ممثلي الفلاحين بتيارت يطالبون تدخل الوزارة لمساعدتهم

بعد أن أثقلتهم ديون قرض الرفيق ومستحقات الضرائب

يبقى فلاحو ولاية تيارت، بين مطرقة الصقيع، الذي أثر على محاصيلهم في مجال زراعة الحبوب والأشجار المثمرة وسندان الديون التي هي على عاتق هؤلاء والتي تخص اقتناء البذور المعالجة والأسمدة عن طريق قرض الرفيق، كما يضاف لها إلزام بعض الفلاحين على دفع ضرائب، خصوصا الذين تم تحويل عقود استفادتهم من أراضي فلاحية، من عقود الانتفاع لعقود الامتياز، أين تم إعطاء مهلة 20 يوما لهؤلاء، كلها عوامل جعلت ممثلي الفلاحين يرفعون نداء للاتحاد العام للفلاحين بالعاصمة ولأجل نقل انشغالهم لوزارة الفلاحة. فقد عرفت ولاية تيارت، في الفترة الأخيرة تضرر مساحات واسعة جراء عوامل طبيعية والتي أضرت بمساحات واسعة قدرها ممثلي الفلاحين بحوالي 60 على 80 بالمائة من مجموع 340 ألف هكتار وتم بذرها هذا الموسم، خاصة شعب زراعة الحبوب من القمح اللين والصلب، أين عرفت الولاية موجة صقيع بتاريخ 29 مارس لغاية الفاتح ماي وهو تاريخ تصادف مع فترة التشكيل للحبوب أو ما يعرف ”المثرة” أين تسببت ما يعرف محليا لدى الفلاحين بمصطلح ”الليلة” بأضرار للمساحات الفلاحية الخاصة بالحبوب، القمح اللين والصلب ونسبة قليلة بالنسبة للشعير وهذا عبر بلديات مغيلة، الدحموني، الجيلالي بن عمار، عين بوشقيف، قصر الشلالة، عين الذهب، السوقر، الرحوية، سيدي بختي وبلديات أخرى. زادها تساقط أمطار مصحوبة بحبيبات البرد والتي أضرت بالحبوب وكما أضر الصقيع وحبيبات البرد بالأشجار المثمرة والتي تتربع على مساحة إجمالية بالولاية في حدود، 8 آلاف هكتار، أين تضررت عدة مناطق، منها عبر بلديات تخمارت، الرشايقة، سيدي عبد الرحمان وبلديات أخرى، هذا الوضع دفع بممثلي الفلاحين، يوم 10 ماي الحالي، من خلال الاتحاد الولائي للفلاحين، إلى رفع تقرير للأمين العام لاتحاد الفلاحين لعليوي، طالبوه بضرورة رفع انشغال فلاحي الولاية لوزارة الفلاحة وكما راسلوا مديرية المصالح الفلاحية بالولاية وهذا قصد تشكيل لجنة، تقوم بزيارات ميدانية وتقوم بإحصاء المناطق المتضررة وتقييم الخسائر، أين شرح هؤلاء المشاكل التي يعاني منها فلاحي الولاية والذين هم يتحملون على عاتقهم الديون المتراكمة عليهم، الخاصة بقرض الرفيق، في حين يعاني هؤلاء خسائر على مر ثلاثة سنوات، بسبب الجفاف وغيرها من العوامل الطبيعية التي أثرت على المردود الفلاحي، يضاف لها، إمهال الكثير منهم مهلة 20 يوم لدفع الضرائب الخاصة بأراضيهم في إطار عقود الامتياز، أين يبقى أهم مطلب لهم، هو تدخل المسؤولين، لأجل تأجيل عملية دفع القروض التي هي على عاتق الفلاحين وتمكينهم من تحصيل البذور والأسمدة للموسم الفلاحي القادم.