الحكومة تضغط على وكلاء السيارات لإنشاء مصانع التركيب في أقرب الآجال

لا بيع في الصالون الدولي للسيارات لأول مرة في الجزائر

* 34 عارضا في الطبعة ال 19 للصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض بالعاصمة
افتتحت، أمس الأول، الطبعة 19 للصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، بمشاركة 34 عارضا من بينهم 15 وكيلا للسيارات، إذ سيدوم هذا الصالون المنظم من طرف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وجمعية وكلاء السيارات إلى غاية 26 مارس الجاري.
وقد خصص فضاء مساحته 20 ألف متر مربع لهذه التظاهرة التي تجمع ممثلين عن علامات دولية للسيارات وبنوك وشركات تأمين، إضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، حيث تتمحور مشاركتهم حول الأمن في الطرقات.
وتتمثل خصوصية هذه الطبعة في كونها تنظم موازاة مع فرض رخص استيراد السيارات بهدف الحد من الواردات وتطهير النشاط الذي سجل اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية خلال السنوات الأخيرة.
وللتذكير، فقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152 ألف وحدة لسنة 2016.
وفي هذا الصدد، أكد العديد من الوكلاء خلال هذا الصالون ترقبهم عن كثب للكشف عن الحصص التي ستمنح لكل واحد منهم، كما وصف آخرون التدابير التسهيلية التي أقرتها الحكومة من أجل فتح مصانع تركيب ب”الإيجابية” لاسيما فيما يتعلق بالعقار.
وتتمثل أبرز الشروط التي يستوجب على المصنعين مراعاتها التركيب بالجزائر وصنع قطع غيار محليا، والتي يجب أن تبلغ 40٪ على المدى الطويل من نسبة الادماج في السيارات المركبة محليا. كما يستوجب على المصنع الأجنبي الالتزام بالمساهمة في شركات مختلطة بنحو 49٪ كأقصى تقدير مقابل حصة 51٪ لشركائهم الجزائريين سواء كانوا عموميين أو خواص.
وسيخدم تنظيم نشاط صناعة السيارات مصالح الشركات الأجنبية الشريكة ومصالح الجزائر التي تطمح إلى إعادة بعث الصناعة الميكانيكية حسب تصريحات وزير الصناعة والمناجم. من جهة أخرى، سرع تحديد واردات السيارات مجهودات الوكلاء لفتح مصانع للتركيب حسب ما أوضحه ممثلون عن وكلاء السيارات الذين التقتهم وكالة الأنباء الجزائرية في الصالون. وحتى وإن جاء تكريس إلزامية خلق نشاط صناعي أو نصف صناعي بحلول 2017 في قانون المالية 2014، غير أن ذلك لم يلق حماسة كبيرة عند وكلاء السيارات.
ولكن ما إن تم الإعلان عن وضع سياسة الحصص في استيراد السيارات ابتداء من 2016 تغيرت الأمور حسب ما أكده مسؤولون خلال هذا الصالون.
وخلال 2016 لا يستطيع وكلاء السيارات استيراد أزيد من 152 ألف سيارة، حيث يحق لكل واحد منهم إدخال حصة إلى الجزائر وفق النسبة التي كان متعودا على استيرادها من إجمالي الواردات السنوية للسيارات. واعتبر مسؤول مصنع آسيوي أن فرض حصص للاستيراد جعل الوكلاء يتخوفون من تراجع مداخيلهم، مشيرا إلى أن النشاط الصناعي يعد من الآن فصاعدا الحل الأمثل لكسب المزيد من الأموال. وأضاف أن الوكلاء الذي كانوا يحضرون بدون حماسة للنشاط الصناعي رفعوا من وتيرة الاستعدادات مؤخرا.
من جهته، أكد مسؤول التسويق في علامة آسيوية أخرى أنه بالنسبة للوكيل فإن الانتقال إلى نشاط صناعي أو نصف صناعي في 3 أشهر فقط هو صعب نوعا ما، لكن يجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي إذا لم تقم السلطات العمومية بالضغط على الوكلاء لن ينتقلوانحو نشاط التركيب. أما المكلف بالاتصال لدى علامة كورية ممثلة في الجزائر، فيرى هو أيضا أن السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة لها أثر مهم على نظرة الوكلاء لسوق السيارات، لكنه يعتبر أن الآجال الممنوحة قصيرة.
وقال مسؤول الوسائل العامة لدى ممثل لعلامة صينية أن المهنيين بحاجة إلى وقت أكبر لتحضير أنفسهم، وأعلن بهذه المناسبة عن فتح وحدة لتركيب سيارات صينية بغليزان.
ويجمع مهنيون في مجال السيارات يشاركون في الصالون على أن ”المعركة الحقيقية في هذا المجال ستكون بين مصانع تركيب السيارات.