أخبار غليزان

توزيع أزيد من 75 ألف قنطار من الحبوب
تعكف تعاونية الحبوب بغليزان على توزيع أزيد 75 ألف قنطار من الحبوب على اختلاف أصنافه، حيث بلغ إجمالي الكمية الموزعة منذ بداية عملية الحرث والبذر أزيد من 70 ألف قنطار من الحبوب على اختلاف أصنافها، حيث عرفت هذه السنة عملية التوزيع ارتفاعا في الكمية الحبوب الموجهة للبذور مقارنة بالسنة الفارطة.
ولتغطية العجز المسجل في تخزين الحبوب، استفادت التعاونية من مخزن جديد لتخزين بطاقة استيعاب 200 ألف قنطار من الحبوب نظرا للعجز الرهيب الذي سجل السنة الماضية في عملية التخزين من خلال الاستعانة بالخواص في عملية التخزين، غير أن هذا المخزن لا يغطي حجم الإنتاج السنوي للحبوب، خاصة بمنطقة منداس التي لاتتوفر على مخازن كثيرة تتماشى ومستوى الإنتاج الخاص بالحبوب، الأمر الذي يتطلب دعم هذه المنطقة بمخازن عديدة تسمح بالتعاونية.

فلاحو بني درڤن متخوفون على أراضيهم الفلاحية
اشتكى العشرات من الفلاحين الناشطين بالأراضي الفلاحية الواقعة بدوار الخدادية ببلدية بني درڤن النائية، والتابعة إداريا لزمورة، من مشكل تدفق مياه الصرف الصحي النتنة التي أضحت مهددة بسبب مصب لمياه الصرف الصحي، والذي شكل خطرا على منتوجاتهم.
06 سنوات والفلاحون يعتمدون على المجرى الذي يصب في مساحة تتربع على أكثر من 400 هكتار من الأراضي الفلاحية المنتجة، الأمر الذي أثار حفيظة الفلاحين وطالبوا بضرورة تغير مسار هذا المصب لقناة الصرف الصحي، ورصد مشروع لهذا المصب بعدما ألحق العديد من الأضرار على أراضيهم وعلى مواشيهم.
ورغم مناشدتهم السلطات الولائية والبلدية مرارا وتكرارا، إلا أنها لم تجد نفعا وهم يناشدون السلطات الولائية بضرووة إيجاد حل فوري لهذه الكارثة الايكولوجية التي استمرت لسنوات وأصبح عائقا كبيرا في استغلال حقولهم وعلى ثروتهم الحيوانية بالمنطقة.

03 ملايين متر مكعب من المياه توجه لسقي الحبوب
كشفت مصالح وحدة الشلف الأسفل بديوان السقي وصرف المياه بوادي ارهيو، بولاية غليزان، أن مصالحها تعززت مؤخرا بحصة إضافية لمياه السقي الفلاحي قدرت ب03 ملايين متر مكعب، لتوجيهها إلى سقي الحبوب ومواجهة ظاهرة الجفاف التي ضربت المنطقة، على غرار بقية المناطق الأخرى من الوطن. العملية جاءت بطلب من مصالح الديوان لدى الوزارة الوصية عقب نفاد الحصة الأساسية المقدرة ب55 مليون متر مكعب التي استفاد منها الديوان السنة الجارية تحسبا لحملة السقي 2015، والتي تم استهلاكها قبيل نهاية العام الجاري، حيث تم تحقيق 7000 هكتار من المساحة المسقية موزعة على الحمضيات التي تصدرت قائمة المزروعات المسقية، تليها الخضروات، منها البطاطا الموسمية وغير الموسمية.

تخصيص 490 مليون سنتيم لإنجاز 60 بالوعة
يشكل نقص بالوعات تصريف مياه الأمطار هاجسا حقيقيا في أوساط مواطني بلدية وادي ارهيو، بغليزان، الذين يتخوفون من تسربات مياه الأمطار إلى أحيائهم وبيوتهم السكنية ومداهمة السيول للمدينة، ولتدارك هذا الخطر الداهم الذي تعرفه المدينة مع زخات المطر الأولى المتساقطة.
قامت مصالح بلدية وادي ارهيو بإنجاز 60 بالوعة للقضاء على النقاط السوداء بالمدينة كانت في حاجة ماسة إلى هذه المنافذ، وفي إطار مشروع استعجالي خصصت مصالح البلدية 490 مليون سنتيم للتقليل من هذا المشكل الذي بات يشكل معاناة حقيقية لسكان المنطقة. وأضافت ذات المصالح أنه مازالت هناك مناطق بحاجة إلى هذا النوع من العمليات المتعلقة بوضع البالوعات، أين أجريت بشأنها دراسات معمقة للقضاء على هذا الخلل.
وأضاف مصدر مسؤول من المجلس البلدي أن المدينة في حاجة ماسة إلى البالوعات، لاسيما بورشات البناء المتعددة الواقعة بمناطق عالية بالجهة الجنوبية من المدينة، أين تنزل الأتربة بشكل رهيب بسبب الأشغال عندما تتساقط الأمطار، ما يؤدي إلى انسداد عشرات البالوعات.

مقصون من حصة 60 سكنا اجتماعيا يطالبون بمراجعة القائمة الأولية
جدد المقصون من القائمة الأولية لحصة 60 سكنا اجتماعيا نداءهم لدى السلطات، من أجل مراجعة القائمة التي لم تضم بعض العائلات التي تعاني معاناة كبيرة، حيث ساد وسطها جوّ من التذمر والاستياء، إذ تجمع بعضهم أمام مقر دائرة الحمادنة مطالبين رئيسها بالنظر الجاد في وضعيتهم.
وفي غضون ذلك أكد رئيس دائرة الحمادنة، أنّ توزيع السكن الاجتماعي في هذه البلدية لايزال متواصلا، حيث أوضح أنّ العملية تستمر في الأيام القادمة التي تشمل توزيع 300 سكن اجتماعي، وهذه الحصة ترفع بعض الطلبات التي تعاني حقيقة من مشكل السكن، معتبرا ذات المتحدث أنّ تذمر بعض المواطنين شيء طبيعي في مثل هذه المناسبات التي يتم فيها توزيع السكن.
وأردف نفس المسؤول أنّ بلدية وادي الجمعة التابعة لدائرة الحمادنة هي الأخرى تشهد قريبا توزيع 90 سكنا اجتماعيا، وسيتم التعجيل في العملية تبعا لتعليمات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي درفوف هجري، الذي أكد خلال خرجاته الميدانية، إلى البلديات والدوائر على ضرورة الإسراع في توزيع السكن الاجتماعي بدلا من التماطل الحاصل في بعض البلديات، من أجل توفير ظروف اجتماعية أكثر كرامة للمواطن الغليزاني.