مادورو يدعو لاستفتاء شعبي في فنزويلا وعقد جمعية وطنية تأسيسية

في خطوة فاجأ بها أنصاره ومعارضيه

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبموجب الصلاحيات التي يتمتع بها كرئيس للدولة، والمنصوص عليها في المادة 347 من الدستور، دعا السلطة التأسيسية الأساسية والتي منشأها الطبقة العاملة والشعب لعقد جمعية وطنية تأسيسية. ودعا مادورو في خطوة مفاجئة لأنصاره ومعارضيه على حد سواء لاستفتاء شعبي في اختتام تظاهرة عيد العمال العالمي التي شهدتها عاصمة البلاد كاراكاس. ويسعى مادورو من خلال هذه المبادرة، لإعادة تنظيم الدولة وإجراء استفتاء حول البرامج والإنجازات الاجتماعية بغية إقرارها من خلال الدستور، وبالتالي تُعتبر المبادرة اقتراحاً جديداً لتحقيق السلام وفتح حوار واسع في البلاد، وهو أمر لا يزال مرفوضاً من قبل الأجنحة الأكثر تطرفاً في المعارضة التي اختارت وفقاً لما تراه الحكومة الفنزويلية، طريق الانقلاب المتواصل على الدولة، وانتشار العنف في البلاد.
ويقول خبراء إنّ الجمعية الوطنية التأسيسية التي يدعو إليها مادورو هي بمثابة إطار لحوار أعمق بين فئات المجتمع الفنزويلي التي تبدو اليوم بأنها على خلاف يجعل التوفيق بينهما صعبا. ولن تؤدي هذه المبادرة إلى حلّ البرلمان، والسلطات الأخرى القائمة حالياً، ولكنها سوف تتعايش مع السلطة التشريعية، ويمكن لجميع المواطنين المشاركة في هذه العملية، والتي تنطوي على التصويت المباشر من قبل الشعب لاختيار 500 عضو مؤسس من القطاعات النقابية. الجدير بالذكر أن بعض فئات المعارضة كانت قد اقترحت حين فازت بالأكثرية في البرلمان، وثم لاحقاً عادت وكررت أخيراً موقفها بالمطالبة بعقد جمعية تأسيسية كطريقة لمعالجة الوضع الراهن في فنزويلا. ووقّع مادورو الاثنين مرسوما يدعو لعقد الجمعية الوطنية التأسيسية على أن يقدّم بعد ذلك أصول وشروط الدعوة إلى المجلس الوطني الانتخابي. وكانت المعارضة قد صوتت في البرلمان الفنزويلي، مطلع العام الحالي، لصالح عزل رئيس البلاد نيكولاس مادورو من منصبه بسبب إخفاقه في أداء واجباته الرئاسية. وتعاني فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، أزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة. واهتزت شعبية مادورو وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتفشي الجريمة وارتفاع معدل التضخم .ويصر مادورو على إكمال رئاسته التي تنتهي في 2019. وكانت المعارضة، قد أعلنت عن جمع 2.5 مليون توقيع يطالب باستفتاء لإقالة الرئيس مادورو، وتأمل في تنظيمه في نهاية نوفمبر. واستخدم مثل هذا الاستفتاء مرة واحدة في تاريخ فنزويلا ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013) وذلك في 2004 وآل إلى الفشل. وتتهم المعارضة الرئيس مادورو بالسعي إلى ”انقلاب برلماني”، والبرلمان، في المقابل، ادعى وقوع انتهاك للدستور من قبل الرئيس. وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا بأن على المعارضة أن تتوقف عن توجيه الاتهامات للرئيس ووقف إجراءات عزله.