دراسة مقارنة حول "التقاعد" تكشف التعسف المطبق على العمال

فضحت الامتيازات الممنوحة للإطارات

فضحت دراسة مقارنة حول ”التقاعد” التمييز المسلط بين العمال ومسؤولي الدولة والعسكريين، وهو وراء الإضرابات التي تشنها اليوم نحو 17 نقابة في مختلف قطاعات الدولة، عازمة على الذهاب بعيدا في الاحتجاج في حالة عدم اتخاذ تدابير من شأنها ”العودة للتقاعد النسبي”. وعبر الدراسة التي أعدها مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، استنكر مسؤولوها التعسف الممارس عن السلطات الوصية، بعد أن أرادات حسبها تسليط الضوء على التمييز الفاضح الممارس بين إطارات الدولة والعمال البسطاء عبر المقارنة بين صناديق التقاعد، مشيرة إلى أن الدولة منحت الكثير لمسؤوليها على حساب من يتعبون أكثر، مشيرة إلى أن الإطارات السامية ملزمة فقط بالعمل لمدة 15 سنة، بنسبة تقاعد 100 بالمائة، في حين وفي القطاع العسكري يجبرون على العمل لمدة 25 سنة بنسبة تقاعد 100 بالمائة في حين في صندوق العمال، ملزمين بالعمل حتى 60 سنة بنسبة تقاعد 80 بالمائة”. وأضافت دراسة المقارنة إلى أن معدل العمر لدى الإطارات السامية هو 83 سنة، و67 سنة لدى العمال البسطاء، في حين وفيما يتعلق بتمويل الصندوق للإطارات يكون كله من الخزينة العمومية في حين فيما يخص العمال البسطاء تكون من اشتراكات الصندوق الذي يصرف أيضا على عدة جهات من بينها التأمين على البطالة ومعطوبي الحرس البلدي وأبناء الشهداء.
وحسب ذات المصدر ”فإنه بعد التقاعد تقوم السلطات العليا بعراقيل من أجل إلغاء معاشات الموظفين البسطاء وهذا في حالة أي عمل تجاري، في حين أنه يترك العسكريين يعملون ما يريدون، في حين أن الإطارات تستدعى مجددا للعمل كمستشار بأجور باهظة بعد التقاعد، علما أن الخدمة الوطنية تحتسب بالنسبة للإطارات والعسكريين وتسقط بالنسبة للعمال البسطاء، ونفس الشيء لاحتساب الخبرة بالجنوب، حيث تحتسب للعسكريين والإطارات السامية ولا تحتسب للعمال الآخرين رغم أنها قانونيا موجودة”. وأما هذا دعا ”الكلا” كل العمال بالجزائر للمشاركة بالإضراب اليوم وغدا مع تجديده يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، تلبية لنداء التكتل النقابي الذي تمسك بشل غالبية على رأسها المؤسسات التعليمية والصحية وحتى مراكز التكوين المهني وإدارات عمومية وغيرها، احتجاجا على إلغاء التقاعد النسبي، التي ستجبر العمال البسطاء على العمل لأكثر من 40 سنة.