بوتفليقة يوقع رسميا على الدستور الجديد

الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية شملت إعادة ترتيب المواد

دخل أمس الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه وصدوره في الجريدة الرسمية، بعد شهر من المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، حيث تضمنت الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية إعادة ترتيب المواد وانتقلت من 182 إلى 218 مادة.
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، على القانون المتضمن للتعديل الدستوري الذي جرى التصويت عليه برلمانيا في 7 فيفري الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية امس، حيث شهد عملية إعادة ترتيب المواد التي انتقلت من 182 إلى 218 مادة، وتحولت المادة 51 المتعلقة بتحديد وتولي مناصب حساسة إلى المادة 63.
وبصدور الدستور في الجريدة الرسمية، سيباشر نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة القوانين العضوية المنبثقة عن هذه الوثيقة، ومنها 18 مشروع قانون، أغلبها ستناقش بطريقة إستعجالية، على رأسها مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع قانون عضوي يتعلق بنظام التعويضات البرلمانية.
وكان نواب البرلمان بغرفتيه قد صادقوا بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور، في جلسة علنية بقصر الأمم، ترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، حيث صوت 499 نائب من بين 517 نائب حضروا جلسة التصويت ب”نعم”، فيما رفض اثنان، وامتنع 16 آخرون عن التصويت.