الوالي يكشف عن مخطط عمل

لحل مشاكل نقص العقار ومعارضة المواطنين بتيزي وزو

كشف والي تيزي وزو السيد ابراهيم مراد عن الخطوط العريضة لمخطط العمل المسطر من أجل دفع دواليب التنمية بالولاية، التي تواجه أكبر مشكلة تتعلق بنقص العقار وما صاحبها من عراقيل معارضة المواطنين لاستغلال أراضيهم وإنجاز مختلف المشاريع المبرمجة، وهذا رغم برنامج التعويضات الذي أعدته الدولة لفائدة أصحاب هذه الأراضي. وأشار الوالي خلال مداخلته على هامش انعقاد دورة عادية بالمجلس الشعبي الولائي، إلى التأخر الكبير الذي تواجهه عدة مشاريع استراتيجية استفادت منها الولاية، داعيا إلى ضرورة منح الأولوية في ذلك للمشاريع والعمليات التنموية التي تعاني التأخر، لاسيما أن الولاية لم تتدعم في إطار برنامج العمل الحالي سوى ب 40 بالمائة من المبلغ المالي المخصص لسنة 2015، وهذا بسبب التقشف.
وأشار الوالي إلى أن تيزي وزو لم تستفد من أي عملية في إطار البرنامج القطاعي بالنسبة لهذه السنة، ما عدا الميزانيات المخصصة للبرنامج الجارية أشغاله في إطار عملية إعادة تقييم المبلغ الموجه لها من قبل، مطالبا المنتخبين المحليين بعرض مختلف المشاريع ذات أولوية على مستوى البلديات مع أخذ بعين الاعتبار مراجعة تخفيض قيمة التموين الموجهة للمخطط البلدي للتنمية. كما اقترح الوالي فكرة وضع جدول يتضمن المشاريع التي تجري أشغال إنجازها، مع استحداث بنك معلوماتي للولاية، حاثا على وجوب تحديث أدوات وآليات تهيئة الإقليم حتى تتكيف مع الواقع الاجتماعي الاقتصادي للولاية، علما أنه قد لوّح خلال مختلف الخرجات الميدانية التي قام بها إلى عدة دوائر، بإمكانية الاستعانة بالقوة العمومية والقانون من أجل رفع العقبات المتعلقة بمعارضة إنجاز بعض المشاريع، مستدلا بمركز الردم التقني للنفايات المنزلية باغريب، الذي سينجَز بالقطعة الأرضية المخصصة له بدون تنازل للمعارضين.
وأعلن المسؤول التنفيذي في سياق متصل، عن تجميد مركز الردم التقني للنفايات المنزلية المبرمج ببلدية تيميزار بسبب تخفيض ميزانيته، في حين أن مركز الردم التقني لبوبهير سيتم تحويله إلى مقلع، وذلك بعد الاتفاق مع عدة أطراف. كما تطرق إلى واقع المناطق الصناعية المبرمجة بكل من صوامع وتيزي غنيف وذراع الميزان، حيث قال إنه "تم تجاوز مختلف العراقيل التي واجهت هذه المشاريع والتي كانت وراء تأخر انطلاق إنجاز العديد منها..". ودعا والي تيزي وزو المنتخبين المحليين إلى العمل وتضافر الجهود من أجل إعادة تهيئة منطقة النشاطات لتالة عثمان، التي تم استغلالها لأعمال منافية للأخلاق، مؤكدا على ضرورة إعادة نشاطها الحقيقي، واستغلالها فيما يخدم المنطقة، لاسيما من ناحية التنمية المحلية وتنويع الاقتصاد.