مكنت عملية الإحصاء الفلاحي، من إحصاء أزيد من 24 ألف مستثمرة فلاحية موزعة بين الإنتاج الحيواني والنباتي تنشط بولاية بومرداس. وحسب مصلحة الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية لدى المصالح الفلاحية، فإن نتائج هذا الإحصاء، من شأنها المساهمة في ضبط السوق، لاسيما من ناحية المنتوج الفلاحي، فيما أعلنت في المقابل، عن إحصاء 900 مستثمرة فلاحية بالولاية معنية بعملية الإحصاء البعدي. يسجل بولاية بومرداس، وجود أزيد من 24 ألف مستثمرة فلاحية شملتها عملية الإحصاء الفلاحي، حيث تم ضبط نشاط قرابة 84 بالمائة من نشاط هذه المستثمرات، وهي موزعة بين الإنتاج الحيواني والنباتي تنشط عبر مختلف بلديات الولاية، فيما اختيرت 900 مستثمرة فلاحية بالولاية معنية بعملية الإحصاء البعدي، التي شدد عليها رئيس الجمهورية، من خلال التدقيق في صحة المعلومات الأولية المحصل عليها، بمعدل 225 مستثمرة عبر كل من بلديات خميس الخشنة، أولاد هداج، شعبة العامر، وبغلية. وكانت عملية الإحصاء الفلاحي، التي انطلقت قبيل سنة بولاية بومرداس، قد جند لها أزيد من 100 عون، و22 مراقبا، مع تسخير كافة الامكانيات وتجنيد كافة القطاعات المعنية لإنجاح هذا الإحصاء الذي سبقته عملية تكوين خاصة للقائمين عليها من أجل إنجاحها. ويشهد القطاع الفلاحي ببومرداس، في الفترة الأخيرة، تطورات ملحوظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مناخ الاستثمار الفلاحي، منها تنظيم ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية خلال السنة الجارية، حيث تم في هذا الصدد، إعداد وتوزيع نحو 98 بالمائة من عقود الامتياز على مستحقيها، وهو ما يعكس التقدم الكبير في تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية، وبالتالي تنظيم القطاع وتسهيل الاستثمار. فيما حققت عملية رقمنة القطاع الفلاحي ببومرداس، خطوة نحو الأمام من خلال رقمنة أكثر من 10 آلاف بطاقة فلاح، مؤخرا، في إطار تحديث المعاملات الإدارية وتسهيل الخدمات للفلاحين، دون أن نغفل الإشارة لمشاريع البينة التحتية، التي استفاد منها القطاع، مؤخرا، ويتعلق الأمر بإنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب ببلدية سي مصطفى، بقدرة تخزين بمليون قنطار.