3 سنوات حبسا لخادمة نجل وزير المالية الأسبق بن أشنهو عبد اللطيف

لسرقتها 3200 دولار ومجوهرات مرصعة بالألماس

قضت محكمة بئرمرادرايس بعد المداولة القانونية، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج في حق خادمة نجل وزير المالية الأسبق بن أشنهو عبد اللطيف، وهي سيدة في أواخر العقد الرابع من العمر وأم لأربعة أطفال، عن تهمة السرقة.
الضحية، وهي كنة الوزير، تابعت المتهمة على خلفية تورطها في السطو على منزلها الكائن بالمرادية والاستيلاء على أموال زوجها نجل الوزير الأسبق، والمقدرة ب 3200 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 30 مليون سنتيم، مع مجوهراتها الذهبية والألماسية بقيمة 250 مليون سنتيم، وكذا إلزامها بدفع مليوني دج كتعويض للضحية.
وقائع القضية الحالية، استنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة، تعود لتاريخ تعيين الضحية للمتهمة الحالية كمنظفة لمنزلها، أين قدمت لها نسخة من مفاتيح المنزل ووضعت رضيعتها ذات ال 6 أشهر تحت رعايتها، ليتفاجأ الزوجان منذ هذا التاريخ بأحداث سرقة غريبة بمنزلهما، والتي كانت أولاها اختفاء مبلغ مالي كان قد وضعه زوجها في درج غرفة النوم قبل سفره، أين وجهت مباشرة أصابع الاتهام نحو المنظفة التي أنكرت من جهتها الأمر، وقامت بالقسم على المصحف ببراءتها. لتتغاضى من جهتها الضحية وزوجها عن الأمر، الذي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تكررت بعد مضي عدة أيام سلسلة من عمليات السرقة، إذ اختفت عدة أعراض ثمينة من المنزل من أساور ذهبية وخاتم مرصع بالألماس وأقراط وميدالية ذهبية قديمة قدرت قيمتها الإجمالية ب250 مليون سنتيم، ما جعل الضحية وزوجها يعلنان حالة طوارئ ويقومان بنصب كاميرات مراقبة داخل المنزل لرصد السارق، فتبين أنها المنظفة ومربية ابنتهم الرضيعة التي خانت الأمانة رغم كافة الإعانات المالية التي كانا يقدمانها لها. لتتأسس الزوجة كطرف مدني وترفع شكوى ضد هذه المنظفة، التي اعترفت من جهتها بمثولها للمحاكمة بما نسب لها من جرم، مع تعبيرها عن أسفها الشديد مما بدر منها في حق الأسرة التي أحسنت اليها، في وقت راحت دفاعها تبرر أفعالها على أمل أن تستفيد من بعض ظروف التخفيف، أين رد عليها القاضي أن كلامها لن يؤثر في عواطفه بحكم أن مهنة القضاء على حد قوله تستلزم الحيادية. لتشير أيضا أن موكلتها وقعت في شر أعمالها بعدما وقعت هي الأخرى ضحية سرقة بسوق ”الرويسو” لبيع المجوهرات، إذ قام أحد الشبان هناك بتجريدها منها بعدما أوهمها بمعاينته لهذه المجوهرات التي فر بها. لتطالب دفاع الضحية بعد إشارتها لحسن المعاملة التي خصت بها موكلتها المتهمة بدفع تعويض بقيمة 250 مليون سنتيم.