شطب مستفيدين من البناء الريفي لم يشيدوا سكناتهم بأم البواقي شرعت بلدية أم البواقي في إجراءات شطب أسماء المستفيدين من البناءات الريفية الذين لم يجسدوا مشاريعهم ووجهوا إعانات الدولة لغايات أخرى، وانطلقت الجهة ذاتها في استخلاف المعنيين بآخرين هم في حاجة ماسة لبناء ريفي. وتوعد المجلس البلدي كل من استفاد من إعانة و لم يشيد مسكنه في الميدان من عدم الاستفادة مستقبلا من أي شكل من أشكال دعم الدولة، إضافة إلى شروع مصالح الصندوق الوطني للسكن في إجراءات متابعة المخالفين قضائيا لاسترداد الإعانات المالية التي صرفت لهم. رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل في تصريح للنصر كشف بأنه وفي إطار السعي لإيصال إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين، شرعت البلدية في تنفيذ فحوى مراسلة تلقتها من مديرية السكن و الرامية لتطهير القوائم الخاصة بالمستفيدين من البناءات الريفية والذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم. محدثنا أكد بأن البلدية قامت بشطب أكثر من 30 مستفيدا و شرعت في عملية تطهير واسعة تضمنت في مرحلتها الأولى توجيه إعلان للمستفيدين المخالفين والذي اعتبر بمثابة إعذار بعد المدة الزمنية المعتبرة التي لم يشرع خلالها المعنيون في تجسيد سكناتهم، إضافة إلى ما رصدته اللجنة التي ضمت مندوب الفلاحة بدائرة أم البواقي و ممثلين عن مديريتي الفلاحة والسكن، الذين عاينوا ميدانيا السكنات التي لم تنطلق و التي استفاد أصحابها من الشطر المالي الأول. رئيس البلدية ذكر بأن المستفيدين من إعانات البناء الريفي الذين يتم شطب أسمائهم لا يستفيدون مستقبلا من إعانات الدولة، سواء للسكنات أو ضمن برامج مختلفة، في الوقت الذي تبقى فيه عملية الشطب متواصلة في انتظار أن تتكفل مصالح مديرية السكن بالإجراءات القانونية الضرورية مع المخالفين، خاصة ما تعلق بإعادتهم لمبالغ دعم الدولة الذي تلقونه. وفيما يتعلق بحصة البناءات الريفية الجديدة، و بعدما شرعت البلدية في استلام شهادات حيازة العقار من طرف أصحاب الملفات، بين «المير» بأنه و في الوقت الحالي لا توجد أية حصة و قال أن البلدية استقبلت أزيد من ألف طلب، و أفاد أن العمل جار لتعويض الذين تم شطبهم حيث تتكفل بذلك لجنة الفلاحة بالمجلس البلدي بمتابعة من رئيس البلدية على أن يكون التعويض مبنيا على دراسة الحالة الاجتماعية للمعني. وأوضح «المير» بأن مصالحه اشترطت على كل صاحب ملف للاستفادة من سكن ريفي توفر العقار وأن يكون البناء قريبا من أعمدة التيار الكهربائي. من جهة أخرى كشفت مصادر من مديرية السكن بأن المستفيدين من السكن الريفي كان من المفروض أن ينطلقوا في الأشغال بعد 3 أشهر من الاستفادة غير أن عددا منهم لم ينجزوا سكناتهم بعد استفادتهم منذ أكثر من سنة، و ذكرت المصادر أن اللجنة المختصة عاينت ميدانيا تلك الحالات و طلبت من أصحابها إتمام إنجاز سكناتهم واستفادتهم من إجمالي الإعانة المقدرة بمبلغ 70 مليون سنتيم، أو إعادة الشطر الأول المقدر ب28 مليون سنتيم أو 48 مليون سنتيم حسب الحالة، و بين مصدرنا بأن الصندوق الوطني للسكن هو الذي سيشرع في تحويل ملفات المخالفين على العدالة لاسترداد الإعانات المالية.
