سترفع وزارة التربية الوطنية، نهاية جويلية الجاري، 06 اقتراحات للحكومة تتعلق بإصلاح نظام امتحان الباكالوريا قبل عرضها على مجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها، على أن تعلن وزيرة القطاع في وقت لاحق على كل تفاصيل هذا الملف الهام، حيث خلصت الورشة الوطنية التي نظمتها الوزارة أول أمس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين لمتابعة المقترحات قبل رفعها إلى الحكومة. مستشار وزارة التربية الوطنية، السيد شايب ذراع محمد ثاني، أكد خلال الورشة الوطنية حول إصلاح نظام امتحان الباكالوريا التي نظمت يوم الخميس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التربية خرجت بستة مقترحات منها مبدأ التدرج في إصلاح امتحان البكالوريا، وإدخال التقويم المستمر، وتقليص مدة الإمتحان، مضيفا أن الاقتراحات الأخرى المطروحة حاليا تتمثل في الإبقاء على الامتحان كما هو على أن تشمل التعديلات التوقيت الزمني للمواد، فضلا عن اقتراح أن يمتحن الطالب خلال ثلاثة أيام في المواد الأساسية وادراج فيه الاختيار ما بين المواد المكملة، حسب الشعبة، إلى جانب اقتراح إجراء دورتين دورة مسبقة تتم في السنة الثانية ثانوي ودورة عادية في السنة النهائية. وحسب شايب ذراع، فإن الإصلاحات ستكون مرحلية وتمتد إلى غاية سنة 2020، مشيرا إلى أن التقويم المستمر يمكن إدراجه في السنة المقبلة بالنسبة للاقسام النهاية، فيما أكد المفتش العام لوزارة التربية، مسقم نجادي، أنه من الضروري التركيز على إعادة النظر في محتوى برامج البكالوريا نفسها. الامين العام لوزارة التربية، عبد الحكيم بلعابد، أكد من جهته أن إعادة النظر في امتحان الباكالوريا ستكون أيضا في تأمينه وتحييده ووضعه خارج نطاق الضرر أول كل من ينوي المساس به وبمصداقيته بالاضافة إلى إعادة هيكلة شكل واداء الديوان الوطني للامتحانت والمسابقات بصفته الجهاز التقني والاداة التنفيذية لهذا الامتحان ليصبح مؤسسة تعمل بكل المقاييس العصرية المعمول بها. وقد تم خلال اللقاء الذي حضره خبراء في البيداغوجيا وجامعيون وبعض إطارات وزارتي التربية والتعليم العالي تشكيل ثلاث ورشات مشتركة، الأولى حول هيكلة البكالوريا والثانية حول تصميم وانجاز المواضيع والثالثة حول التقويم المستمر والابتكارات. وبعد أن أوضح على أن إعادة النظر في البكالوريا نابع من إرادة الدولة والمجتمع والسلطات العمومية للإرتقاء به، أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن ملف اصلاح البكالوريا الذي وصل حاليا إلى مرحلة النظر والخبرة لتحويل الملف إلى جهات أخرى ستفصل فيه وسيتوج بقرارات سيادية يهدف لتنظيم الامتحان مثلما يريده المجتمع أشار إلى أن كل ماتم التوصل إليه سيعرض على الخبراء ليتم إحالته على الحكومة ثم على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المخولة لاتخاذ القرار والفصل في ملف إصلاح البكالوريا بكل احترافية ودراية وموضوعية. وذكر في هذا الصدد بالورشات التي فتحت بوزارة التربية الوطنية بغرض اعادة النظر في البكالوريا منذ سنة بمشاركة الشركاء الإجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ لعرض مقتراحاتهم. من جهته أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي محمد صلاح صديقي أن بعث تفكير في إحداث هندسة جديدة لشهادة البكالوريا، وترشيد تنظيمها، وتجديد طرق تصميم واعداد مواضيع امتحاناتها وتعزيز تكوين المكونين المتخصصين في بناء الإختبارات يمكن أن يشكل أولى الخطوات الإصلاحية والعمليات التصحيحية التي ينبغي القيام بها في إطار الإصلاح الشامل لطور التعليم الثانوي وأوضح أنه من الضروري أن يكون إصلاح البكالوريا شاملا في تصوره، تشاركيا في مسعاه، وتدريجيا في وضعه موضع التنفيذ وأن يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطوير الذي شرع فيه على مستوى التعليم الثانوي من حيث اعادة بناء المناهج الدراسية والطرق المعتمدة في التعليم. وقال ممثل وزارة التعليم العالي أنه لا يجب النظر إلى اصلاح امتحان البكالوريا على انه غاية في ذاته بل كعملية تطويرية تشمل عدة مراحل، وتهدف في مجملها إلى رفع كفاءة خريجي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتعزيز قدراتهم المعرفية والتطبيقية، مشيرا إلى أن الجهود في المدى القصير ينبغي أن تتركز في هذا الإمتحان الهام على استهداف الكفاءات والمهارات المطلوب تقييمها لدى المتعلم، فضلا على التمييز الواضح بين الشعب المختلفة من خلال إعادة النظر في المواد التعليمية المعنية بالامتحان في كل شعبة مع الحرص على أن تعكس المعاملات المعتمدة لكل مادة من المواد طبيعة الشعبة وخصوصياتها. وكشف في هذا الصدد ان معدل الرسوب في السنة الأولى جامعي ببعض الإختصاصات يقارب 62 بالمائة في بعض الجامعات وهي نسبة مرتفعة جدا مرجعا ذلك إلى عدم دقة توجيه الناجحين في البكالوريا وسوء احتيار التخصص.
