حقوقيون مغاربة ينددون ب"منع" المخزن مساعداتٍ طبية عن مهاجرين أفارقة

رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان: هناك تناقض بين ما يروّج له المخزن والواقع

منعت السلطات المغربية قافلة نظمتها جمعية ”الأيادي المتضامنة” المحلية، كانت موجهة إلى مهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء على الحدود مع سبتة الإسبانية والمغرب. وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة للجمعية مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بتنسيق مع جمعية أطباء الصحة العمومية بتطوان وجمعية ”متطوعون من أجل تطوان”، وبحضور مرصد الشمال لحقوق الإنسان. وقالت شيرين الحبنوني، المسؤولة الإعلامية للجمعية، في تصريح لصحيفة هسبريس الإلكترونية، إن قرار المنع جاء دون سابق إنذار، جاء بعد أن ”قامت الجمعية بإشعار السلطات في الخامس من يناير الماضي، وقامت بالتذكير به 48 ساعة قبل الحملة، ولم تتوصل بالمنع، في حين سبق لها أن توصلت في السابق بإشعارين لمنع حملتين”. وتابعت الناشطة الحقوقية التأكيد على أنها تفاجأت بعناصر من البوليس المغربي، يوم السبت، يطلبون من الجمعية مغادرة النقطة التي أقيمت فيها الحملة بغابة بليونش بين طنجة والقصر الكبير، وجاء بعدها قائد المنطقة ”الذي استعمل ألفاظا نابية وسوقية لا تليق برجال السلطة”، مضيفة أن الجمعية طالبت بإشعار مكتوب، قبل المغادرة كما كان في السابق، لكن دون جدوى. وذكرت المتحدثة أن ”الأطباء شرعوا في الفحوصات الطبية، التي استفادت منها حوالي 60 حالة من المهاجرين القاطنين في الغابة؛ حيث تم اكتشاف أمراض عدة، كالالتهاب الرئوي وآلام الأسنان والرأس وأمراض جلدية. وقالت: ”كنا نريد القيام باختبار لداء السل نظرا لأن المنطقة باردة جدا ولا تتوفر على تجهيزات للوقاية”. لتفاجأ باقتحام بوليس المخزن للخيمة التي كانت تتم فيها الفحوصات الطبية، في وقت كان من المنتظر أن يستفيد منها 300 مهاجر موجودين في الغابة”.
من جانبه، أكد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان للصحيفة، أن الجمعية قامت بجميع الإجراءات القانونية من أجل القيام بهذه الحملة الطبية، ”لكن السلطات لم تبرر قرار المنع ”، مشددا على أن ذلك يخالف نا يروج له التوجهات الرسمية للمخزن، بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي”. وقال بنعيسى لهسبريس:”هناك تناقض بين الخطاب الرسمي وما يتم الترويج له، وبين المبادرات الميدانية التي ينبغي تشجيعها من طرف الجهات الرسمية”، وشدد على وجود ”تعسف في استعمال السلطة بشكل غير مبرر بالرغم من أنه لا يوجد أي داع وراء منع مثل هذه المبادرات”.