"الجزائريون تفاجأوا بتسليم القرار لجماعات المال المشبوه تحت غطاء تمدين الدولة"

ذويبي يستنكر عدم تقدير السلطة لحجم المخاطر التي تمر بها البلاد

قالت حركة النهضة إن الجزائريين تفاجأوا اليوم بتسليم مهام القرار السياسي لجماعات المال الفاسد والمشبوه، بعد أن كانوا ينتظرون اعتذارا من السلطة عن فشلها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي طيلة فترة البحبوحة المالية. وعبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، عقب اجتماع المكتب الوطني للحركة، عن استنكاره الشديد لما أقدمت عليه السلطة من إحداث شرخ وطني بتمرير مشروع قانون المالية ل2016، وبطريقة استعراض العضلات خارج الأطر القانونية وممارسة سلوكات غير أخلاقية كالتزوير والإكراه والضغط على النواب، وإدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية وتعرض أمن واستقرار الدولة الجزائرية للخطر، مضيفا أن إدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية والبنية التحية للاقتصاد الوطني لا مبرر له ولا يتطابق مع المعطيات التي سوقتها السلطة مع حجم خطورة المرحلة الاقتصادية لعجز يقدر ب24 مليار دولار في موازنة الدولة، وهو ما يؤكد نية السلطة في خوصصة ممتلكات ومؤسسات عمومية استراتيجية لصالح جماعات المال المهيمنة اليوم على القرار السياسي، وانتهاز الظرف الحرج لشلل مؤسسات الدولة والاستيلاء على مقدرات البلد.
واستنكر ذويبي عدم تقدير القائمين على الشأن العام حجم المخاطر التي تمر بها البلاد من حالة انسداد سياسي ووضع أمني وإقليمي متدهور وإفلاس اقتصادي، لتزيد الوضع تأزما واحتقانا للجبهة الاجتماعية بإقرار مشروع قانون المالية، ما سيهدد التماسك الاجتماعي ويمس بأمن واستقرار الدولة.
ولم تخف النهضة أن الشعب الجزائري كان ينتظر من فشل السلطة طيلة فترة البحبوحة المالية ونشرها للفساد المالي والإداري أن تعتذر له وتقوم بإجراءات من شأنها إعادة الأمل بإرجاع القرار لسيادته، وإذا به يفاجأ اليوم بتسليم مهام القرار السياسي لجماعات المال الفاسد والمشبوه، بعد أن كان في يد الدكتاتورية والاستبداد. وتابع ذويبي بأن الوضع المأساوي الذي آلت إليه البلاد اليوم، يعبر عن حالة إفلاس حقيقي للنخبة الحاكمة، ما يتطلب وقفة جادة لإخراج الجزائر من هذه الأزمة وذلك بالعودة السريعة إلى حكم إرادة الشعب وفرض سيادته على مؤسسات الدولة بعيدا عن فرض الوصاية عليه، سواء بالاستبداد العسكري من منطق الشرعية الثورية أو حكم الدولة بالمال الفاسد وجماعات الضغط تحت غطاء تمدين الدولة.