مديرية التكوين المهني بتموشنت تعترف بالنقص في الجانب التطبيقي

خلال الملتقى الولائي للديناميكية الصناعية

احتضن أول أمس المركز الجامعي أحمد بوشعيب بعاصمة الولاية عين تموشنت ملتقا ولائيا حول مسايرات التكوين المهني والجامعي للديناميكية الصناعية التي تعرفها الولاية في مجال الاستثمار. الملتقى هذا شاركت فيه العديد من الأطراف على غرار مديرية التكوين المهني ومديرية الصناعة والاستثمار. حيث أكد من خلاله المتدخلون على ضرورة توفير الظروف الملائمة لخلق تخصصات تتلائم والنظرة المستقبلية لواقع التنمية خصوصا أن هذه الأخيرة تعرف وتيرة متسارعة ستسمح بخلق فرص شغل جديدة للشباب وخلق الثروة وهو ما جاء على لسان مدير الصناعة والاستثمار عبد الرحيم خلدون أن مسايرة التكوين المهني والجامعي لهذه الديناميكية الصناعية التي تجسد على مستوى الولاية كما أنه يرتقب تنظيم لقاءات مع كل المتعاملين بما فيها البنوك من أجل البحث على حاجيات ومستلزمات المؤسسات واحتياجاتها ومرافقة هذه الديناميكية وكيفية التكيف معها على المستوى المحلي ولا سيما في الشق المتعلق بالمناصب الجديدة والتكوين وتأقلم أصحاب نظام ”أل أم دي” وكيف بإمكان الطلبة الاستفادة من تكوين المؤسسة هذه الأمور تدفع بذات المديرية بإيجاد كيفية للتأقلم مع هذا التغيير بصفتهم كناشطين جدد، كما أضاف خلدون أنه يوجد نقص من الجانب التطبيقي بخلاف التكوين النظري وهو ما يستوجب مراكز مخصصة لذلك، وفي هذا السياق يضيف ذات المتحدث أن (اميل أوطو) يسعى إلى خلق مركز على مستوى مؤسسته للاستفادة من الجانب التطبيقي. من جهته قويدر مصطفاوي المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنين أشار من خلال تدخله أن قطاعه يسعى لانتهاج خطة علمية حديثة تستجيب للطلب الهام لليد العاملة المؤهلة من خلال فتح فروع منتدبة على غرار كهرباء السيارات والالكترونيك والميكانيك وغيرها خصوصا بالقرب من المنطقة الصناعية لبلدية تمزوغة التي ستعرف فتح مصنع لتركيب السيارات النفعية خلال الأشهر القليلة القادمة مؤكدا في ذلك أنه لتغطية الطلب ببلدية تمزوغة وما جاورها من حدودها على غرار مصنع رونو بوادي تليلات سيتم فتح فروع منتدبة من مقر البلدية السالفة الذكر مع استخدام جهاز سكانير مدعم بالاعلام الآلي كما أضاف أنه سيعتمد على المنهجية العلمية المتطورة للتأهيل مع المقاربة مع الوسط المهني على شبكة نمط التمهين والتركيز على الجانب التطبيقي بالمؤسسات المستخدمة بحجم ساعي يعادل 80 بالمائة وما تبقى دروس نظرية تكميلية بمؤسسات التكوين مع إعطاء الأولوية للمتخرجين ذات الأقدمية في التخصصات السالفة الذكر وامكانية إدماجهم في إعادة التأهيل ما قبل التشغيل بصيغة التكوين التكميلي بالتعاون مع وكالة التشغيل ضمن عقودها المختلفة.