منع دخول المراقبين الدوليين إلى الصحراء الغربية المحتلة مؤشر واضح على عدم احترام حقوق الإنسان

أكد عضو المنظمة غير الحكومية "كانتابريا من أجل الصحراء الغربية", راؤول كوندي، أن منع المغرب للصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان الأجانب من دخول الجزء المحتل من الصحراء الغربية، هو مؤشر واضح على عدم احترام حقوق الإنسان في هذا الإقليم.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد منعت الثلاثاء الماضي راؤول كوندي، رفقة صحفيين اثنين من دخول مدينة العيون المحتلة، في إطار مهمة تتعلق بتوثيق ما يحدث هناك، ليرتفع عدد المراقبين الدوليين الذين تم منعهم من دخول الإقليم منذ 2014 الى 330.
وأوضح الناشط الاسباني، في تصريح له، أن منع المراقبين الأجانب من دخول الإقليم المحتل يدحض اكاذيب المغرب بخصوص وجود حرية في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وتابع قائلا: "هذا الحصار المفروض هو من أجل التعتيم على القمع الشامل الذي يتعرض له الصحراويون في بلدهم", مضيفا: "منذ نوفمبر 1975, ومع غزو الصحراء الغربية، يتعرض الشعب الصحراوي للقمع والبؤس".
و أبرز, في السياق, أن الدافع وراء محاولته ومرافقيه مؤخرا زيارة الاراضي الصحراوية المحتلة هو الاطلاع عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إضافة الى التواصل مع مختلف الجمعيات التي تدافع عن حقوق الشعب الصحراوي.
وأكد كوندي في هذا الإطار أن عدم سماح المغرب لهم بدخول مدينة العيون المحتلة "هو مؤشر واضح على عدم احترام حقوق الإنسان وحرية التنقل وعدم السماح بها".
ويرى أن المجتمع الدولي "هو الذي يسمح بانتهاك القانون الدولي بسبب المصالح الاقتصادية لفائدة قلة من الناس. لقد شهدنا ذلك طوال خمسين عاما من الاحتلال المغربي", داعيا الى ضرورة ان يتحرك المجتمع المدني جميعا من اجل إيقاف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان.
وفي الختام، شدد المتحدث على أنه "يجب فرض حل للقضية الصحراوية نهائيا الآن، وفق ما تنص عليه القرارات المختلفة للأمم المتحدة خلال هذه السنوات الخمسين من غزو الصحراء الغربية، واستنادا ايضا للأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية ومنها محكمة العدل الأوروبية، التي لا تترك مجالا للتكهن بحل آخر غير تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".