في حال لم تتدعم بمحطات لمعالجة نفاياتها نحو غلق المصانع الملوثة لوادي الحراش وبحيرة الرغاية في العاصمة تواجه الوحدات الصناعية الملوثة لوادي الحراش وبحيرة الرغاية بولاية الجزائر احتمال صدور قرار بغلقها في حال لم تتدعم بمحطات تصفية أولية للمخلفات الناجمة عن نشاطها حسب ما علم عن مدير الموارد المائية عميروش إسماعيل. وأوضح السيد عميروش إسماعيل أن المديرية وجهت مؤخرا عشرات الإعذارات للوحدات الصناعية التي لا زالت مخلفاتها تصب بكل من وادي الحراش وبحيرة الرغاية شرق مدينة الجزائر لحثها على اقتناء محطات تطهير مصغرة. وستوجه إعذارات ثانية لذات المؤسسات--كما قال-- في حال عدم تدارك هذا الأمر ويمكن أن تصل إجراءات المديرية في حق المؤسسات المخالفة إلى (اتخاذ قرارات بالغلق). وكانت اللجنة التي عينتها المديرية الولائية للموارد المائية بغرض الاطلاع على خريطة المؤسسات الصناعية بعدد من المناطق الصناعية قد أحصت 622 وحدة صناعية تبين بعد الدراسة أن مخلفات 573 وحدة منها لا تشكل خطرا بيئيا كون مخلفاتها مشابهة للمخلفات المنزلية -أضاف المصدر-. وشملت المعاينة المناطق الصناعية بكل من بابا علي والحراش وواد السمار و بكل من براقي وجسر قسنطينة وبني حميدين كما بينت المعاينة --كما قال-- أن عدد المؤسسات الملوثة من إجمالي حظيرة المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمناطق المشار إليها يقدر ب 85 مؤسسة 17 منها فقط تتوفر على آلية المعالجة المسبقة لمخلفاتها التي تصب في وادي الحراش وبحيرة الرغاية في حين تعتزم مؤسستان انجاز محطات تطهير مصغرة لمعالجة مياهها الملوثة. وقال أن محطة براقي لتطهير المياه المستعملة يمكن أن تتأثر بالمياه الصناعية الملوثة التي تستقبلها عبر قنوات الصرف الصحي انطلاقا من هذه الوحدات لأنها غير مجهزة لمثل هذه المهمة أي معالجة النفايات الصناعية. كما تتسبب تلك المؤسسات الصناعية في استمرار تلوث واد الحراش جراء صبّ تلك المخلفات به بشكل مباشر ما يعيق عملية تطهيره وينطبق نفس الشيء بالنسبة لبحيرة الرغاية المصنفة كمحمية طبيعية ذات أهمية دولية في جوان 2003 والتي تستقبل لوحدها مخلفات 88 وحدة صناعية تنشط بالمنطقة الصناعية للرويبة و التي بينت المعاينة أن غالبيتها تتوفر على محطات للمعالجة إلا أنها غير مستغلة لأسباب مختلفة. ويتمثل نشاط المؤسسات الملوثة بالولاية --حسب المصدر-- في صناعة الأدوية علما أن المؤسسات التي استحدثت في هذا المجال منذ عشر سنوات لا تعرف أي مشكل في هذا الجانب لأنها تتوفر على محطات تصفية أولية والأمر يخص فقط الوحدات القديمة إذ أن التراخيص التي أعطيت لها قبل بدء نشاطها تشترط توفرها على محطات تطهير إلا أن الملاحظ أن هناك مؤسسات جديدة تنشط بطريقة تدفع الى التساؤل حول كيفية حصولها على تراخيص النشاط بالرغم من مخالفتها للإجراءات المتعلقة بالتخلص من مخلفاتها على غرار إحدى مؤسسات صناعة الإسمنت المسلح التي تلقي بنفاياتها مباشرة بوادي الكرمة ببابا علي الواقعة على بعد 3 كلم جنوب العاصمة والذي يصب بدوره بوادي الحراش. كما تشمل قائمة المؤسسات الملوثة الوحدات المختصة في الدباغة التي تعتمد على المواد الكيمياوية بدرجة كبيرة في معالجة جلود الماشية التي تمثل أساس نشاطها إضافة إلى المؤسسات التي تضم حظيرة مركبات كبيرة من الشاحنات التي تخلف زيوتا تصب مباشرة في وادي الحراش في ظل انعدام أي اتفاقات مع مؤسسة نفطال التي يفترض أن تسترجعها لإعادة استغلالها.
