المعارضة ودوامة الأزمة

أزمة المعارضة في بلداننا هي وجه آخر لأزمة الحكم ،لذلك لايصحُ تناول تجربة الأنظمة الحاكمة بالنقد وتشخيص الأخطاء دون توسيع هذا المشروع بحيثُ يشملُ الأطراف والفئات المعارضة سواء أكانت هي حالة الصراع مع السلطة أو في لحظة تحقيق مُرادها بالوصول إلى سدة الحكم. ليست هناك حكومة أو نظام سياسي دون وجود تيارات سياسية أو حركات إجتماعية تناوئها أو تعارضها بطريقة سلمية أو غير سلمية. وتلك المُعادلة تنطبق على كل أشكال النظم السياسية بإختلاف مراحل التاريخ وتطور الفكر والوعي لدي شرائح المُجتمع ،غالباً مايقعُ المُعارضون في الأخطاء التي وقفوا ضدها عندما يتبادلون الموقع مع خصومهم ويصبحون أصحاب القرار إذ يبدأون بإقصاء وتصفية من لايُغردُ في سربهم. هذا مايبدو واضحاً في تجربة الدول والإمبراطوريات التي تعاقبت على الحكم قبل إيجاد صيغة جديدة تُتيحُ فرصة تدوال السلطة سلمياً وكان الطريقُ إلى هذا الحل دونه خرط القتاد،قد لاتظهر المُعارضة في قالب التيارات السياسية بل ربما تتمثلُ في الحركات الثقافية كون الثقافة حقلاً مُنتجاً للإختلاف والأسئلة الجدلية. إذ تشهد الفرق والمذاهب والفئات التي إنبثقت داخل فضاءات العالم الأسلامي على أنَّ القضايا الفكرية كانت بمثابة ملاذ لمن أراد تسجيل موقف ضد السلطات القائمة،من هنا يجوز توصيف مايذكره محمد عابد الجابري في كتابه (المثقفون في الحضارة العربية) عن موقف بعض الصحابة حيال الصراع الذي بدأ في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان إذ أحجم هؤلاء عن وقوف ضد أو مع أي طرف بأنَّه معارضة فكرية ويرى صاحب مشروع نقد العقل العربي بأنَّ المعتزلة إمتداد لمنهج هذه الجماعة،وفي العصر الحديث تكاثرت الأحزاب والتنظيمات المعارضة التي روجت لنفسها تحت شتى المسميات والشعارات لكن ذلك لم يساهم في قيام بيئة سياسية حديثة بحيثُ تخرجُ أساليب العمل السياسي من الأُطر التي قد أكل وشربَ عليها الدهر ،لذا على الرغم تعدد الإتجاهات السياسية وتنوع الخلفيات الآيدولوجية للتيارات المتواجدة في مضامير العمل السياسي إلا أن الشكليات هي مايفرق بينها دون أن يكون هناك إختلاف في الجوهر أو في الرؤية . تجربة الدول التي قد شهدت تحولا في أنظمة الحكم بتأثير التدخل الخارجي مثل العراق أو نتيجة هبات جماهيرية تقدم دليلاً واضحاً على قصور الأحزاب المُعارضة وفشلها في بناء نموذج مُغاير،إذا أخذنا التجربة العراقية عقب الإطاحة بصدام حسين مثالاً لتصرف المُعارضين مع واقع جديد غاب فيه نظام تسلطي ،تدركُ الدور السلبي لرجال المعارضة على حاضر العراق ومُستقبلهِ بدلاً من أن يتحولَ هذا البلد إلى بقعة تَشعُ منها أنوار الديموقراطية إلى مناطق أُخرى فقد أضحى منبراً للطائفية ونموذجاً لدولة غير مُكتملة في السيادة بل تصولُ وتجولُ جيوش وميلشيات منضوية تحت رايات مذهبية على أرض العراق مُدانة بالولاء لعواصم وجماعات جهادية،أضف إلى هذا المشهد مايدور في مجلس النواب العراقي من مُناكفات بين الكتل السياسية حيث لاينفك تبادل التُهَمِ مستمراً بين هذه الأطراف بالفساد والإختلاس دون أن تكون ثمةَ جهة قضائية مُخَولة بالبت في هذه الملفات وإنزال العقوبة على من يُثبت عليه التهمة. والطريفُ في تجربة العراق الديموقراطية أنَّ كل الأحزاب والكيانات السياسية مشاركة في الحكومة وفي الوقت نفسه تُحملُ الحكومة مسؤولية تفشي الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة ويُثَقِلُ عبء المواطن ولايوجد حزب أو كيان سياسي يقتنع بالعمل خارج الحكومة القائمة ويختار دور المراقب لأدائها بخلاف الديموقراطيات العريقة التي تتناوب فيها الأحزابُ على منصة الحكم وفقا لإستحقاقات إنتخابية ،هنا يكمنُ السبب وراء حالة الركود في العملية السياسية وظهور زعامات تستفيد من تصاعد غضب الشارع تُحَرضُ المواطنين لإعلان حالة الإضراب ومُناهضة الفاسدين دون أن يقود هذا الأمر إلى تحول حقيقي على مستوى إدارة مؤسسات الدولة وتفعيل السلطات القضائية والتشريعية وتنامي دور المجتمع المدني كل هذا يقع كون العملية السياسية محكومةً بإعتبارات طائفية،لذلك لايحين وقت خروج العراق من عنق الزجاجة قبل التخلص من عقليات مُعَبَئةً بأوهام الثأر وبناء دولة منقادة لمن ينصب نفسه خليفة أو أميراً أو ممثلا للمنقذ. هكذا يتبين بأنَّ الخلل متغلغل في عقلية من يمارسُ السياسة وليس في تجربة سياسية معينة أو نظام مُحدد يمكن أن تنتهي الأزمات بسقوطه ،لاتختلف حالة دول أخرى عما هوقائم في العراق ،في ليبيا تتعاظم المخاوف من إستغلال التنظيمات المتطرفة للصراع الدائر بين الأطراف السياسية وعجزها في تشكيل حكومة موحدة لتمديدرقعة إمارتها، كما أنَّ المعارضة السورية منقسمة في ولاءاتها بين الدول ماينبىء بتكرارها لأخطاء المعارضة العراقية وعدم قدرتها في توفير حاضنة وطنية تستوعبُ كل مكونات المجتمع السوري ولم تنجح أحزاب المعارضة في مصر مجتمعة في تقديم بديل بعدما سقط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك ، ناهيك عن اليمن حيث تدور على أراضيها رحى الحرب . هذه التجاربُ والممارسات المشهوه لمفهوم الديموقراطية والإحتماء بتشكيلات مُجتمعية بدائية مايؤدي إلى تفتيت الكيانات الوطنية يجب أن تكون دافعا لفتح حلقات البحث والنقاش الجدي حول إخفاق كل محاولة لتغير الأنظمة السياسية وتعميق الأزمات وفشل المعارضة في صناعة نموذج سياسي بديل ،ونحن نقول ذلك ندرك بأنَّ التحولات التأريخية ترافقها مخاضات عسيرة ولايكون الإنتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعدما يلفظُ المجتمعُ ما هو قابع في أحشائه من الترسبات والحزازات التاريخية لكن مايتسحق التوقف عنده بالنسبة لِما يسود في مُجتمعاتنا من النزاعات والصراعات المُحتدمة هو الإحتكام إلى أطراف خارجية وإنتظار الوصفات التي تقدمها لحلحلة المشكلات من المعلوم بأنَّ هذه الجهات تتعامل مع الملفات وفقا لما تملي عليها مصالحها الإستراتجية ،إنفراد ثنائية أمريكا وروسيا بإدارة الملف السوري وعدم الإعتماد على المعارضة إلا قليلاً في صياغة بنود الإتفاقيات والصفقات الموقعة بإسم كيرى ولافروف يكشفُ عن غياب الإرادة والرؤية وإرتهان المصير إلى المجهول. كما يؤشر إلى أن الجميع واقع في دوامة الأزمة اللامتناهية.