بكالوريتان في 2017 إحداهما شفوية

المواد العلمية ستدرس مستقبلا بالفرنسية لمنع الرسوب في الجامعة
أعلنت وزارة التربية أن الورشات التي نصبتها لتقديم مقترحات حول إصلاح البكالوريا خرجت بستة مقترحات ينتظر أن ترفعها قريبا الى الحكومة للمصادقة عليها لاعتمادها بداية من الموسم الدراسي السابق، علما أنه تم الاتفاق على تقليص أيام البكالوريا مع استحداث دورتين الأولى ستكون شفوية، في ظل الاتفاق على اعتماد التدرج في إصلاح امتحان البكالوريا وإدخال التقويم المستمر، علاوة على تدريس كل المواد العلمية بالفرنسية.
أكد المستشار بوزارة التربية الوطنية شايب ذراع محمد ثاني، خلال الورشة الوطنية حول إصلاح البكالوريا أن الوزارة خرجت بستة مقترحات تتمثل أولا في مبدأ التدرج في إصلاح امتحان البكالوريا وإدخال التقويم المستمر وتقليص مدة الامتحان، مضيفا أن هناك من يقترح الإبقاء على الامتحان كما هو وأن تشمل التعديلات التوقيت الزمني للمواد، وهناك من يقترح أن يمتحن الطالب خلال ثلاثة أيام في المواد الأساسية أوالمهيكلة للشعبة، وهناك من يأخذ هذا الاقتراح كما قال ويدرج فيه الاختيار ما بين المواد المكملة مثل اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية حسب الشعبة، إلى جانب اقتراح إجراء دورتين دورة مسبقة تتم في السنة الثانية ثانوي ودورة عادية في السنة النهائية.
إصلاحات بن غبريت للباك ستستمر 4 سنوات
قال المتحدث إن الإصلاحات ستكون مرحلية وتمتد إلى غاية سنة 2020، مشيرا إلى أن التقويم المستمر يمكن إدراجه في السنة المقبلة بالنسبة للأقسام النهاية. وذكر في هذا الصدد أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ستعلن قريبا عن كل الأمور المتعلقة بإصلاح البكالوريا.
هذا وكشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على المشروع الذي سيتعتمد وإضافة الى المقترحات السابقة تنظيم شهادة البكالوريا 2017، ستكون عبر أن يتم الامتحان في المواد الأساسية فقط ومدة الامتحان 03 أيام، كما يتم اعتماد نتائج السنة 02 ثانوي + نتائج السنة 3 ثانوي واعتمادهما كمادة واحدة وبمعامل 04، أما المواد غير الأساسية ال 05 في كل شعبة يختار الطالب منها مادتان فقط تدرجان في شهادة البكالوريا والأحرار يمتحنون في المواد المتعلقة بشهادة البكالوريا فقط الأساسية وغير الأساسية.
وهذا فيما قدم خبراء جامعيون مجموعة من الاقتراحات لإصلاح امتحانات البكالوريا على ضوء سلسلة اللقاءات مع مختلف الهيئات المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين.
البكالوريا الجزائرية الأطول مقارنة بدول أخرى
اقترح رئيس جامعة بومرداس عبد الحكيم بن تليس تخفيف مدة إجراء امتحان البكالوريا إلى أقل من خمسة أيام لتخفيف الضغط النفسي على المترشحين وعلى عائلاتهم لا سيما أن مدة البكالوريا الجزائرية كما قال هي الأطول من حيث المدة مقارنة بدول أخرى. كما اقترح إجراء الامتحانات في المواد الأدبية في السنة الثانية ثانوي و«إدراج المقابلة الشفوية في بعض المواد لا سيما المواد الأدبية"، إضافة إلى "تعويد التلميذ في الثانوية على البحث".
أما عبد الحفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي فيرى أن طلبة السنة الأولى جامعي يعانون من صعوبات في اللغات الأجنبية ويقترح تدريس المواد العلمية (الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية) باللغة الفرنسية من أجل تعلم اللغة من جهة واكتساب العلوم من جهة أخرى لا سيما أن أغلب المراجع متوفرة باللغات الأجنبية. المفتش العام لوزارة التربية مسقم نجادي يرى من الضروري التركيز على اعادة النظر في محتوى برامج البكالوريا. وأكد في المقابل الأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن ملف إصلاح البكالوريا الذي وصل حاليا إلى مرحلة النظر والخبرة لتحويل الملف إلى جهات أخرى ستفصل فيه وسيتوج ب«قرارات سيادية حول تنظيم الامتحان مثلما يريده المجتمع". وقال إن كل ما تم التوصل اليه سيعرض على الخبراء لتتم إحالته على الحكومة ثم على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المخولة لاتخاذ القرار والفصل في ملف إصلاح البكالوريا بكل "احترافية ودراية وموضوعية". وذكر في هذا الصدد بالورشات التي فتحت بوزارة التربية الوطنية بغرض إعادة النظر في البكالوريا منذ ما يقارب سنة بمشاركة الشركاء الإجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) لإبداء الرأي وموقفهم وتحليلهم بخصوص هذا الامتحان. وشدد بلعابد على أن إعادة النظر في البكالوريا نابع من "إرادة الدولة والمجتمع والسلطات العمومية للارتقاء به إلى مستويات أعلى". وذكر في هذا الصدد بالنقاط التي كانت محل جدل في إعادة النظر في البكالوريا لا سيما "مدة الامتحان التي تصل إلى خمسة أيام حاليا واحتساب التقييم المستمر وإعادة النظر في تنظيم هذا الامتحان" مذكرا بما تعرضت له بكالوريا 2016 من تسريبات لبعض المواضيع وهو سبب إضافي يتطلب إعادة النظر في هذا الامتحان. وقال إن إعادة النظر في البكالوريا سيشمل ايضا "إعادة النظر في تنظيم وطرق أداء وصلاحيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باعتباره جهازا "تقنيا والأداة التنفيذية" لهذا الامتحان لجعله "مؤسسة بكل المقاييس تستطيع تقييم الامتحان بشكل "آمن كما ونوعا". للإشارة فقد تم تشكيل ثلاث ورشات مشتركة بين الوزارتين الأولى حول "هيكلة البكالوريا" والثانية حول "تصميم وإنجاز المواضيع"، والثالثة حول "التقويم المستمر وغيرها من الابتكارات".