استنكر المواطنون من الزيادات التي طرأت على قسيمة السيارات، والتي تختلف قيمتها حسب نوع السيارات والسنة، أي حسب ما نص عليه قانون المالية2016، حيث تعرض أسعار القسيمة زيادات لا تقل عن 1000 دج على معظم المركبات، الأمر الذي دفع بالمواطنين للاستفسار عن مصدر هذه الأموال واين تذهب عوائدها. ومن جهتها كشفت المديرية العامة للضرائب على أن الانطلاق القانوني لفترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لهذه السنة، كان بداية الشهر الجاري وسيستمر إلى غاية 2 جوان المقبل، كما دعت المديرية العامة إلى التقدم قبل الأيام الأخيرة التي تعرف ازدحاما وضغطا في الوقت الذي أكدت فيه توفر كمية معتبرة وكافية من القسيمات، وفي ردها عن استفسارات المواطنين عن عوائد هذه الأموال قالت المديرية العامة للضرائب أن 20 بالمائة تعود إلى الصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة والتي تساهم في صيانة الطرقات السريعة وتشارك بصفة غير مباشرة في المنفعة العامة، هذا وأوضح مصدر من المديرية العامة للضرائب أن ”سلم الأسعار الجديد لقسيمة السيارات، المتوقع في مشروع قانون المالية 2016 ستكون حسب نوع المركبة، قوتها وعامها، حيث أن أسعار القسيمة بالنسبة للمراكب النفعية التي عمرها أقل من 5 سنوات فتتراوح بين 6000 دج على المركبات حتى 2.5 طن، ما عدا المركبات النفعية مقابل 5000 دج حاليا، 12.000 دج على المركبات بين 2.5 طن و5.5 طن مقابل 10.000 دج حاليا، 18.000 دج لأكثر من 5.5 طن مقابل 15.000 دج حاليا، يضيف أن ”قسيمة المركبات التي يتراوح عمرها أكثر من 5 سنوات تراوحت بين 3000 دج على المركبات حتى 2.5 طن ما عدا المركبات النفعية مقابل 2000 دج حاليا، 5000 دج على المركبات بين 2.5 طن و5.5 طن مقابل 4000 دج حاليا، 8.000 دج لأكثر من 5.5 طن مقابل 7000 دج حاليا، فيما ستتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 5000 إلي 000 18 دج وما بين 000 3 إلى 000 9 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات، أما بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ستتراوح ما بين 1500 دج إلى 4000 دج وفق طاقة المحرك، أما فيما يتعلق بالسيارات النفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 2000 دج و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق، فيما ستتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من 3 سنوات ما بين 2000 دج مقابل 1500 دج حاليا، وما بين 1000 إلى 1500 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها 6 سنوات، أما فيما يتعلق بالسيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات أي الدراجات والدراجات النارية، وكشفت المديرية العامة للضرائب ”أنه وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية، والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية، وسيارات الإسعاف، فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين”، في حين أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود فإنهم معفون أيضا من اقتناء القسيمة حسب تفسيرات المديرية العامة للضرائب.
