التحقيق في انجاز محطات تصفية المياه الملوثة ب 55 وحدة صناعية بالعاصمة

أغلبها تخالف اتفاقية برشلونة وتصرف نفاياتها في وادي الحراش

دعا بعض المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، السلطات المعنية، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز محطات التصفية في الوحدات الصناعية ال55 المتواجدة بإقليم العاصمة، التي لاتزال ترمي نفاياتها الضارة على ضفاف وادي الحراش، مبعثرة بذلك جهود الولاية في تنظيفه وتهيئته.
وأوضح المنتخبون أن اتفاقيات برشلونة المنعقدة منذ سنوات تمنع منعا باتا رمي نفايات المؤسسات الصناعية على ضفاف الوديان والأنهار، حفاظا على نظافة المحيط والبيئة، غير أن ذلك لا يطبق بالعاصمة كون أغلب المؤسسات لاتزال ترمي نفاياتها الصناعية الضارة بالرغم من تشديدات السلطات الولائية على أصحاب تلك المؤسسات بضرورة احترام الاتفاقية وتطبيقها بكل حذافيرها، لاسيما أن الجزائر البيضاء، على موعد في الأفق لكي تتحول إلى عاصمة متطورة ومتقدمة مثلها مثل العواصم العالمية، وهي ما تسعى إليه السلطات من خلال المخطط الاستراتيجي الذي يضم تهيئة وادي الحراش وتحويله إلى مرفق ترفيهي يستقطب آلاف الزوار من كل قطر من أقطار البلاد.
وأضاف المحذرون من تنامي هذه الظاهرة، أن الاتفاقية المذكورة آنفا موجودة منذ أعوام غير أن العمل بها كان مجمدا، ما حوّل الوديان إلى مستنقعات تعرف حالة أقل ما يقال عنها كارثية وساهم في تدهورها وتدهور المحيط والبيئة، موضحا أن مصالح ولاية الجزائر أمرت مؤخرا بضرورة إنجاز محطات تصفية في كل مؤسسة صناعية لتنقية نفايتها السامة ومعالجتها قبل صبها في وادي الحراش، وهو ما يجعلها حاليا - حسبهم - مجبرة على إنجازها نظرا لحجم المشاريع التنموية التي باتت تضمها ولاية العاصمة، والتي تحتاج لإنجاحها حماية الوديان من النفايات الضارة، مشيرا إلى المؤسسات الصناعية التي انجزت في وقت سابق على ضفاف الأنهار لتصريف المياه، لعدم امتلاكها في تلك المرحلة لقنوات الصرف والوسائل المتطورة التي تملكها الآن معظم الوحدات الصناعية الناشطة بالمنطقة.
من جهة أخرى تساءل المنتخبين المحليون عن مدى صرامه المصالح الولائية مع تلك المؤسسات المخالفة لأوامرها، بشأن تجسيد تلك المحطات في مدة معينة مع فرض عقوبات للمخالفين، مشيرا إلى أنه لابد على السلطات تشديد العقوبات لإنجاح الخطة في أقرب الآجال.
تجدر الاشارة إلى أن ولاية الجزائر تتوفر حسب ما صرح به مدير الموارد المائية، اسماعيل عميروش، سابقا، على 654 وحدة صناعية تتواجد معظمها بشرق العاصمة، حيث تولد 75 منها نفايات ملوثة باستثناء 20 وحدة قامت بإنجاز محطات للمعالجة الأولية للمياه، فيما توجد 55 وحدة لا تتوفر على محطات للمعالجة الأولية التي تعد ضرورية للحفاظ على الحيوانات والنباتات وصحة المواطن، بينما تعهدت 17 وحدة بإنشاء أنظمة للمعالجة الأولية وثلاث وحدات أخرى تقوم حاليا بإنجاز أنظمتها الخاصة بالمعالجة الأولية. أما 13 وحدة صناعية أطلقت دراسات لإنشاء أنظمة للمعالجة الأولوية، في حين أن 22 وحدة تخلفت عن نظرائها في تطبيق ذات المعايير والأنظمة التي من المفروض أنها طبقت للتقليل من حدة التلوث.