منح شهر مهلة لبن غبريط لتلبية انشغالات 200 ألف مهني

نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تستنفر قواعدها

* التحضير لشن إضرابات واحتجاجات تشمل الامتحانات النهائية
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية منح مهلة شهر لوزارة التربية للنظر في انشغالات 200 ألف عامل مشترك وإبداء حسن نيتها لفتح القوانين الخاص لهذه الفئة، ورفع الظلم على هذه الفئة المهمشة، قبل الدخول في موجة احتجاجات وشل حتى الامتحانات النهائية.
أكد رئيس النقابة علي بحاري خلال ختام أشغال المجلس الوطني للنقابة بثانوي ابن الهيثم بالعاصمة أن النقابة لن تتسامح مع تماطل وزارة التربية حول المطالب المؤجلة لسنوات طوال، محذرا المسؤولة الأولى لقطاع التربية من عواقب هذا التجاهل والتهميش الذي يمس فئة الأسلاك المشتركة والمهنيين دون غيرهم من عمال التربية. وأكد بحاري أن نضالهم مستمر حتي يتم الغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي وفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 والإدماج الفعلي لفئة عمال المخابر بالسلك التربوي والاستفادة من كل المنح التي تستفيد منها فئة التربويين. وأضاف بحاري أنه حان الآوان أن يتم الالتفاف إلى هموم وانشغالات العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الوظيف العمومي وحل جميع ملفاتها العالقة أو ما تبقى منها، كما طالب بتحسين الظروف المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية وكذا إعادة الاعتبار إلى هذه الفئة وعلى رأسهم ملحقو الإدارة والكتاب والكاتبات الوثائقيون وأمناء المحفوظات المخبريين التقنيون في الإعلام الآلي والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن مستوى 1و2.
كما طالب المتحدث وعلى لسان المشاركين في المجلس بتوفير مقر المكتب الوطني للنقابة ومطالبتها بتنفيذ محضر اتفاق 30 نوفمبر 2014 مع التشديد على إنصاف الحجاب في الخصوص على سكناتهم المخولة قانونا ورفضها كل سياسات الإجهاض على مكتسبات هذه الفئة، والكف عن تحويل المناصب الخاصة بالإداريين التابعين لفئة الأسلاك المشتركة إلى فئة السلك التربوي ويبقى يتقاضى منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة وإلزام المجلس وزارة التربية بفتح رواق باللجنة الوطنية واللجان الولائية خاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطع التربية، وهذا بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية حسب بحاري الذي وجه نداء إلى اللجنة الوصية في ذات السياق من أجل إلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع وكالات الأسفار حتى لا يتم تشجيع الاقتصاد الخارجي بأموال العمال البسطاء في زمن التقشف.
هذا وانتقدت النقابة المناصب الشاغرة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والتي تتعدى 21 ألف منصب، محذرة من توجه الوزارة الوصية إلى التقاعد أين يتم في كل مرة توظيف نحو 38 ألف. كما استنكرت النقابة بالشح في التوظيف رغم أن مناصب الشغل متوفرة بما فيه الكفاية لسد الثغرات الرهيبة الموجودة بالمؤسسات التعليمية أين أصبح العامل يعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع تصل إلى غاية 60 ساعة في الأسبوع دون مقابل أو تعويض -يضيف بحاري-.