حددت وزارة التربية 37 أسبوع دراسة في الطور الثانوي كأقصى حد وهذا في إطار التعليمة الصادرة عن مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حول مواقيت ومعاملات المواد التعليمية، كاشفة وبالتفصيل عن الساعات الإضافية في مختلف المواد لكل سنوات التعليم الثانوي بمختلف شعبها الأدبية والعملية والتكنولوجية والتي وصلت إلى حد 3 ساعات أسبوعيا. وحدد وزارة التربية 37 ساعة لتلاميذ السنة الأولى ثانوي، وحددت مواقيت مختلف لمادة العربية، حيث تصل أسبوعيا قرابة ساعات للأدبيين و5 ساعات لشعبة الأداب واللغات وخصصت 4 ساعات للعلميين هذا فيما قلصت عدد الساعات في السنة الثانية إلى 4 ساعات للأدبيين و3 ساعات للعلميين وتقني رياضي والتسيير والاقتصاد. أما اللغة الفرنسية فساعات التدريس في السنة الأولى ثانوي فتعد 5 ساعات للأدبيين و3 ساعات للعلميين و5 ساعات لشعبة اللغات في السنة الثانية ثانوي لتبدأ في النقصان في السنة الثالثة ثانوي بين ساعتين و3 ساعات. هذا فيما حددت وزارة التربية ساعتين لتدريس التربية الإسلامية عند الأدبيين في السنة الأولى ثانوي وساعة واحدة للعلوم والتكنولوجيا هذا فيما يلزم تلاميذ السنة الاولى والثانية ثانوي بمختلف الشعب على ساعتيين دراسة أسبوعية في مادة التربية الإسلامية. والملفت للانتباه هو ساعات الأمازيغية التي تصل إلى 3 ساعات أسبوعيا عند السنة الأولى ثانوي بالنسبة للأدبيين وحتى للعلوم والتكنولوجيا على أن يتم المحافظة على عدد الساعات بالسنوات الثانية والثالثة ثانوي وهو ما يرفع من حجم ساعات الدراسة أسبوعيا لتصل إلى غاية 37 ساعة. وبينما خصصت الوزارة ثلاث ساعات لكل من مادتي اللغة الفرنسية والإنجليزية وكذا اللغة الأمازيغية ذات معامل 3 بالنسبة لشعبة جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، أما بالنسبة للأدبيين، فمدة تعليم اللغة الفرنسية هي 5 ساعات أسبوعيا وأربع ساعات بالنسبة للإنجليزية ومعامل 3 لكلتا المادتين، بينما حددت 3 ساعات للغة الأمازيغية ومعامل 2، تصدرت المرتبة الأولى في الحجم الساعي لتدريس تلاميذ السنة الأولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا، مادة الرياضيات ب6 ساعات مقابل معامل 5، وتليها أربع ساعات متساوية لكل من اللغة العربية وآدابها بمعامل 3، العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة بمعامل 4، أما بالنسبة لشعبة جذع مشترك آداب، تتصدر مادة اللغة العربية وآدابها بحجم ساعي يساوي 6 ساعات ذات معامل 5. للتنبيه فإن النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي قد أشاد في تصريح له أمس على رد الوزير الأول عبد المالك سلال قدم موافقته على المطالب المرفوعة إليه والمتعلقة بتثبيت مادة العلوم الإسلامية وفتح آفاق التوظيف للشباب العاطل عن العمل بصفة عامة وخريجي الجامعات بصفة خاصة ومن بينهم الموظفين في إطار عقود الإدماج، حيث أكدت الحكومة عدم إحالة هؤلاء على البطالة المقننة وفتح آفاق التوظيف أمامهم والسهر على التكفل بانشغالاتهم المشروعة حفاظا على حقوقهم واحتراما لدراستهم وشهادتهم المتحصل عليها، مشيرا إلى أن الحكمة قررت تثبين هذه العلوم الإسلامية كمادة إلزامية في التعليم ورفضت المساس بمكانتها أو جعلها اختيارية.