حركة النهضة تستنكر استغلال الأزمة الاقتصادية للمساس بمقومات البلاد

حذرت من "خطورة " قانون المالية

استنكر أعضاء حركة النهضة، عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد بعدما أقدمت السلطة على إدراج مواد خطيرة في قانون المالية 2016، خاصة مع حجم المرحلة الاقتصادية التي سجلت عجزا يقدر ب 24 مليار دولار في ميزانية الدولة، و هو ما يؤكد نية السلطة في خوصصة ممتلكات ومؤسسات عمومية استراتيجية مما يمس بالسيادة الوطنية.
و تم التنديد خلال اجتماع المكتب الوطني لحركة النهضة بمقره تحت رئاسة محمد ذويبي الأمين العام، "على الوضع الاستثنائي الذي تمر به الجزائر خاصة بعدما أقدمت السلطة على إحداث شرخ وطني من خلال تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2016، خارج الأطر القانونية وممارسة سلوكات غير أخلاقية كالتزوير والإكراه والضغط على النواب وإدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية وتعرض أمن واستقرار الدولة الجزائرية للخطر، و أن هذه المواد الخطيرة لا مبرر لها ولا تتطابق مع المعطيات التي سوقتها السلطة مع حجم خطورة المرحلة الاقتصادية لعجز يقدر ب 24 مليار دولار في ميزانية الدولة وهو ما يؤكد نية السلطة في خوصصة ممتلكات ومؤسسات عمومية إستراتيجية للدولة من الشعب إلى جماعات المال المهيمنة اليوم على القرار السياسي وانتهاز الظرف الحرج لشلل مؤسسات الدولة و الاستيلاء على مقدرات البلد".
كما تم التأكيد على "أن الشعب الجزائري كان ينتظر طيلة الأزمنة الماضية أن تعتذر السلطة الجزائرية منه بعد الفساد المالي و الإداري أن تقوم بإجراءات من شأنها إعادة الأمل بإرجاع القرار لسيادته و إذا به يتفاجئ اليوم بتسليم مهام القرار السياسي لجماعات المال الفاسد والمشبوه بعد أن كان في يد الدكتاتورية والاستبداد".

ودعت الحركة إلى وقفة جادة لإخراج الجزائر من هده الأزمة وذلك بالعودة إلى حكم إرادة الشعب وفرض سيادته على مؤسسات الدولة بعيدا عن فرض الوصاية عليه، سواء بالاستبداد العسكري من منطق الشرعية الثورية أو حكم الدولة بالمال الفاسد وجماعات الضغط تحت غطاء تمدين الدولة، كما دعت كامل القوى الوطنية الحية في البلاد من نخب وأحزاب ومجتمع مدني ومفكرين بضرورة التحسس بالمرحلة الخطيرة التي تمر بها الجزائر والعمل على إجهاض مخططات رهن سيادة الشعب الجزائري والعمل على استرجاع سيادتهم الشرعية على مؤسسات دولتهم .