"النهضة" تعلن تمسكها بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة

ردت على الرئيس بوتفليقة بشأن الدستور وقالت إن السلطة حاورت نفسها

أعلنت حركة “النهضة”، أمس، تمسكها بالدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وتبني دستور توافقي بعد الرئاسيات، متبوع بمسار انتخابي جديد. ودعت السلطة إلى “عدم تفويت الفرصة من أجل جزائر آمنة ومستقرة”.
وقال الأمين العام للحركة، محمد ذويبي، أمام “الجمعية العامة لإطارات الحركة” المنعقدة بالعاصمة، أمس، إن الحركة “متمسكة بأرضية 10 جوان وما حملته من رؤية واضحة المعالم”، كما أفاد بأن “النهضة” “متمسكة بالمطالب التي رفعتها المعارضة مؤخرا، من تأسيس هيئة مستقلة دائمة تشرف على انتخابات رئاسية مسبقة، لأن السلطة ضيعت مصداقيتها بممارساتها والمناورات والتصرفات غير البريئة”.
واتهم ذويبي السلطة بتعقيد الأزمة، من خلال “ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية من مغالطات كثيرة في الوقت بدل الضائع، حيث يتحدث عن مشاورات للدستور كانت واسعة، والحقيقة التي يعلمها العام والخاص أن السلطة حاورت نفسها وتشاورت مع أعضاء من جسمها”. كما أدانت النهضة تصريحات تقف ضد لجنة التحقيق الخاصة بالإشهار، قاصدة بذلك تصريحات الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، الذي أكد أنه لا يقبلها إطلاقا، واعتبرت ذلك “دليلا على أن العملية تتم في غير شفافية، وهو مظهر من مظاهر الفساد في تسيير الشأن العام والمال العمومي، مثلها مثل لجان التحقيق التي وقفت ضد تأسيسها لكشف مظاهر الفساد والانفلات القانوني واستغلال اسم الدولة لمصالح فئوية وشخصية، ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية وسيادة الشعب الجزائري”.
ووصف ذويبي رد السلطة والأحزاب الموالية لها إزاء لقاءات بعثة الاتحاد الأوروبي مع أحزاب المعارضة، قبل أسبوعين، ب«الأوهام”. وقال: “كانوا هم (السلطة) السباقين للقاءات مع هذه الهيئات ووظفوا الاتحاد الأوروبي كرشوة سياسية ضد إرادة الشعب الجزائري، الذي تم تزوير صوته في انتخابات 2012 من أجل نيل مصداقية دولية”، بينما دعا المتحدث إلى “تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن علاقات وارتباطات السلطة وموالاتها مع الخارج والامتدادات المالية المشبوهة لها إن كانت تؤمن بحماية أمن واستقرار القرار السياسي للجزائر”.
وأفاد ذويبي بأن المشهد السياسي في الجزائر، اليوم، يتمثل في مشروعين واضحين، ويتعلق الأول “بمشروع السلطة الذي “يتبع إستراتيجية سياسية انتقائية وإقصائية على ما تقوم به السلطة من مبادرات ومناورات لا تخرج عن هذا الخيار، وهو ما نستخلصه من غلق العملية السياسية بإحكام”، أما المشروع الثاني، حسب ذويبي، فيتعلق ب«مشروع المعارضة الذي كلل بندوة زرالدة ضمن ما يعرف بأرضية الندوة للحريات والانتقال الديمقراطي، والذي اعتبرته السلطة، من خلال الواجهات المعتمدة لها، بأنه أخطر مشروع”. بينما تساءل مسؤول “النهضة” بالقول: “أين تكمن الخطورة في لقاء الجزائريين لإنقاذ وطنهم من الاستبداد والفساد والتزوير وإرجاع حق الشعب في إرادته التي سلبت منه عشية الاستقلال إلى يومنا هذا؟”.