نقص في وسائل الإنجاز وعدم توفر العقار بباتنة

الوالي يدعو إلى التعبئة لإنجاح مشاريع التنمية

أقر، أمس، محمد سلماني والي ولاية باتنة، بوجود عراقيل وصعوبات لم تتم إزاحتها لتحقيق تنمية شاملة وسريعة للبرامج والمشاريع الإنمائية المحلية والمركزية، نظرا لنقص وسائل الإنجاز المحلية وعدم توفر العقار المخصص لاحتضان المخططات الإنمائية وافتقار الولاية لمقاولات متخصصة، لاسيما في إنجاز المشاريع المتعلقة بشبكتي الغاز والكهرباء وضعف المتابعة المحلية للمشاريع الجارية، خصوصا من طرف رؤساء البلديات والدوائر، إضافة الي نشوب اعتراضات من طرف المواطنين لبعض المشاريع ذات المنفعة العمومية.
أشار الوالي، خلال عرضه لحصيلة برنامج التنمية للولاية خلال السنة الماضية اثناء الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت أمس، أن الضمان الوحيد لتحقيق إنعاش اقتصادي وتنموي أكيد يكمن في تعزيز الدور الدي تلعبه الجماعات المحلية في متابعة المشاريع الجارية، وخصوصا المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر، وإيجاد نوع من التنسيق والتشاور والتقييم المستمر للنتائج المحققة والإخفاقات المسجلة تمهيدا للتصدي لها وإزالتها، داعيا الي رفع مستوي التنسيق والمتابعة للبرامج الجارية بين الهيئتين الولائيتين الممثلتين في الهيئة التنفيدية الولائية والمجلس الشعبي الولائي، وتجنيد واسع لكل الإطارات في مختلف مواقعها.
وحدد المسؤول عن الهيئة التنفيدية دور الهيئات المحلية في إضفاء الشفافية الكاملة علي كل الصفقات العمومية، سواء المتعلقة بالمخططات البلدية للتنمية أو المخططات القطاعية، وعرضها على لجنة الصفقات للولاية، ما يسمح بحماية ”الأميار” أنفسهم من أي انحراف وخطأ وكسب الشفافية والمصداقية للصفقات، وكذلك عرض الصفقات العمومية على الإذاعة المحلية حتي يطلع عليها الجميع وتكون بارزة وواضحة للعيان، وكذلك الشأن بالنسبة لجلسات التحكيم.
واوضح في هذا الشأن أن هناك بلديات كبيرة بالولاية تمتلك موارد مالية مهمة لم يتم استغلالها، منها بلدية عاصمة الولاية وعواصم الدوائر، وقد قررت الولاية إخضاع جزء من هذه الأموال للمساهمة في دعم البلديات الأخري المحرومة من الامكانيات المالية لإحداث التوازن المطلوب في التنمية المحلية، محددا مدة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخططات البلدية للتنمية في أربعة أشهر لا أكثر، داعيا الاميار الي العمل لإنجاز البرامج المسندة لهم، ومؤكدا لهم استعداد الولاية لمنح الأموال الكافية لكل رئيس بلدية يطلبها شريطة نجاحه في تحقيق ما أسند له.
ولاحظ سلماني أن نسبة التغطية بالماء الصالح للولاية بلغت ستة وتسعين في المائة ونسبة التغطية بالغاز الطبيعي هي حاليا في حدود اثنين وسبعين في المائة، وستقفز إلى ازيد من ثمانين في المائة بعد اتمام البرامج الجارية الي غاية نهاية السنة الحالية، مشيرا إلى ان الولاية تدعمت بمبلغ مالي كبير وصل إلى ألف وثمانمائة مليار سنتيم لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مشددا علي ضرورة استهلاك القروض في وقتها، ومؤكدا على وجوب انطلاق كل المشاريع المسجلة في كل القطاعات قبل نهاية السنة الجارية. وكشف في هدا الصدد عن الانتهاء من برنامج مهم تمثل في اعادة تهيئة جميع المدارس الابتدائية بالولاية وجعلها قابلة للتمدرس، وتزويدها بالغاز والكهرباء والماء، وتوفير مبالغ مالية مقتطعة من ميزانية الولاية ومن تطهير المدونة العامة للبرامج والمشاريع عبر المنطقة المدرجة ضمن المخططات القطاعية والولائية والمخططات البلدية، وتخصيص جزء منها لدعم النقل المدرسي بالاستعانة بوسائل النقل للخواص، موضحا في ذات السياق أن مبلغا ماليا يقدر بمليارين واربعمائة وخمسين مليون دينار، اقتطع من باقي قيمة الإنجاز التي وصلت إلى ستمائة واثنين واربعين مشروعا لم ينجز.
تقرير الوالي الذي شمل كل القطاعات الحيوية خضع لمناقشة من المجلس الشعبي الولائي، حيث طالب النواب بضرورة قدوم وزير النقل الي الولاية لدراسة وضعية مشروع الترامواي الذي تأخر فوق المحددة المحددة له ولم يظهر له أي أثر، كما طالبوا بوجوب التصدي للسكنات الهشة وإزالتها ومعاقبة المقاولات والشركات التي لا تحترم آجال الإنجاز، ودعم السكان الذين غادروا مساكنهم وقراهم في الارياف جراء الهجمات الإرهابية في التسعينيات ببرنامج حقيقي للسكن الريفي والاعتناء بالخدمة العمومية، لاسيما في مجال الصحة العمومية، وتوفير السكنات الوظيفية للأطباء المتخصصين للإكثار من عددهم في المستشفيات، وبناء عيادات متعددة الاختصاصات في كل البلديات والتجمعات الكبيرة، ومكافحة تلويث وادي عبدي والواد البيض في ثنية العابد واريس ورمي النفايات المنزلية ومياه الصرف الصحي فيهما، وإنشاء مراكز للنفايات المنزلية والهامدة والنفايات الصحية.