استنجد المستفيدون من السكنات ذات النمط الريفي في البلديات التابعة لولاية غليزان الجهات المسؤولة، وعلى رأسها والي الولاية، بضرورة التدخل العاجل من أجل دفع الشطر الثاني من الإعانة المالية بغية الانتهاء من الأشغال والاستفادة من هذه السكنات، التي جاءت من أجل القضاء على الأزمة التي يعيشها المواطن البسيط في المناطق الريفية. وأوضح بعض المستفيدين من الذين حاورتهم "الفجر" أنّ الارتفاع الرهيب لأسعار البناء وراء عدم تحقيق الاستفادة الحقيقية مثلما هو مصمم في مخطط البناء، حيث أكدوا أنّ 42 مليون سنتيم التي تلقوها لم تسمح بوضع الأسقف، ناهيك عن اشغال الترميم الداخلية. وأضاف المعنيون أنّ العشرات من السكنات بقيت مجرد ورشات لعدة سنوات دون جدوى في ظلّ شرط الوصاية بوضع السقف مقابل الاستفادة من الشطر الثاني المقدر ب 28 مليون سنتيم، وهو ما لم تقبل به العائلات التي لاتزال تعاني من أزمة السكن رغم جهود الدولة في معالجة هذا الملف. ويعود الخلل المسجل في تسيير ملف السكن الريفي إلى الغلاء الفاحش الذي صاحب أسعار مواد البناء، في ظلّ الارتفاع الفاحش لأسعار الاسمنت والحديد ومختلف المواد المستعملة في البناء، ما صنع فاتورة أكثر مما خططته الدولة ناهيك عن الأموال التي يدفعها المواطن أسبوعيا للبناء. ويطالب أصحاب السكنات الريفية بضورة تدخل الدولة للنظر في هذا الملف ومعالجته من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، في الوقت الذي اكتفت مصالح البناء والمتابعة بإعذار بعض المستفيدين الذين تحايلوا على القانون، ورفضوا البناء، علما أنّ الدولة ألزمت المستفيد بمتابعة أشغال البناء بدلا من تخصيص مقاولات معينة لذلك بسبب ضآلة هامش الربح لديها.
