* نفاذ الاحتياط الموجود في صندوق ضبط الإرادات بحلول سنة 2017 أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن التطمينات التي تطلقها الحكومة والوزارات بالجزائر بعد تدهور أسعار النفط وتراجع المداخيل المالية للدولة، تتعارض والوضعية الحالية للاقتصاد الوطني. واعتبر عبد الرحمان مبتول، في حوار مع صحيفة ”عربي 21”، أن التفاؤل الذي تبني عليه السلطات خطابها الموجه للشعب، تخالفه الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة الجزائرية، ما يتطلب مصارحة الجزائريين بحقيقة الوضعية العامة للاقتصاد الوطني، معتبرا أن الوضعية المالية والاقتصادية بالجزائر غير مستقرة، كما تحاول السلطات العمومية على جميع مستوياتها إقناع المواطنين، وهذا الأمر لا تؤكده المؤشرات الخارجية الصادرة عن الهيئات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لصندوق النقد الدولي فحسب، بل حتى الأرقام الرسمية لمختلف المصالح كالبنك المركزي ومصالح إدارة الجمارك الجزائرية، تعكس المؤشرات نفسها المصنفة في الخانة الحمراء، بالإضافة إلى أنها الوضعية التي يحذر الخبراء من تداعياتها على الاقتصاد الوطني، مشيرا في حواره أنه التقى شخصيا بالوزير الأول عبد المالك سلال وأكد له على ضرورة اتخاذ جملة من الأرقام بعين الاعتبار خلال رسم السياسة الاقتصادية. وأضاف ذات المتحدث أنه منذ تراجع أسعار النفط في السوق الدولية بداية من جويلية 2014 اتجهت المؤشرات الاقتصادية الوطنية بالجزائر نحو التراجع، كون المداخيل الوطنية ترتبط بشكل وثيق بصادرات النفط، وهي الأموال الموجهة بالدرجة الأولى لتغطية النفقات العمومية وتوزيع الميزانيات على القطاعات الوزارية، بدلا من استثمارها في مجالات خلق الثورة، يقول مبتول في حواره. وفيما تشير الإحصائيات المنشورة من قبل المديرية العامة للجمارك، إلى أن الموازنة التجارية للتسعة أشهر الأولى، من السنة الجارية، تعاني من عجز بقيمة 10 مليار دولار، فإن مجال الخدمات غير المتضمنة في الحصيلة، تكشف أيضا عن عجز في الموازنة التجارية، بما يعادل 12 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجعل احتياطات الصرف الوطنية تتآكل بشكل متسارع، جراء اللجوء المستمر له لسد احتياجات الإنفاق العام، إذ من المتوقع أن ينخفض إلى 130 مليار دولار فقط في نهاية السنة الحالية، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على نفاد الاحتياطي الموجود في صندوق ضبط الإرادات بحلول سنة 2017. وأكد مبتول أن الحديث عن تحقيق أهداف اقتصادية معينة، يحتاج إلى رسم خطة إستراتيجية والعمل على تطبيقها ميدانيا، حيث تتحدث بعض القطاعات الوزارية عن الاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الطاقة التي أعلنت على لسان مسؤولها الأول، الوزير صالح خبري عن استثمار 100 مليار دولار في ظل شح المصادر، ومع ذلك لا يكفي في الحالة الراهنة ضمان الحصول على مصادر التمويل، إذ إنه على الرغم احتمال استئناف أسعار المحروقات مسارها التصاعدي وبلوغ مستويات مقبولة، فإن الجهات الوصية مطالبة باتخاذ القرارات والخطط بتحويل هذه الأموال إلى استثمار منتج، من خلال فتح نقاش وطني ومراجعة اقتصادية عميقة، بالجزائر، خاصة أن الوضعية الحالية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية، إذ تسجل معدلات التضخم نسبا عالية تنهك القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر مبتول أن الاستدانة من الخارج ليس مشكلا في حد ذاته، وإنما الإشكال يتعلق بطريقة استغلال هذه الأموال، إذ من الضروري استعمالها في القطاعات المنتجة بدلا من مجرد إنفاقها على الواردات أو لتغطية الاحتياجات الوطنية من الغذاء وغيرها، وفي هذه الحالة، اللجوء إلى استدانة مع معدل أرباح مقبول أفضل من الاغتراف من المخزون الوطني من احتياطي الصرف، من منطلق أن نفاده يؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية، ويفتح المجال أكثر لاتساع نشاط السوق السوداء.
