آلاف العائلات تنتفض ضد قرار إخلاء السكنات الوظيفية بالعاصمة

زوخ يواصل قرار الطرد والتنسيقية تطالب بتطبيق المنشور 120

انتفض،أمس، متقاعدو التربية ضد أمرية مصالح زوخ القاضية باسترجاع السكنات الوظيفية التي يشغلها آلاف الموظفين، مطالبين بتطبيق المنشور 120 المتعلق بالسكن الوظيفي لعمال التربية الذي يضمن منح متقاعدي التربية سكنات اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، نظرا للخدمات التي قدموها مقابل تركهم بين مطرقة تطبيق القرار الطرد وتهرب وزارة بن غبريط من إيجاد حل لهذه الفئة.
وقد احتج، أمس، متقاعدو التربية ضد تنفيذ السلطات الولائية لقرار الحكومة المتعلق بضرورة إحصاء المستفيدين من السكنات الوظيفية، وفتح تحقيقات موازية مع عملية الترحيل بجميع المؤسسات التربوية في العاصمة من أجل تمكين مستخدمي قطاع التربية الوطنية بالولاية من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية داخل المؤسسات التربوية تحضيرا لموسم الدراسي المقبل بهدف ضمان السير الحسن لها، أين تم كشف حالات شغل غير قانوني لهذه السكنات بمختلف الأطوار التعليمية، ما دفع إلى منح مهلة تقل عن الشهر لإخلائها.
واستهجنت نقابات التربية القرار الذي وصفته ب”التعسفي” بعد أن راسلت المعنيين لمغادرتها في أقرب وقت، لتمكين مستخدمي قطاع التربية من الاستفادة منها، والذين يشتغلون على مستواها دون فتح أبواب الحوار من قبل مصالح زوخ للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف المعنية، وهو ما جعل هؤلاء في وضعية محرجة بين الولاية والوزارة التي لم تكلف نفسها عناء التدخل. واعتبر المتقاعدون أن المهلة المقترحة غير مقبولة، وأن القرار ستترتب عنه نتائج سلبية بعد مباشرة ولاية إخلاء السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية التي يشغلها متقاعدون بشكل غير قانوني، بعد كشف اللجنة المكلفة بالتحقيقات الميدانية شغل مئات السكنات دون وجه حق.
ونددت نقابات عمال التربية باتخاذ مثل هكذا قرار مطالبة الوزارة الوصية تطبيق منشور 120 المتعلق بالسكن الوظيفي لعمال التربية الذي يضمن منح متقاعدي التربية سكنات اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، خاصة أن هناك نوعين من المتقاعدين؛ الأول يتعلق بالموظفين بقطاع التربية المتقاعدين الذين سبق لهم أن استفادوا من صيغ سكنية أخرى مثل السكنات الاجتماعية أوالتساهمية، حيث أن هذا الصنف من الأساتذة يمكن تطبيق القرار عليه، وفي حالة رفضه للقرار فإنه يحتكر السكن ويحرم أصحابه الشرعيين من الاستفادة منه. أما النوع الآخر فيتعلق بصنف الأساتذة الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية مسبقا وقرار الإخلاء بالنسبة لهم تعسفيا.
وأضافت النقابة أن مصالح الولاية تجهل المنشور ال120 المتعلق بالسّكن الوظيفي لعمال التربية الذي يضمن منح متقاعدي التربية سكنات اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، خاصة أن المهلة المقترحة غير مقبولة، وعلى وزارة التربية الفصل بالموضوع في ظل استمرار عمليات الطرد.
والجدير بالذكر فقد راسلت النقابة الوزارة لعقد اجتماع طارئ مقابل تأكيدات المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، أن منح السكنات لعمال التربية من مسؤولية الوزارة التي تشرف على تقديم إحصاء لعدد العائلات بقرار حكومي لمنحهم السكن.