضها يعرف دفعا حسنا فيما يشهد بعضها الآخر شللا تاما وتأخرا فادحا في عملية التسليم، وصنفت حسب مصادر ”الفجر” بلدية البوني ضمن المرتبة الأولى من جملة البلديات التي استهلكت أغلفة مالية لصالح المشاريع التنموية على اعتبار أشغال إعادة التهيئة والصيانة التي مست عديد القطاعات العمرانية في عين المكان، حيث شكل استغلال هذه الأموال محور النقاش مع المسؤولين المحليين من أجل مراجعة الواقع الحقيقي لمدى توازي هذه الأغلفة المالية مع خط مسار التنمية المحلية والتي تشكل عموما واقعا متذبذبا يكاد يكون ميتا تماما في البلديات النائية على غرار بلديات شطايبي، سرايدي والتريعات.
وبالموازاة لجلسات الاستماع التي باشرها والي الولاية والتي تعتبر مبادرة جديدة يتم السعي من ورائها إلى الوقوف على حقيقة الملف التنموي الذي وللأسف صنف ولاية عنابة في ذيل الولايات من حيث التهيئة العمرانية والخدمات العمومية، كان قد تنقل الوالي الجديد لبلدية برحال من أجل معاينة أشغال مشاريع السكن بما فيها المدينة الجديدة ذراع الريش ببلدية واد العنب، أين طرحت مؤخرا إشكالية مباشرة أشغال المرافق العمومية التي تنتظر الأغلفة المالية كي يتم تسليم أولى الحصص السكنية والتي ستعرف تأخرا نتيجة عدم القيام بإنجاز هذه الهياكل الخدماتية التي تستحيل الحياة بدونها، ليتم مرة أخرى طرح إشكالية مؤسسة تسيير أشغال المدينة الجديدة وكل ما تعلق بعراقيل نشاط أصحابها عقب تجميد صرف رواتبهم وتحسين ظروف ممارستهم لمهامهم ما رهن هذا المشروع الضخم وما سيكون له الانعكاسات السلبية على سيره لاحقا.
جدير بالذكر، أن ملف العقار والتنمية المحلية، يشكلان أكثر الملفات تعقيدا وغموضا بولاية عنابة، خاصة مع بروز أسماء شخصيات ثقيلة ساهمت ولازالت تساهم في سوء التسيير ونشر الفساد من خلال تفشي الرشوة التي تعتبر أولى أسباب فشل عديد المشاريع الاستثمارية، ستكون تحديا كبيرا بالنسبة للمسؤول الأول على الولاية.