فتاتان تبتزان طبيب عيون وتسلبانه 300 مليون سنتيم

مقابل التستر على إقامته علاقة مع قاصر

قضت محكمة بئرمرادرايس بعد المداولة القانونية، بتسليط عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ وغرامة 50 ألف دج في حق فتاتين في العقد الثاني من العمر عن تهمة التهديد والابتزاز والتزوير في محررات رسمية، مع إفادتهما بالبراءة من تهمة النصب والاحتيال، على خلفية تورطهما في ابتزاز طبيب مختص في جراحة العيون بعيادة السعادة بالمرادية، في العقد السادس من عمره، وتجريده من مبلغ 300 مليون سنتيم لقاء التستر على فضيحة إقامته علاقة مع إحداهما التي ادعت أنها قاصر بعد تزوير هويتها، من أجل تخويفه وتهديده بالزج به في السجن في حال لم يرضخ لطلباتهما.
وقائع القضية الحالية تعود إلى تاريخ تلقي الضحية، وهو طبيب مختص في جراحة العيون، لاتصال هاتفي من إحدى السيدات تطالبه بتسليمها مبلغ مليار سنتيم نظير تسترها عن فضح أمر إقامته لعلاقة مع ابنة شقيقتها القاصر وتبليغ زوجته بالأمر، الأمر الذي نزل عليه كالصاعقة بحكم أنه أقام حقيقة علاقة مع إحدى الفتيات ظنا منه أنها فتاة راشدة، فطلب من المتصلة أن تزوده بالدليل القاطع على أنها قاصر ويسلمها في المقابل مبلغا ماليا، ليحدد معها موعدا أين قدمت له هذه السيدة بطاقة تعريف ابنة شقيقتها التي أثبتت فيها سنها الذي لم يتعد 18 سنة، فسلمها بالمقابل دفعة 100 مليون سنتيم على أن تستوفي باقي المبلغ في مواعيد لاحقة، غير أنه تراجع عن تسديد باقي المبلغ مخافة أن يطالباه بمالغ أخرى، فتوجه مباشرة لمركز الأمن وقيد شكوى التي بموجبها تم توقيف المتهمتين التي تبين أنهما نصابتان وأن الفتاة لم تكن قاصرا والأخرى ليست خالتها بل قامتا بتزوير بطاقة التعريف، ليتم تحويلهما على وكيل جمهورية محكمة الحال الذي استمع لهما بتاريخ 6 جانفي 2016، حيث أنكرت الخالة تهديدها الطبيب بأنه على علاقة بالقاصر المسماة ”أمينة”، وأنها لم تقل إنها خالة الفتاة. وبخصوص تزوير بطاقة التعريف أنكرت أقوال المتهمة الثانية بعدما اتهمتها بتزويرها وأكدت أن هذه الأخيرة من أرسلتها لجلب الأموال من عند الطبيب. في وقت أكدت المتهمة الثانية أن شريكتها من قامت بتزوير بطاقة التعريف على أساس أنها قاصر، وأنها لم تبعثها لجلب الأموال من عند الضحية. كما أنكرت تهديدها للضحية بأنه في حال عدم تسليمه للأموال ستشتكي به على أساس أنها قاصر ويحميها القانون. ليأمر وكيل الجمهورية بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعدما نسب لهما التهمة سالفة الذكر التي أنكراها بمثولهما للمحاكمة.

التماس 5 سنوات حبسا لشاب اختلس 10 ملايين سنتيم من رصيد شيخ
أقدم شاب في العشرينيات من العمر، على اختلاس مبلغ 10 ملايين سنتيم من رصيد بنكي يعود لمالكه البالغ من العمر 90 سنة، حيث كان يتقاضى منحة ضحايا الإرهاب، حيث التمست النيابة ضده عقوبة ال5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة عن جنحة التزوير السرقة.
حيثيات القضية، مثلما ورد على لسان المتهم في جلسة محاكمته، بدأت عندما تسلم خطأ دفتر شيكات الضحية، حيث استغل الوضع وقام بسحب المبلغ محل السرقة 4 مرات. وبعد اكتشاف الضحية أن المبلغ اختفى من رصيده قام بالتبليغ لدى مصالح الأمن، وتبعا لإجراءات المتابعة القضائية تم توقيف المتهم وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية. كما تم استدعاء أحد موظفين بريد الجزائر كشاهد وأكد في معرض تصريحاته أن المتهم قام بسحب المبالغ المالية عبر أكثر من ثلاثة مراحل، ابتداء من شهر الجوان الفارط حيث سحب بالشيك الأول مبلغ 2500 دج والثاني 300 دج وألف 22 دج، حيث طالب الضحية على لسان دفاعه باسترجاع الأموال المختلسة المقدرة بقيمة 10ملايين سنتيم و800 ألف دج، وتعويض بقيمة 100 ألف دج. في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار نافذة، على أن يتم النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل.

إدانة نجل إطار سابق بوزارة الصناعة لسرقته توابع 8 سيارات
أدانت هيئة المحكمة نجل إطار سابق بوزارة الصناعة، لتورطه في 8 قضايا تتعلق في مجملها بمحاولة السرقة والسرقة باستخدام مركبة وتحطيم ملك الغير، حيث تمت إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة في 4 قضايا، بعد إعادة تكييفها من محاولة السرقة باستعمال مركبة إلى محاولة السرقة والتحطيم العمدي لملك الغير، فيما تمت تبرئة ساحته من القضايا الأخرى.
المتهم كان يستهدف سيارات بيجو من نوعي ”207” و”308”، وكان يقوم بجرمه في وضح النهار في أيام الشهر الفضيل، عندما يكون تحت تأثير المخدر الصلب من نوع ”الهيرويين” وكان ينتهك حرمة رمضان نهارا جهارا. أما بالنسبة لتوقيفه، فقد تم عندما قام بكسر سيارة من نوع 207 ودخلها ليقوم بسرقة توابعها، حيث ضبطه سكان الحي متلبسا بالجرم المشهود. وبالتحقيق معه اعترف بسرقة عدة سيارات من بينها سيارة ”سامبول” ملك لرعية عراقية، وسيارة ”رونو كومبيس” ملك لسيدة، تعرفت عليه وعلى الرقم التسلسلي لسيارته عندما كان خارجا من الحي وأخبرها بأنه شاهد مواطنا يسرق سيارتها ويفر. غير أن المتهم خلال جلسة محاكمته فضل الالتزام بالصمت، مدعيا أنه نسي الوقائع تهربا من المسؤولية الجزائية.