أسعار الهواتف النقالة تلتهب في السوق الوطنية !

قرار الحكومة بفرض رخص الاستيراد يستنفر المستوردين ويغري المصنعين المحليين

l قريبا.. الجزائريون يعودون إلى زمن ”الكابة” لاقتناء سمارتفون
أثار قرار الحكومة بفرض رخص الاستيراد على الهواتف النقالة التي يتم استقدامها من الخارج استياء المستوردين الأجانب، إذ سيحد هذا القرار من تدفق الوسائط التكنولوجية في السوق الجزائرية، ما سينجر عنه ارتفاع سعر هذه الأخيرة خلال المرحلة المقبلة، بينما تمثل فرصة ثمينة للمصنعين المحليين لاغتنام فرصة الترويج لمنتجاتهم وتعزيز تواجدهم في السوق الوطنية في ظل المنافسة الشرسة التي يعرفها هذا القطاع.
إذ تستحوذ العلامات الأجنبية على سوق الهواتف النقالة في الجزائر، ومن شأن فرض الرخص أن يحد من نشاطها ما يمثل فرصة للمتعاملين المحليين لطرح منتجات تنافسية ومحاولة استرجاع هذه السوق التي تفوق حظيرتها 7 ملايين هاتف نقال.
وقد أعلنت وزارة التجارة عن توسيع الحصص الكمية المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017 لتشمل المواد الكهرومنزلية، الهواتف النقالة ومواد التجميل.
وطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي 306-15 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتجات والسلع وطبقا للإعلان رقم 2017/01 المؤرخ في 1 أبريل 2017 الذي يحدد إمكانية توسيع قائمة المنتجات المعنية بنظام الرخص، يتم فتح الحصص الكمية المتعلقة باستيراد المواد التالية: الأجهزة الكهرومنزلية، الهواتف الخلوية والنقالة، بالإضافة إلى مواد التجميل وذلك من 31 ماي 2017 إلى 14 جوان 2017 حسب إعلان الوزارة.
وبخصوص المواد الكهرومنزلية فالحصص تشمل الآلات والأجهزة المكيفة للهواء، الثلاجات، المجمدات، غسالات أواني، غسالات ملابس (المدعمة بخدمة التجفيف أيضا) بالإضافة لأجهزة الاستقبال التلفزيوني.
وبخصوص هذه المنتجات فهي لا تشمل الحصص الموجهة لصناعات التركيب والمواد الموجهة للتركيب.
أما النوع الثاني من المواد المعنية بهذه الحصص تتمثل في الهواتف الخلوية والهواتف النقالة.
وحسب الإعلان فإن كل متعامل اقتصادي ”شخص طبيعي أو معنوي” تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول يمكنه أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة استيراد وفقا للحصص المفتوحة، وذلك بوضع ملف كامل يتضمن استمارة ووثيقة تحديد هوية المتعامل الاقتصادي يتم تحميلها على موقع وزارة التجارة (www.commerce.gov.dz) نسخة عن السجل التجاري ونسخة عن بطاقة التعريف الجبائي وفاتورة استدلالية تتضمن معلومات حول كمية وقيمة ومصدر المنتوج، وأيضا صيغة الدفع ومستخرج جدول الضرائب وشهادة تحيين الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كناس أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء كاسنوس.
ويودع الملف أو يرسل مباشرة عن طريق إرسال رقمي إلى أمانة اللجنة الدائمة ”المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة”.
هذا وقد سبق أن أكد عبد المجيد تبون عند استوزاره بالنيابة على رأس وزارة التجارة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة التنمية التي تهدف إلى تشجيع المنتوج الوطني وحماية صحة المواطن، متسائلا في ذات السياق ”هل يحق لبلد يسجل عجزا تجاريا ب 17 مليار دولار أن يسمح لأشخاص باستيراد العلك بتكلفة 18 مليون دولار سنويا”.
إذ تعتزم حكومة تبون المستحدثة مؤخرا خفض فاتورة الواردات في المرحلة المقبلة بحوالي 10 مليار عبر التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7 مليار هذه السنة، ويضع الوزير الأول تبون نصب عينه التقليل من فاتورة الهواتف النقالة وذلك بعدما فاقت 600 مليون دولار في 2016.
ويسجل السوق الجزائري حظيرة تقدر ب 7 ملايين هاتف نقال، حيث يعرف اتساعا في السوق الموازية.
وقد اعتبر المحلل الاقتصادي العربي غويني قرار فرض رخص على مستوردي الهواتف النقالة بعدما تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار صائبا، من أجل تنظيم هذه السوق التي تشهد تهافتا كبيرا على مختلف الأنواع.