لا تحمل أية مقترحات لإلغاء "الشريعة" والتركيز على تقليص أيام الباك إلى يومين

بن غبريط تكشف عن الوثيقة التي سترفعها للوزير الأول حول إصلاح الباك

كشف وثيقة صادرة عن وزارة التربية كل المقترحات التي سترفعها المسؤولة الأولى عن قطاع التربية نورية بن غبريط إلى طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال في 24 أوت الجاري والتي من شأنها المصادقة على إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا واعتمادها خلال دورة جوان 2017.
ووفق الوثيقة التي سلط عليها الضوء موقع كل شيء عن الجزائر فإن وزارة التربية حضرت ملفا كاملا ليرفع إلى الوزارة الأولى قبل نهاية أوت الجاري على أن يقوم مجلس الوزراء بمصادقته قبل أن تدخل حيز التنفيذ في الموسم الدراسي المقبل 2017/2016، وهذا بعد أن وقعت عليها غالبية نقابات القطاع والشركاء الاجتماعيين وإجماعها على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، والاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، مع إمكانية الذهاب نحو اعتماد نظام الامتحان المستمر، كما تم الاتفاق على ضرورة اعتماد أولا على مبدأ التدرج في تنفيذ مقترحاتها التي تبدأ من هذا العام الدراسي، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2020.
وتؤكد وزارة التربية أن رفع الملف للحكومة من شأنه طي ملف إصلاح البكالوريا في الوقت الراهن على أن تستمر الإصلاحات الأخرى تدريجيا، موضحة أنها ستعتمد دائما على المقترحات المنبثقة عن اجتماعاتها مع الشركاء الاجتماعيين، والتي على رأسها أيضا طريقة تثمين العمل المتواصل للتلاميذ ابتداء من السنة الدراسية القادمة، مع تطبيق عملية تقييم التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة ثانوي، كما ذهب الأخصائيون في الشأن التربوي وكذا مصممو المشروع الإصلاحي لبكالوريا إلى إمكانية إدراج الامتحان في يومين فقط حسب المصادر ذاتها.
ويأتي هذا في وقت تعتزم الوزارة الوصية، الأخذ بعين الاعتبار مستقبلا التقييم المستمر طوال الموسم الدراسي، بحيث تأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر التي يتم تنفيذها على مدار العام، بغية رفع مستوى التقييم التربوي للمعلم وإعطائها معنى، علما أن المقترحات التي سترفع للوزير الأول عبد المالك سلال، لا تحمل أي مقرح لإعادة نظام التعويض، وإدراج دورة استدراكية للتلاميذ الراسبين، بحيث تم الإتفاق على ضمان انتقال التلاميذ المتحصلين على معدل 10/20 في البكالوريا، وذلك لمكافحة "الرداءة حسب المصدر ذاته، في حين أكدت عدم العودة إلى إدراج دورة استدراكية للتلاميذ لأنها تضرب مصداقية البكالوريا"، وتغيير نمط الامتحانات، ومحتوى الاختبارات التي ينبغي أن تركز تدريجيا على القضايا التي تتطلب المزيد من التحليل أكثر من الحفظ، والذي من شأنه السماح على وجه الخصوص للحد من الدروس الخصوصية، كما أنها وسيلة للتصدي لمحاولات الغش".
وتؤكد وزارة التربية الوطنية وعبر مقترحاتها "أنه من خلال الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة التقييم مع ضرورة الاستعانة ببطاقة التركيبية أو بطاقة العلامات المحصل عليها أثناء السنة الدراسية النهائية، بالاضافة إلى أنه سيتم إدراج المراقبة المستمرة للتلاميذ بداية من 2017، في الطور الثانوي، أي تخص بذلك السنة الثالثة ثانوي، الأقسام النهائية، والأخذ بعين الاعتبار المتابعة المستمرة للتلاميذ بداية السنة الثانية في عملية التقييم بداية من 2018".