الحكومة تقرر وضع حد لفوضى سوق "الهواتف النقالة"

600 مليون دولار سنويا لجلب الهواتف وتقشف أكبر في الاستيراد مستقبلا

أعلنت وزارة التجارة عن فتح الحصص الكمية لاستيراد المواد والسلع عن طريق رخص الاستيراد، حيث تم إدراج الهواتف النقالة ضمن القائمة في إطار سياسة التقشف وتقليص فاتورة الاستيراد، في انتظار توسيعها لاحقا لتشمل مواد ومنتجات أخرى.
ووفقا لإعلان وزارة التجارة المتعلق برخص الاستيراد ل2017، فإن المواد المعنية برخص الاستيراد تتمثل في أجهزة كهرومنزلية، وهي مكيفات، ثلاجات، مجمدات، غسالات ملابس، غسالات أواني وأجهزة استقبال تلفزيونية، بالإضافة إلى الهواتف الخلوية وحتى مواد التجميل.
وأوضحت الوزارة أن الحصص المخصصة للأجهزة الكهرومنزلية لا تشمل المواد الموجهة لصناعات التركيب والمواد الموجهة للتركيب. بالمقابل، فإن حصص الاستيراد الخاصة بمواد التجميل لا تشمل المواد الأولية والمحتويات، وأكدت وزارة التجارة أن الحصص الكمية لاستيراد المواد المذكورة تبقى مفتوحة إلى 14 جوان المقبل.
خطوة الحكومة بإدراج قائمة جديدة من المواد المستوردة ضمن نظام الحصص تدخل في إطار مواصلة تقليص فاتورة الاستيراد بشكل أوسع مما كان عليه الأمر السنة الماضية، ويأتي قرار تصنيف استيراد الهواتف الخلوية ضمن هذا النظام إلى ارتفاع فاتورة استيرادها إلى 600 مليون دولار سنويا التي قد تشمل إدخال أجهزة لا تستجيب للمعايير المطلوبة مقابل إنهاك الخزينة العمومية، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستنجاد بالمادة ال9 من المرسوم التنفيذي 306-15 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتجات والسلع والإعلان الصادر في الفاتح أفريل المنصرم الذي يحدد إمكانية توسيع قائمة المنتجات المعنية بنظام الرخص لتنظيم سوق الاستيراد بصفة صارمة أكبر بهدف الحفاظ على احتياطي الصرف من الانهيار المتواصل.
وأوضحت وزارة التجارة أنه على كل متعامل اقتصادي (شخص طبيعي أو معنوي) تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول تقديم طلب للحصول على رخصة استيراد وفقا للحصص المفتوحة من خلال وضع ملف كامل يتضمن استمارة ووثيقة تحديد هوية المتعامل الاقتصادي يتم تحميلها على الموقع الإلكتروني وعدد من الوثائق، في وقت لاحق تفصل مصالح الوزارة في قائمة المسموح لهم بالاستيراد والكمية المحددة من المنتجات المذكورة، كما أبقت على حقها في توسيع قائمة المنتجات المعنية بنظام الحصص مستقبلا لتشمل مواد ومنتجات أخرى.