البنك العالمي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2016

رغم انخفاض أسعار البترول

توقع البنك العالمي في تقريره للسداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أول أمس بواشنطن، من المنتظر تسجيل زيادة في النمو الاقتصادي ب 3.9 بالمائة بالجزائر في 2016 وب4 بالمائة في 2017 .
وحسب توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية فإن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سيعرف زيادة في 2016 ليسجل نموا ب3.9 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار البترول.
وفي 2017 من المنتظر أن يتحسن النمو الاقتصادي بالجزائر أكثر ليبلغ 4 بالمhئة حسب البنك العالمي.
و بالنسبة لسنتي 2016 و2017 أبقى البنك العالمي على توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي بالجزائر التي أصدرها في يونيو 2015، مشيرا إلى ارتفاع طفيف للنمو في 2015 ب +0.2 بالمائة.
فيما تبقى نسبة البطالة في الجزائر مستقرة أي في نفس المستوى الذي كانت عليه في 2010 حسب مؤسسة بروتن وودز.
وبصفة عامة سيشهد النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) ارتفاعا في 2016 ب 5.1 بالمئة وذلك بفضل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران أكبر ممون السوق الطاقوية العالمية.
غير أن استمرار انخفاض أسعار البترول وتزايد النزاعات التي تمثل أخطارا حقيقة قد تؤثر على السلم الاجتماعي في منطقة مينا حسبما جاء في التقرير.
ومن جهة أخرى من المنتظر أن يشهد الناتج الداخلي الخام العالمي زيادة في 2016 بحيث سينتقل من 9ر2 بالمائة مقابل 2.4 بالمئة في 2015 نتيجة الانعاش الاقتصادي بالبلدان المتطورة.
وأشارت وثيقة البنك العالمي إلى أن انعكاسات ضعف الاقتصادات الناشئة ستعرقل نمو البلدان النامية وكذا التقدم الذي تحقق بصعوبة لمكافحة الفقر.
وبعد أن ذكر بأن أزيد من 40 بالمائة من الفقراء يعيشون بالبلدان النامية التي تراجعت بها نسبة النمو في 2015، أكد جيم يونغ كيم، رئيس مجمع البنك العالمي، أنه يتعين على البلدان النامية أن تصوب جهودها نحو تعزيز قدراتها على مقاومة تدهور الوضع الاقتصادي، وكذا على حماية السكان المستضعفين وتنفيذ إصلاحات في مجالي الحكامة ومناخ الأعمال.
و تراهن التوقعات على نمو ب 4.8 بالمئة بالنسبة لاقتصادات البلدان النامية في 2016 وهو عدد منخفض مقارنة بذلك الذي تم استباقه ولكن مرتفعا عن 4.3 بالمئة التي تم تسجيلها في 2015.