سكنات وظيفية تمنح بطرق غير قانونية للأساتذة

"الأسنتيو" تطالب تدخل الجهات القانونية لفتح تحقيق

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية تدخل الجهات الوصية من أجل فتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة في السكنات الوظيفية التي أضحت وخاصة على مستوى ولاية إليزي ترضخ لأي تخصيص لمديرية التربية ما جعلها عرضة للتلاعب، بل أكثر من ذلك لا توجد أي وثيقة تثبت استفادة أصحابها أو موظفي القطاع.
وأكدت النقابة في بيان لها ”أنه وبناء على الشكوى المقدمة من السيدة: ”ع-ف” أستاذة لغة فرنسية بلدية برج عمر إدريس المؤرخة في 2015/10/6 بخصوص اقتحام مسكنها الوظيفي قمنا نحن الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية لولاية إليزي بالتوجه إلى عين المكان الذي يبعد عن مقر عاصمة الولاية بأكثر من 700 كلم لأجل المساهمة في حل المشكل لكن كانت الصدمة كالصاعقة كون السكنات الوظيفية بهذه البلدية لا ترضخ لأي تخصيص لمديرية التربية ما جعلها عرضة لهكذا تصرف بل أكثر من ذلك لا توجد أي وثيقة تثبت استفادة أصحابها أو موظفي القطاع منها وبالتالي لا القانون ولا الجهة المخولة بالتوزيع تعتمد أي سلم أو أطر نظامية في تمكين الموظف من السكنات وكأن لسان الحال لا يعبر إلا عن المحسوبية والبيروقراطية والعارف بالحال يشبهه بقانون الغاب للأسف”.
وفي إطار القوانين التي تضمن الحقوق وتدافع عنها وضعت نقابة ”الأسنتيو” وعبر مكتبها الولائي هذا الانشغال والتظلم للجهات الوصية على رأسها وإلى الولاية بما فيها الوزارة الوصية ”والذي تراه النقابة”، تعديا صارخا على مبدأ الحق في السكن حين تتجرأ الأخت على أختها وتسلبها مسكنها بحجج واهية لا تتعدى وثيقة من جهة معينة قد توقع لغيرها وبنفس المقاييس التي جعلتها تستفيد منها وهنا يكمن التساؤل ألا تنتمي هذه الإدارة إلى قانون عام تحت شعار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؟ أم أنها جزء لا ينتمي إلى قوانين وأعراف دولتنا العزيزة. وأضافت النقابة ”إن الغرابة تزيد عندما تجد الأخت المقتحمة للسكن التي نصبت نفسها حكما وضحية في نفس الوقت من الذين تحرمهم القوانين المعمول بها في عملية الاستفادة من السكنات الوظيفية كونها عزباء ومقيمة بالبلدية متربصة في حين أن الأستاذة أقدم متزوجة وزوجها يعمل بالقطاع تدرس الفرنسية التي منحتها المراسيم في عملية الإسكان بقطاع التربية الأولوية على حساب تخصصات عديدة كون الولاية بل الوطن جميعه يعاني النقص من المادة وتأطيرها أضف إلى أنهما غير مقيمين بنفس هذه البلدية وهنا الحيرة كلها فالسلطة التي منحت الحق للأولى وحرمت الثانية على أي أساس قدمت ومنعت”.
ودعت ”الأسنتيو” الوالي إلى أهمية إعادة الأمور إلى سابق عهدها وأكدت ”إن الغاية التي يرجوها أبناء القطاع بهذه البلدية هو تدخل المعنيين المنصف وتحديد المسؤوليات بتقديم وضعية واضحة لسكنات القطاع وإلزام مديرية التربية بها بتخصيصها بقرارات تضمن توزيع منظم وعادل لها وتحقيق مبدأ الأحق والأولى وهكذا نستطيع تحقيق تعلم مستمر ودائم لأبناء البلدية”.