المواضيع المسربة لم تخرج من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة

المتهمون يُحمّلون المسؤولية لمديريات التربية التابعة لوزارة التربية

* التحقيق اقتصر على 75 مركزا من أصل 365 مركز توزيع
انطلقت بمحكمة عبان رمضان في العاصمة، صباح يوم الخميس، محاكمة المتهمين المتابعين في فضيحة تسريب مواضيع الباكالوريا لدورة 2016، ويتعلق الأمر ب (ي. نجيب) مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، (ق. لخضر) مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، (ع. عبد المالك) عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بسطيف، و(م. محمد الأمين) مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، بعد أن وجهت لهم تهم تنوعت بين بجنحة سوء استغلال الوظيفة، والإهمال الواضح وتواطؤ موظفين.

جاء في ملخص تصريحات مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، أن تسريب أسئلة البكالوريا لم يخرج من المركز الذي كان يترأسه، مؤكدا أن التسريبات وقعت خارج المركز ونوه لوجود نقطة رئيسية لم يتم التغلغل فيها خلال مرحلة التحقيق، حيث أوضح أن المواضيع يتم توزيعها على 365 مركز توزيع في حين خضع للتحقيق 75 مركزا فقط، مؤكدا أن المسؤولية في هذه الفترة تقع على عاتق مديرية التربية الخاصة بكل ولاية، مستغربا إقحامه رفقة طاقمه الذي يعمل معه في قضية الحال قبل استكمال التحقيق. كما أكد بأنه حجز كافة الهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بجميع الموظفين داخل المركز، وأوضح أنه سمح فقط بصفة استثنائية لمفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة باستعمال الكومبيوتر المحمول الخاص به، بعد أن طلب منه هذا الأخير إجراء تعديلات في الموضوع بخصوص البرمجيات الخاصة بالرسوم البيانية التي يفتقر إليها الديوان، موضحا أنه سمح له بذلك حتى لا يتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في موضوع البكالوريا الخاص بمادة الفيزياء، موضحا بأنه لا يشك إطلاقا في نزاهته.
المدير الجهوي: ”أنا من قدمت الترخيص بهدف تعديل الرسوم البيانية”
أما بخصوص ”الفلاش ديسك” الذي كان بحوزة مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، فأكد أنه قدم الترخيص لهذا الأخير بإلحاح من نائب المدير الذي أكد له وجود سؤال طرح في السنة الماضية وأرادوا إجراء تعديلات، وكونهم مفتشين ولديهم روح المسؤولية وفي ظل غياب إشارة الويفي، لم تشكل الحواسيب النقالة أي خطر. كما أوضح المدير المركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، أنه حتى لا يقعوا في أخطاء ترتكبها اللجنة، حيث استدل بمثال عن ذلك خطئها بخصوص نسبتها شعرا لنزار قباني لمحمود درويش، ما تسبب لهم في السنة الماضية في إحراج شديد، موضحا أنه تفاديا لوقوع أي أخطاء قرر التدقيق في التفاصيل خلال دورة السنة الجارية. كما أكد بأن أجهزة التشويش كانت تعمل بشكل جيد وأنه هو من طالب بمضاعفة عددها تفاديا لأي تسريبات، إضافة إلى كاميرات المراقبة، فكيف له أن يعطلها؟!.
مفتش الفيزياء: ”ارتقبت تكريمي على مشارف التقاعد فوجدت نفسي بالسجن”
في حين استنكر المفتش ”ي. نجيب” المتابعة القضائية التي طالته، وجاء في معرض تصريحاته أنه استثمر حياته في عمله، وأقسم لهيئة المحكمة أنه لم يخطر على باله ولو لمرة واحدة تسريب مواضيع الباكالوريا منذ 31 سنة، وأكد أنه من المستحيل أن يقوم بهذا الفعل أي مفتش تربية، خاصة أنه يمارس مهنة مربي قبل أن يكون أستاذا في هذا الاختصاص، أين راح يبكي بحرقة وأوضح أنه كان يرتقب أن يتم تكريمه كونه على مشارف التقاعد، ليجد نفسه قابعا بين جدران السجن، وهو الأمر الذي أثار بكاء كافة الحضور الذين راحوا يرثون مهنة التعليم والتربية. كما أكد بأنهم كانوا معزولين عن الفضاء الخارجي بكافة الأشكال، موضحا بأنه كان يجري التعديلات في النسخة الإلكترونية، في حين أن المواضيع المسربة كانت في شكل نسخ ورقية وبحجم خط جاهز لإجراء امتحان الباكالوريا، ما يعزز فرضية تسريبها في مرحلة التوزيع، حسبه. كما أوضح بأن عملية التوزيع تتم على مستوى 365 مركز موزعة عبر كافة التراب الوطني، وهي تابعة لمديري التربية، وتكون بحوزتهم ساعات قبل انطلاق الامتحان. وأكد بأن الموضوع الذي كان بحوزته لم يكن مطبوعا أصلا، وأن الفضاء الذي كانوا متواجدين فيه هو خارج مجال الشك من حيث التسريب، موضحا أن الكومبيوتر المحمول استعمله فقط في خصوص البرمجيات كون الرسوم البيانية الخاصة بمادة الفيزياء كانت غير واضحة، مؤكدا بأنه أحسن استغلال الوظيفة وليس العكس.
الشهود: ”التسريبات لم تتم بالمركز وإجراءات المراقبة والتأمين كانت مشددة”
تواصل سماع باقي المتهمين والشهود إلى جانب فتح باب المرافعات القانونية الخاصة بكل من النيابة وهيئة الدفاع إلى ساعة متأخرة من مساء أول أمس، وأجمع الشهود الحاضرون لجلسة المحاكمة، على رأسهم الأمين العام بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، وهو في ذات الوقت مسؤول الخلية المركزية لمتابعة الامتحانات خارج المركز، حيث استبعدوا أن تتم التسريبات من داخل المركز، خاصة أن إجراءات المراقبة والتأمين كانت مشددة. وأكد الأمين العام بأنه يعملون كل سنة على تحسين الإجراءات، مؤكدا أنه لو كانت هناك تسريبات ومشاكل لظهرت للعيان في السنوات السابقة.
كما أشار الأمين العام إلى أن المشوشات المتواجدة بالمركز هي مصنوعة في ”تايوان”، موضحا أنها تعمل أحيانا وتتوقف أحيانا أخرى، كما صرح بأن الديوان هو المؤسسة الوحيدة التي تعمل 24 على 24 ساعة، وهو ما يعتبر - حسبه - عبئا كبيرا على المركز من جهة وعلى العاملين به من حيث كثافة العمل من جهة أخرى. كما أكد على أن مسؤولية مديري التربية تبدأ فور استلامهم للطرود وإمضائهم لمحضر التسليم.
مرافعة النيابة: ”هناك تسريب ولكننا لا نملك الحقيقة الكاملة”
جاء في معرض مرافعة النيابة أنها تتأسف للأوضاع التي آل إليها ميدان التربية، وبالخصوص في ميدان البكالوريا، مؤكدا أن التسريبات مست هيئة دولة ومست بمصداقية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للجزائر العاصمة، منوها إلى أن هذه الفضيحة مست حتى بكفاءة إطارات يعملون خارج ربوع الوطن. وأضاف خلال مرافعته إلى أن هذه الوقائع مست بكل جامعي جزائري، حيث صرح أن ملابسنا غسلت علنا أمام الرأي العام الدولي، وأوضح أن موضوع التسريب أمر لا جدال فيه وصرح في ذات الوقت بأنه لا يمتلك الحقيقة الظاهرة غير أن التحقيقات توصلت إلى وجود إهمال داخل المركز. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة ل (ع.عبد المالك) عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بسطيف، و4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من (ي. نجيب) مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، (ق. لخضر) مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، و(م.محمد الأمين) مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة. ليتم بعد سماع المرافعات القانونية التي استمرت لساعة متأخرة تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 21 نوفمبر.