"الجنرال توفيق لم يضغط علي لما كنت رئيسا للحكومة"

وصف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إنهاء مهام رئيس قسم الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين، بأنه تم في "ظروف غير عادية" تمر بها الجزائر، مؤكدا فيما يتعلق بتعديل الدستور المرتقب أنه ليس أولوية في الوقت الراهن، منتقدا بشدة الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي.
وعاد بن فليس أمس خلال تنشيطه لندوة صحفية، إلى التغييرات التي شهدتها مؤخرا المؤسسة الأمنية والعسكرية بصفة عامة، معتبرا أنها "تمت في ظروف غير عادية"، مشيرا إلى أن مؤسسة الجيش هي "الحامي الأول للجمهورية"، غير أنه أعرب عن تخوفه قائلا "أخشى أن يصبح الجيش محل صراعات سياسوية لا تخدم الوطن".
وفي رده على سؤال فيما إذا كانت هذه التغييرات التي حصلت مؤخرا توحي بالتوجه نحو تمدين الدولة، قال بن فليس بصريح العبارة "نحن في دولة مدنية.. لكن فيها كل العيوب"، مشيرا إلى أن الديمقراطية حسبه تعني "سيادة الشعب وإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والتربوية ضمن وفاق سياسي". كما قال بن فليس في رده على أسئلة الصحفيين عن علاقته برئيس قسم الاستعلام والأمن السابق، الفريق محمد مدين، لما شغل المتحدث منصب رئيسا للحكومة قائلا "نعم عملت مع توفيق.. ولم يضغط علي أحد في عملي".
وفيما يتعلق بالشق السياسي وتعديل الدستور المرتقب، يرى بن فليس أن الدستور ليس أولوية في الوقت الراهن، داعيا إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات السياسية "واسعة وحقيقية"، كاشفا في السياق نفسه عن تنصيب ما يشبه حكومة موازية داخل حزب طلائع الحريات، تحمل تسمية "الأمانة الوطنية" تكون عبارة عن "قطب تفكير" تضم 35 شخصية، تتولى مهمة متابعة نشاطات الدولة، تقديم التحاليل وبطاقات المعلومات حول مواضيع معينة، وتكون هذه الشخصيات عبارة عن ناطقين باسم الحزب في مجالات اختصاصاتهم، وتشرف على دورات تكوينية للحزب. وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات أن عصرنة النظام السياسي الجزائري يمر "حتما" عبر إعادة الشرعية لمجموع مؤسسات الدولة، وفتح ورشات واسعة لتشييد دولة القانون والإيقاف النهائي لكل أشكال التجاوزات والاعتداءات على الحريات.
وبالنسبة للتجديد الاقتصادي الذي يدعو له بن فليس، قال إن الأمر يفرض بالضرورة الخروج من "الازدواجية، والضبابية واللاخيار"، معتبرا أن "نقص الشجاعة السياسية والخمول الثقافي" كان من نتائجها أن جعل البلد يفتقد لنموذج تنمية اقتصادية واجتماعية بمعنى الكلمة، وأعلن بن فليس أن النموذج الذي يقترحه حزب طلائع الحريات هو "نموذج اقتصاد السوق المعولم". كما انتقد المتحدث بشدة قانون المالية التكميلي 2015، معتبرا أن الإجراءات التي جاء بها لا تفي بالغرض، بالنظر للعجز الذي سيصل في الميزانية نهاية السنة الجارية إلى ما يقارب 2600 مليار دينار. في حين يقدر إجمالي الواردات بين 80 و90 مليار دولار، وذكر أن إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 لا يمكن أن نجني منها أكثر من 250 إلى 300 مليار دينار. وفيما يتعلق بإرجاع الأموال من السوق الموازية إلى البنوك، طالب بن فليس بفتح نقاش وطني في المسألة، ورفع نسبة الضرائب عليها الى حدود 20 بالمائة، وفرض مجال الاستثمار على أصحاب هذه الأموال.