4756 وقفا في الجزائر

منها 3552 أملاك مستغلة بالإيجار
4756 وقفا في الجزائر
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض قدمه المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة أمحمد بوزيان حول سير ونشاط الديوان حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن السيد بوزيان ذكر خلال هذا الاجتماع ب مهام الديوان الوطني للأوقاف والزكاة كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالاستقلال المالي ويتولى تسيير واستثمار الأملاك الوقفية إلى جانب جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية .
وأكد في ذات السياق أن الديوان يهدف بذلك إلى دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الدور التنموي للأوقاف والزكاة وتحديث إدارة الأملاك الوقفية وتنظيم صندوق الزكاة لضمان الفعالية والشفافية وذلك عبر تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة والأملاك الوقفية إبرام اتفاقيات مع المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الوقفي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إنشاء المؤسسات الوقفية الخيرية وتأجير واستغلال الأراضي والأملاك الوقفية .
وفي نفس الإطار أوضح ذات المسؤول أن مجموع الأملاك الوقفية بلغ حتى تاريخ 30 جوان من السنة الجارية 4756 وقفا منها 3552 أملاك مستغلة بالإيجار كما تم بخصوص الرقمنة إدراج أزيد من 87 بالمئة من الملفات الوقفية في منصة (نظارة) .
من جانبهم تطرق أعضاء اللجنة إلى عدة محاور منها عملية توثيق تسيير الأملاك الوقفية المعوقات في تسيير الأملاك الوقفية آليات تثبيت شهادات الإشهاد المكتوب القرض الحسن مدى شمول استثمارات الديوان للمشاريع الصحية ومرافق الرعاية وإنشاء مرافق ومراكز إيواء لاستقبال المرضى ومرافقيهم .
مواصلة دراسة مشروع القانون الأساسي للقضاء
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد دراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء من خلال الاستماع لممثلين عن كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عقدت أمس الأحد جلسة استماع لكل من رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا محمد رحماني ممثلا للمحكمة العليا والمستشارة بمجلس الدولة أحلام قتال ممثلة لمجلس الدولة.
وبالمناسبة أشار رئيس اللجنة عبد القادر تومي إلى أن المساهمة في إثراء مشروع هذا القانون تجسد روح العمل في جو من التشاور والانفتاح سعيا لإعداد نص متكامل يواكب تطلعات المنظومة القضائية .
من جانبهما تطرق السيد رحماني والسيدة قتال إلى مختلف المواد التي تضمنها مشروع القانون حيث عرضا بخصوصها مجموعة ملاحظات شكلية وأخرى موضوعية.
بدورهم قدم أعضاء اللجنة مقترحات تمحورت حول مختلف مواد مشروع القانون من أهمها ما تعلق ب التكفل التام بالقضاة وتحديد مرتباتهم وكذا الرتب خارج السلم بالإضافة إلى تساؤلات تخص محكمة التنازع وسيرها واختصاصها وكذا وجود قانون يحدد التموقع الجغرافي بالنسبة لمناطق الجنوب ومناطق الجنوب الكبير .
كما أثار أعضاء اللجنة اقتراحات أخرى تسهم في إثراء مشروع القانون وفقا للمصدر ذاته.